تعرفه ، تیغ دو دم !

در برنامه «امروز اقتصاد» شبكه پنج كه ساعت 30/19 پنجشنبه 12/2/1387 پخش شد در رابطه با موضوع كاهش تعرفه‌هاي گمركي مواردي را مطرح كردم كه به شرح زير است و برابر معمول نكات مهمي كه مد نظرم بود يا در ويرايش و بازبيني قابل پخش تشخيص داده نشد يا به علت زمان كم برنامه امكان پخش پيدا نكرد يا بصورت تكس توسط گوينده خوانده شد و يا به هر دليل ديگر امكان پخش نيافت. در زير  مضمون كامل مطالبم كه در حدود دوازده دقيقه بيان شده بود را آورده‌ام. آنچه پخش شد را با قلم سبز و آنچه را دوست داشتم پخش ميشد را با قلم قرمز مشخص كرده‌ام!

 

 

پرسش : ابزار تعرفه واردات چه كاركردهايي در اقتصاد دارد و چگونه مي‌تواند موجب تنظيم بازارهاي داخلي و يا برهم زدن نظم آنها گردد؟

 

تعرفه را اگر بخواهيم به يك وسيله تشبيه كنيم اين وسيله يك تيغ يا يك شمشير دو دم است كه هم ميتواند نظم ببخشد و هم نظم بازار هاي داخلي ما را برهم بزند بالتبع با توجه به اين كه اصولا در اقتصاد چند هدف را از تعيين تعرفه‌هاي گمركي تعقيب ميكنيم، يكي اينكه بتوانيم كالاهايي را كه از مبادي رسمي و قانوني وارد كشور ميشوند را از نظر كمي و كيفي كنترل كنيم و به اضافه اينكه درآمدي هم از تعرفه هاي اخذ شده از گمركات هم به خزانه دولت واريز شود. اگر تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي وارداتي از حدي بالاتر باشد كه باعث شود قيمت تمام شده آن كالاي وارداتي در بازار كشور قيمت بالايي پيدا كند و اين قيمت بالا ريسك واردات غير مجاز را پوشش دهد بالتبع وارد كنندگان فعال در اقتصاد پنهان كشور كه به آنها قاچاقچي ميگوييم اين جسارت را به خود ميدهند كه اين ريسك را بپذيرند و آن كالا را وارد كشور كنند و در نتيجه آن ما هم آن ابزارهاي كنترلي را كه بيشتر بر مبناي كيفيت آن كالاست و در سلامت جامعه تأثير داشته و از نظر كيفيت و ماندگاري آنچه  كه مد نظر مردم و دولت است را از دست مي‌دهيم و كالاها بدون كنترل وارد كشور خواهند شد به اضافه اينكه سودهاي بادآورده‌اي براي قاچاقچيان به دنبال خواهد داشت و آن درآمد را از اقتصاد و خزانه ملي دور كرده و اين درآمد را از دست داده‌ايم.

به هر حال اگر اين تعرفه‌ها را بر مبناي كار كارشناسي و اصول منطقي انتخاب كنيم به گونه‌اي كه دم ديگر اين تيغ به زيان توليدكنندگان داخلي كشورمان نباشد يعني اگر بياييم اين تعرفه رابسيار پايين‌تر از آنچه كه بايد باشد تعيين كنيم ، بالتبع كالاي وارد شده قيمت پايين تري از قيمت كالاي توليد داخل خواهد داشت و در نتيجه كالاي توليد داخل بازارش را از دست خواهد داد و ما بازارمان را دودستي به كالاهاي رقباي خارجيمان تقديم خواهيم . و ما توليد كننده داخلي را از دست خواهيم داد و توليدكنندگان داخلي مجبور خواهند شد كه عرصه را ترك كنند. پس ما ملزم هستيم كه تعرفه‌ها را بادقت بيشتري تعيين كنيم.

اما در مورد دو نوع كالا كه وجود دارد يكي كالاهاي مصرفي روزمره و ديگري كالاهاي بادوام كه در تعيين تعرفه بايد اين نكات نيز مورد توجه قرار گيرد 1- حداكثر تعرفه ممكنه را براي كالاهاي مشابه وارداتي كالاهايي كه در كشور توليد مي شود راتعيين كنيم تا حدي كه ريسك واردات كالا به صورت قاچاق هم از سوي ديگر در نظر گرفته شود. عددي در اين حد . 2- براي كالاها و قطعات نيم ساخته كه قرار است وارد كشور شوند يا مواد اوليه‌اي كه در صنايع داخلي ما مورد استفاده قرار مي‌گيرند و صنايع ما اين قطعات نيم ساخته يا كالاهاي وارداتي را كه بصورت مواد اوليه هستند را در صنعت خود به كار مي‌برند و با تكميل آن يا به كار گرفتن آن در ماشين سازي و استفاده در محصولات بادوام يا مصرفي مورد استفاده قرار مي‌دهند،‌اگر تعرفه‌‌ها به گونه‌اي باشد كه اگر توليد كننده كالاهاي مشابه آن در ايران وجود داشته باشند به آنها ضربه وارد نيايد و از طرف ديگر هم اين قيمت تاحدي منطقي باشد كه قيمت تمام شده كالا توسط توليد كننده داخلي از قيمت تمام شده كالاي مشابه خارجي بالاتر نباشد .

 پس توجه به اين نكته بسيار مهم است كه ما توان توليد كنندگان داخلي را مورد توجه قرار دهيم و با توجه به اطلاعات موجودمان كه از نظر كيفي چه محصولي را توليد ميكنند و چه حجمي از توليد را دارند تعرفه را ميتوان براي آن كالا با توجه به حجم توان توليد داخل تعيين كرد.حتي ميتوان يك پيشنهاد جديد داد به اين ترتيب كه در يك بازه زماني مشخص و براي حجم مشخصي از واردات با توجه به حجم توان توليد داخل يك تعرفه و پس از منقضي شدن زمان و وارد شدن آن حجم مشخص ، با تعرفه هاي جديد و بالاتر اجازه ورود كالا به كشور داده شود. يعني يك فرمول تركيبي . تركيبي از توان داخل و واردات مورد نياز كشور .

 

پرسش : سياستهاي تعرفه‌اي دولت در سال جاري كه مبتني بر كاهش قابل ملاحظه در تعرفه بسياري از اقلام كالاهاست به چه هدفي صورت ميگيرد و چه تبعات مثبت و منفي در پي خواهد داشت ؟

 

آنچه در مورد تدابير دولت براي تعيين تعرفه‌هاي جديد كالاها در سال 87 بايد گفته شود و شاهديم كه تعرفه ها با درصد زيادي پايين آمده است اين است كه چند حدس ميتوان زد و چند هدف را متصور شد:يكي اينكه با توجه به موج گراني و تورمي كه در اقتصاد جهاني به وجود آمده دولت با كاهش تعرفه واردات كالا قصد جلوگيري از ورود اين موج يا كاهش اثرات آنرا بر روي گراني و تورم داخلي دارد. اين مي‌تواند فرض اول باشد. اما فرض ديگر اينكه با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت كشور و روش تبديل اين نقدينگي ارزي به نقدينگي ريالي و اينكه اين ارز به طور مستقيم به ريال تبديل نشود و به طور مستقيم در بازار كشور تزريق نگردد، با كاهش تعرفه‌ها به گونه‌اي عمل مي‌شود كه به وارد كنندگان كالاهاي خارجي چراغ سبز نشان داده مي‌شود كه از خارج كشور كالا خريداري كنند و وارد كشور نموده و با تبديل ارز و تأمين ارز مورد نيازشان به طور غير مستقيم ارز به ريال تبديل شده و وارد كشور شود. البته اگر نيت بر اين فرض دوم باشد ، نيت مخربي است چون بالتبع موجب تخريب توليدات داخلي خواهد شد كه بايد به اين مسأله با دقت بيشتري نگاه شود. فرض سوم هم به اين صورت است كه چون ما به سمت WTO  قصد حركت داريم و بايد تعرفه هايمان را با تعرفه‌هاي سازمان تجارت جهاني منطبق نماييم تبعا" در حال كسب آمادگي براي رساندن تعرفه ها به اين حد هستيم. البته با توجه به افقي كه در پيش رو داريم و ديده نمي‌شود كه گامهاي مؤثري در اين مسير برداشته شده باشد و زمان مشخصي براي مذاكرات الحاق تعيين نشده و زمان مشخصي براي پذيرفته شدن به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني وجود ندارد، بنابراين ما ميتوانيم تا آن زمان از ابزار تعرفه به نفع توليد داخل استفاده كنيم نه اينكه با فرض اينكه طي چند سال آينده كه براي ما نامشخص است بازار خودمان را تسليم كالاهاي وارداتي كنيم. اين كار تجربه شده و كشورهاي ديگر حتي‌المقدور از زمانهاي داده شده استفاده كرده‌اند و اجازه نداده‌اند كالاهاي وارداتي با تعرفه پايين وارد كشورشان شود.

 

پرسش : با توجه به الحاق به سازمان تجارت جهاني در سالهاي آينده و به تبع آن سياستهاي تعرفه ناشي از اين الحاق ، دولت چه برنامه‌هايي بايد در عرصه تعرفه در پيش بگيرد تا در عين حفظ بازارهاي داخلي، مشكلات آتي احتمالي نيز بوجود نيايد ؟

 

 آنچه افق پيش روي ماست اين است كه قرار است طي چند سال آينده وارد سازمان تجارت جهاني شويم . كشوري هستيم كه بايد تعرفه‌هايمان را پايين بياوريم و منطبق كنيم و حتي بايد در مواردي به تعرفه صفر فكر كنيم . براي رسيد به آن فضا و اينكه زماني به روز الحاق فرا رسيد اقتصادمان دچار شوك نشود، توليد‌كنندگانمان بايد از هم اكنون به فكر تطبيق دادن خود باشند. بايد كاهش تعرفه‌ها بصورت تدريجي و روش پلكاني و حتي تقابل تعرفه‌اي با كشورهاي متناظرمان در پيش گرفته شود.

نبايد اين مورد را فراموش كنيم كه اشتهاي تعداد زيادي از هموطنان ما به مصرف كالاهاي توليد خارج است و وقتي كه ما زمينه را مساعد ميكنيم كه اين واردات صورت بگيرد و كالاهاي خارجي در كنار كالاهاي توليد داخل عرضه شود، ثابت شده در شرايط مساوي مصرف كننده داخلي مايل به خريد كالاي خارجي است . پس تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني بايد به دنبال اين موضوع باشيم كه فرهنگ مصرف توليدات داخلي به يك افتخار تبديل شود نه اين كه ما افتخار كنيم كه كالاهاي خارجي را مصرف ميكنيم.

در خصوص ورود به سازمان تجارت جهاني علاوه بر ابزار تعرفه ، آشنايي تجار و بازرگانان ايراني فعال در واردات كالا با اصول حفظ منافع ملي و نيز درك اهميت و رعايت كيفيت بالاي داخلي توسط توليد كنندگان داخلي در حد رقابت با كالاي رقيب خارجي بسيار مهم است و بايد تعرفه بصورت تدريجي كاهش يابد تا كمترين لطمه را به صنايع كشور وارد كند. چرا كه اگر مانند سال جاري كه تعرفه كالاهاي بادوام مانند لوازم خانگي به يكباره كاهش يابد و توليدكنندگاني كه سالهاي گذشته از واردات كالاهاي مشابه رقباي خارجي خود كه از استاندارد و كيفيت لازم برخوردار نبودند و به جاي كالاهاي بادوام عرضه شدند و به بسياري از توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي لطمه زدند و به زانو درآوردند، شاهد زيان به ساير توليدكنندگان نيز خواهيم بود .

لزوم و اهميت تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي

پنجشنبه شب در برنامه‌اي كه توسط شبكه خبر تحت عنوان امروز اقتصاد و با موضوع خوشه‌هاي صادراتي و اثر آن بر افزايش صادرات غير نفتي تهيه شده بود و منهم مهمان برنامه بودم مطالب زير را مطرح كردم كه اگر نظر تكميلي و اصلاحي بفرماييد ممنون خواهم شد:

 

لزوم و اهميت تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي

 

بنگاههاي اقتصادي توليدي كوچك و متوسط ايران در حدود 92 درصد بنگاههاي اقتصادي كشور را از نظر تعداد و حدود 60 درصد از نظر ارزش و حجم سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده به خود اختصاص داده‌اند . البته بايد توجه داشت كه فناوري رايج در كشور بيشتر متكي بر منابع است نه متكي بر فناوريهاي برتر(هاي‌تك).

از نظر صادرات غير نفتي با توجه به اينكه سهم بخش توليدي كشور حدود 5/15 درصد كل صادرات بوده و با كسر صادرات كالاهاي كشاورزي و صنايع دستي ، حدود 10 درصد كل صادرات كشور متعلق به كالاها و خدمات توليدي صنعتي است. ارقام مربوط به صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 53/13 ميليارد دلار طي يازده ماهه سال 1386 بوده است. بنا به يك برداشت يعني مي‌بايست توليدات واحدهاي كوچك و متوسط كشور 6 درصد كل صادرات نفتي يعني معادل 810 ميليون دلار را به خود اختصاص داده باشد ، ولي به نظر مي‌رسد از نظر صادرات غيرنفتي سهم اين بخش از اقتصاد ـ صنايع كوچك و متوسط ـ بسيار كمتر از حجم توان توليدي آنها و رقم تخميني اخير است .

با توجه به اينكه ورود به مقوله صادرات نيازمند امكانات و هزينه‌هاي بازاريابي و بازارسنجي و اموري مانند حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي و انجام تبليغات محلي در كشورها و بازار‌هاي مبداء و هدف مي‌باشد، اين مهم خارج از توان بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي و صادراتي است.

اصولا" ضرورت ايجاد و شكل‌‌گيري كنسرسيومها و بويژه كنسرسيومهاي تخصصي موضوع بحث فعلي ، با هدف:  انجام پروژه‌هاي مشاركتي ، ارتقاي توان عملياتي و كمي و كيفي توليد و خدمات ، سرشكن كردن هزينه‌ها ، بهره‌مند شدن از نتايج بازارسنجي‌ها و بازاريابي‌هاي مشترك و هدفمند ، استانداردسازي محصولات و خدمات ، انتقال تجربيات مابين اعضاء و شركاي كنسرسيوم ، بهره‌مندي از تيم‌هاي تخصصي بازاريابي و صادراتي، ارتقاي توانايي ارائه خدمات پس از فروش ،‌آگاهي به جزئيات و راهكارهاي صادراتي و گمركي ، امكان تأمين هزينه‌هاي نيروي انساني متخصص به طور مشترك، امكان تأمين سرمايه در گردش لازم ، سهولت حصول به كيفيت مطلوب بازار‌هاي جهاني و تأمين هزينه‌هاي مترتبه، افزايش توان پاسخگويي به سفارشات رسيده ؛ معنا و مفهومي خاص مي‌يابد.

چنانچه يكي از سياست‌هاي تقويت بنيه صادراتي كشور به موضوع كمك به شكل‌گيري كنسرسيومهاي صادراتي معطوف شده باشد ، بايد توجه داشت كه: كاهش بروكراسي و روانسازي امور اداري مربوطه ، اتخاذ ترتيبات لازم جهت ايجاد حس امنيت سرمايه‌گذاري مشترك ، تقويت فرهنگ مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ، ايجاد سهولت در تأمين منابع مالي مورد نياز، در دسترس قرار دادن آموزشهاي تخصصي مورد نياز، اتخاذ سياستهاي تشويقي از قبيل جوايز ويژه صادراتي، تسهيلات سفر و يارانه‌هاي ويژه براي حضور در نمايشگاههاي خارجي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 

آرمان خالقي

۹/2/1387

ایده پارلمان بخش خصوصی در بیراهه!

ایده پارلمان بخش خصوصی در بیراهه!

 

سال 1377 یعنی زمانیکه تشکل های قدیمی بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن مدیران صنایع، انجمن های صنفی و .... هنوز در رخوت و انفعال به سر می بردند با ابتکار عمل وزارت صنایع و معادن وقت تمهیدی برای نزج گیری تشکلهای مستقل و غیر دولتی غیر سیاسی تخصصی صنعتی فراهم آمد که طی آن در سراسر استانها با فراخوان انجام یافته انجمن های تخصصی صنعتی دراستانها ( آن زمان هنوز وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات ادغام نشده بودند) شکل گرفتند و موجب تشکیل خانه های صنعت و معدن استانها و سپس شبکه خانه های صنعت و معدن ایران شدند. این فعل و انفعالات، نشاط جدیدی به جامعه صنعتی کشور بخشید چرا که تشکلهای قدیمی در دام تداوم و تکرار هیأت مدیره های چند ساله گرفتار شده بودند و بخش خصوصی کشور که علاقه ای به حضور در تشکلهایی بی روح و همیشه تسلیم نداشت، از تشکلهای جدید استقبال نمود. این نشاط تشکلهای قدیمی­تر را نیز به خود آورد بطوریکه طی چند سال اخیر شاهد تحول و تعالی آن تشکلها بوده ایم. در همان سالهای 78 و 79 خانه های صنعت و معدن، ایده تشکیل «پارلمان بخش خصوصی» را مطرح کردند که توسط تشکلهای قدیمی که خود را قطب اصلی و فعال مایشاء می دانستند، با استقبال مواجه نشد. این ایده توسط فعالان اقتصادی که پس از تحولات چند سال اخیر بعنوان مدیران تازه نفس به اتاق های بازرگانی وارد شده بودند، بصورت زمزمه در محافل داخلی آن تشکل مطرح شد و در نهایت در میان اعضاء به اشتباه عمومیت یافت که اتاق بازرگانی همان پارلمان بخش خصوصی است، بطوریکه اخیراً مدیران ارشد این تشکل نیمه خصوصی ـ نیمه دولتی بطور مکرر این اصطلاح را بکار می برند که به نظر می رسد خلط مبحث شده است.

باید توجه داشت به طور منطقی پارلمان بخش خصوصی بعنوان تشکلی فراگیر که واجد بار معنایی آن باشد باید شرایط ذیل را احراز نماید:

1. اعضای آن نمایندگان معرفی شده توسط تشکلهای فراگیر بخش خصوصی باشند.
2. تشکلهای فراگیر بخش خصوصی تشکلهایی هستند که مستقل و دارای شناسنامه و گستره فعالیت ملی باشند. استقلال تشکل و حاکمیت اصل دموکراسی در انتخاب مدیران و عضو گیری بدون تبعیض و آزاد از بین واجدین شرایط اساسنامه ای، از مشخصات و شروط لاینفک این تشکلهاست.
3. با توجه به کثرت و تنوع فعالیت های بخش خصوصی، تشکلهای متنوعی وجود دارند که می توان با تهیه لیستی از این فعالیتها در پارلمان بخش خصوصی برای هر رشته ـ فعالیت، بر حسب وزن اجتماعی آن سهمیه ای تعیین و کرسی پارلمان را به نمایندگان معرفی شده توسط تشکلهای منتخب آن بخش اختصاص داد.
4. تشکلهایی چون: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خانه های صنعت و معدن، مجمع امور صنفی تولیدی، مجمع امور صنفی توزیعی، کانون عالی کارفرمایان، خانه کشاورز، اتاق تعاون مثالهای بارز اعضای اصلی و دائمی این پارلمان خواهند بود.

مقاومت در برابر كاهش نرخ سود بانكي!‌

مقاله زیر توسط دوست خوبم محسن سیروس عضو کمیته سیاستگزاری خانه صنعت و معدن تهران نوشته شده و در  روزنامه اطلاعات چهارشنبه 14 فروردين1387- 25 ربيع الاول 1429- 2آوريل2008-شماره24157  صفحه هفت به چاپ رسیده است:

ديدگاه‌

مقاومت در برابر كاهش نرخ سود بانكي!‌

*‌محسن سيروس‌

در آخرين روزهاي سال 1386 بيانيه‌اي از سوي بانك مركزي درخصوص انتقاد از پايين آمدن نرخ سود بانكها منتشر شد كه بسيار قابل تأمل است. بنا بر ادعاي آن بيانيه در اثر پايين آمدن دو درصدي نرخ بهره‌اي كه در سال گذشته اتفاق افتاده است و طي بيست و چند سال بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و بسيار بالاتر از نرخ واقعي آن تعيين مي‌شد، بسيار تأمل برانگيز و قابل بحث بود. چرا كه يكي از عمده‌ وظايفي كه در بدو بوجود آمدن بانكها بر دوش آنان بوده است سامان‌دهي به وضع اعتباري جوامع و تسهيل در نحوه‌ داد و ستد افراد جامعه بر پايه چاپ پول مورد نياز و در اختيار گذاردن آن براي رفع نياز روزمره مردم و سرمايه‌گذاران بوده است و جالب اين است كه پس از مدتي آزمون و خطا بر همگان روشن شد كه تنها پشتوانه پول ملي يك كشور، داد و ستد خدمات و كالاها و بطور كلي گردش مالي مورد نياز همان كشور است و نه عامل يا عوامل بيروني.

ادامه مطلب را ببینید

عدم تأييد لايحه ماليات بر ارزش افزوده

آخرين خبر خوش سال ۱۳۸۶ اين بود كه خوشبختانه شورای نگهبان پس از ارزيابي با توجه به ايرادات متعدد وارد بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تأكيد بر برخي موارد، اين لايحه ضد توليدي را تايید نکرد و آن را خلاف قانون و موازین شرع شناخت و به مجلس باز گرداند.

البته اين موارد شمه‌ايست از ايرادات كثيري كه خانه‌هاي صنعت و معدن و نيز اين حقير طي جلسات كميته كارشناسي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح نمودم و مستندات آن موجود است و متأسفانه كمترين توجهي به آن نشد.

اگر بگويم اين خبر خستگي يكساله را از تنم به در برد بيراه نگفته‌ام.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، این لایحه که مصوب جلسه نهم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی بود در شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نظر خود را اعلام کرد و در 14مورد آن را به شرح زير مورد ايراد برشمرد؛ واگذاری تعیین ضوابط در بند (9) ماده (12) به ايين‌نامه، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛ تبصره (1) ماده (17)، در صورت تقاضای پرداخت کننده مالیات بر استرداد، تاخیر در پرداخت آن، خلاف موازین شرع شناخته شد؛

تبصره (2) ماده (17) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد؛
ماده (22)، تعیین حد آستانه توسط هيات وزیران، مغایر اصل 85 قانون‌ساسی شناخته شد؛
ماده (25)، مغایر اصل 126 قانون‌اساسی شناخته شد؛ واگذاری امور مذکور در تبصره (2) بند (ب) ماده (28) به آيين‌نامه، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛ واگذاری تصویب امور مذکور در پاراگراف اخیر ماده (29) به ايين‌نامه، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛
اطلاق اعلام موارد مذکور در ماده (31) نسبت به مواردی که صرفا مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مسوولیت تضامنی مندرج در این ماده، نیز خلاف موازین شرع است؛
ماده (37)، به دلیل اینکه موجب هزینه عمومی‌ مي‌شود و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون‌اساسی شناخته شد. همچنین قسمت اخیر این ماده، مغایر اصل 126 قانون‌اساسی شناخته شد؛
ماده (38)، به دلیل واگذاری انتخاب عضو ناظر به کمیسیون مجلس، مغایر قانون‌اساسی شناخته شد؛ ماده (39)، اطلاق حکم این ماده نسبت به اشخاص مذکور در صورتی که به موجب اساسنامه ضمان نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد؛ نظارت مذکور در تبصره (3) ماده (40) از امور اجرایی است و مغایر اصول 57 و 60 قانون‌اساسی است و همچنین واگذاری انتخاب اعضاي به کمیسیون‌های مجلس، مغایر قانون‌اساسی شناخته شد؛ سازمان شهرداری‌ها، مذکور در بندهای (الف)، (ب) و تبصره (2) ماده(41)، تبصره (3) ماده (43) و بند (ج) ماده (49) همانطور که در نامه شماره 7332/30/83 مورخ 17/2/1383 آمده از این جهت که سازمان مزبور به وسیله هيات وزیران و بدون تجویز مجلس تاسیس و در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانون‌اساسی رعایت نشده است، لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد؛ واگذاری امور مذکور در ماده (51)، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛
همچنين در ماده (15)، واژه «سیف» لازم است به فارسی تبدیل شود كه مغایر اصل 15 قانون‌اساسی شناخته شد.

سال نو مبارک !!!

                       نه ورۆز له هه موو که س پیرۆز بێت!

 

                 نوروزتان پیروز! بایرامیز کوتلو اولسون! 

 

                    عیدکم مبروک! شیمی عید مبارک!

 

ايران سرزميني است كه همه ميدانيم چگونه است و نيازي به تعريف از زبان الكن اين كمترين ندارد ، رنگين كماني از اقوام كه در مجموع به نوري سفيد و واحد مي‌رسند.

سالياني را در پيش رو داريم كه جملگي موظفيم دين خود را به مام ميهن اداء كرده و چنان كنيم كه ايران عزيز پيشتاز و سرآمد كشورهاي منطقه و الگوي نيكوي جهانيان شود.

شايد اين مهم از ديد گروهي ، در حد آرزويي زيبا و دست نيافتني انگاشته شود؛ امٌا باور دارم كه شدني است. افزايش بهره‌وري ، ‌بهره‌گيري از دانش و منش روزآمد، خودباوري، حاكميت انديشه، نخبه‌گرايي و شايسته‌سالاري و بسيار كردار خردمندانه ديگر، چاره برون رفت از ماندگي و واماندگي است .

باور دارم بر ما صنعتگران و معدنكاران و تشكلهاي تخصصي و صنفي عضو خانه‌هاي صنعت و معدن ـ سازمانهاي مردم نهادي كه با هدف ايجاد توسعه پايدار مبتني بر فرهنگ كار و توليد بنا بر اصل هم‌افزايي  ايجاد شده و در سرتاسر پهنه ايرانمان به خدمتگذاري مفتخرند ـ واجب است هر آنچه در چنته داريم انجام دهيم . چراكه آنچه داريم همه از آن اين گرامي وطن است كه فراچنگ آورده‌ايم و شايسته نيست با فراموشي بدهي، كم فروشي نيز بنماييم.

 

                   روز و روزگاران بر شما خجسته باد !

  

      عيد با تمام زبانها و ولهجه‌هاي  ايراني بر همگي مبارك باد !!!

 

یک خبر

ديروز عصر شبکه تهران با من مصاحبه ای برای برنامه « اقتصاد ۵ » با موضوع  خصوصی سازی و اصل ۴۴ در سال ۸۶ و دیدگاههای آینده انجام داد که قرار است ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۲۸/۱۲/۸۶ پخش شود .

اگر دیدید نظرتان را به منهم بگویید (هرچند مصادف است با شب چهارشنبه سوری و همه سرگرمند !).

راستی پيشاپيش چهارشنبه سوری بر همه مبارک!

بیم ها و امیدهای صنعت و معدن 86 در یک نگاه

سالی که گذشت قرار بود منشاء تحولات مثبتی برای بخش تولید کشور باشد. در سال 85 اصل 44 با ابلاغیه تکمیلی مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده و قرار بود اجرایی سازی آن در دستور کار قرار گیرد. دولت بعد از دو سال قوام یافته و توانسته بود خود را بشناسد. بهای نفت همچنان به رکورد شکنی ادامه داد. رویه تداوم تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران در تداوم بود. بخش خصوصی نیز توانسته بود در انتخابات اتاقهای بازرگانی تحولاتی بوجود آورد. با این مقدمات، سال 86 آغاز شده و دولت برای حمایت از بخش خصوصی سیاستهای حمایت از صادرات را تدوین و ابلاغ کرد. از دیگر سیاستها می توان به صدور مصوبه هیأت وزیران موسوم به 30330 نام برد. مصوبه ای که به دلیل مقاومت سیستم بانکی بلا اثر و ابتر ماند که آخرین اقدام انجام شده ابلاغ بخشنامه ای توسط رئیس کل بانک مرکزی به تاریخ 23/12/86 بود که با غیر قانونی خواندن مصوبه هیأت وزیران، تعجب همگان را برانگیخت. سیستم بانکی اقدام شگفت انگیز دیگری انجام داد و آن هم صدور ابلاغیه ای توسط رئیس کل تازه از راه رسیده بانک مرکزی مبنی بر عدم تخصیص اعتبار به بانکها توسط بانک مرکزی و به قول معروف سه قفله کردن بانک مرکزی بود. این اقدام در نظر اول بسیار معقول و کارآمد به نظر می رسد چرا که برداشت بی رویه بانکها از منابع بانک مرکزی را متوقف ساخت. بانکها که تسهیلات خود را عملاً به بخش تجارت و واردات اعطاء می کنند، با کاهش سهم تسهیلات تولیدی، صنایع و معادن کشور را دچار مشکلات فراوانی نموده بودند و با بهانه جدیدی که از سه قفله شدن بانک مرکزی بدست آوردند عملاً تولید کشور را با بحران عدم تخصیص نقدینگی درگیر و مقدمات ورشکستگی آن را ایجاد نموده اند. در حالیکه بانک مرکزی بجای سه قفله کردن خزانه اش می توانست به فکر تأمین بدهی کلان و نجومی دولت به بانکها بوده و بخاطر این بدهی کلان دولت به بانکها، بخش خصوصی را با بانکها درگیر نمی کرد و همان حکایت گنه کردن آهنگر دربلخ و گردن زدن مسگر در شوشتر را به یاد نمی آورد. البته گفته می شود تمام این کارها به خاطر مقابله با بانکها با قانون منطقی سازی نرخ سود تسهیلات بانکی در تقابل با دولت بوده است.

طی همین سال لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شد و قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7 تا 10 درصد نیز تعیین شود، این نرخ با تلاش جانانه و مستمر خانه های صنعت و معدن و اخذ موافقت ریاست محترم جمهوری جهت بازبینی طرح، به رقم سه درصد ـ 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض سهم شهرداری ها ـ با اعمال اصلاحات مؤثر پیشنهادی به نفع بخش خصوصی کاهش یافت. طی سال 86 لایحه طرح اجرا سازی اصل 44 ـ خصوصی سازی ـ که در نهایت با کش و قوس فراوان و علیرغم اعتراضات بخش خصوصی مبنی بر ناقص بودن آن به تصویب مجلس رسید با ایرادات فراوانی که از ناحیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید متوقف شد. لایحه رفع موانع تولید نیز که در کمیسیون صنایع و معادن با اعمال اختیارات اصل 85 قانون اساسی بررسی می گردید در مرحله بازبینی شورای نگهبان متوقف ماند و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اصلاح قانون کار که از سال 85 دردستور کار وزارت کار قرار داشت امسال نیز همچنان بدون هیچ اقدامی جزو زمزمه های گوش نواز باقی ماند! طرح های ایجاد واحد های تولیدی که به امید استفاده از تسهیلات بانکی و زود بازده در شرف ارائه و راه اندازی بودند به لطف سیاستهای ضد تورمی!!! بانک مرکزی متوقف شدند تا کاهش تورم با ابزارهایی غیر از افزایش تولید ناخالص داخلی کنترل شود!

دولت در این سال با افزایش بی رویه و ناگهانی محصولات پتروشیمی که بعنوان ماده اولیه صنایع زیردستی پتروشیمی محسوب میشدند ،موجب افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها شد و درنتیجه بسیار از تولیدکنندگان زیان دیدند!

قطعی گاز مصرفی صنایع طی روزهای سرد زمستان مانند سالهای قبل بازهم منشاء زیان تولیدکنندگان شد!

بدهی کلان دولت بویژه وزارت نیرو و خورو سازان دولتی ، سازندگان تجهیزات برق و قطعات خودرو را زمینگیر کرد !

اینهمه خبر و حادثه خوش !!! برای تولید کشور کافی نیست؟!

نسل چهارم تلفن همراه هم آمد و ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم!

با توجه به خبر روز گذشته مبني بر ايجاد امكان مشاهده كانالهاي تلويزيوني ايران توسط تلفن همراه در تهران لازم دانستم اطلاعات زير را در وبلاگ بگذارم . هرچند قبلا" در اين مورد مطلب نوشته بودم و از آن موقع تاكنون هنوز هم بر اثر سيستم بروكراسي كارآمد !!! آيين نامه MMS , UMTS عليرغم تصويب ابلاغ نشده است !

البته معتقدم شركت ارتباطات سيار چون خودش هنوز توانايي انجام آن را ندارد با اين بهانه جلوي ساير اپراتورها را گرفته و اين كارش مصداق اين ضرب‌المثل است : ديگي كه براي من نجوشد ... !

 

امروزه کاربران بیشتر از اینکه انتظار کیفیت بالای برقراری تماس از طریق تلفن همراه را داشته باشند انتظار دارند با یک گوشی موبایل به تمام امکانات ارتباطی دست پیدا کنند.

داشتن قابلیت های گوناگون تلفن همراه نیاز کاربر به ابزارها و نرم افزارهایی که سبب افزایش سرعت اتصال می شود را بیشتر می کند .

نسل‌های مختلف تلفن همراه هم به جهت افزایش سرعت اتصال با اینترنت و ارائه کیفیت بالای این ارتباط شکل می گیرند .

نسل اول 1G

نسل اول ارتباطات بدون سیم تلفنی نام دیگر نسل اول 1G  است.تلفن‌های بی سیم آنالوگی که در دهه 80 میلادی وارد بازار شد جزء این نسل از تلفن همراه هستند .بیشترین کاربرد این تلفنها در فعالیت های نظامی و دفاعی بود.

نسل  دوم 2G

امواج رادیویی در گوشی های نسل اول به صورت آنالوگ بود که در نسل دوم گوشی ها این امواج به صورت دیجیتال دریافت می شد.

این نسل از تلفن همراه تنها از سیستم صوتی پشتیبانی کرده و کاربران فقط می توانند پیام کوتاه خود را از طریق این شبکه ارسال کنند.

نسل 2/5G

این نسل از تلفن همراه پیشرفته تر از نسل‌های قبل است و GPRS از جمله امکانات آن است .
سرویس های GPRS به کاربران امکان اتصال به اینترنت ، امکان ارسال یک پیام به چند نفر ، برقراری تماس تلفنی همزمان با چند مخاطب و ارسال پیام های چند رسانه ای را می دهند.

نسل سوم 3G

این نسل از گوشی های تلفن همراه پیشرفته تر از سری های قبل است و از سرعت داده بالایی برخوردار است و به وسیله آن می توان به اطلاعات اینترنت دسترسی پیدا کرد .

افزایش پهنای باند ، سرعت بالا برای اتصال به شبکه اینترنت و پشتیبانی از تکنولوژی های جدید مواردی بود که از نسل سوم تلفن همراه انتظار می رفت اما این نسل نتوانست تمامی انتظارات را برآورده کند .

نسل چهارم 4G

نسل چهارم یا 4G  محدودیت های موجود در نسل سوم را برطرف کرده و برای محدوده وسیعی از دستگاههای  تلفن همراه در مکان های مختلف به کار خواهد رفت .

از جمله امکانات این نسل از تلفن همراه رادیو های SDR است که تولید سیگنال رادیویی انتقال و تنظیم سیگنال رادیویی دریافت را به همراه دارد .

ویژگی های نسل چهارم فراهم آوردن سیستم مناسب از نظر طیفی ، ظرفیت بالای شبکه (حداقل 10 برابر بیشتر از نسل سوم ) ، جلوگیری از به وجود آمدن تداخل در میان شبکه های نامتجانس ، پشتیبانی چند رسانه ای (ارسال و دریافت دیتا با سرعت بالا ،دریافت محتویات ویدیویی با کیفیت بالا و فراهم نمودن تصاویر تلویزیونی بر روی صفحه نمایش تلفن همراه) است .

این نسل از تلفن همراه صوت و تصویر را با کیفیت بالایی در اختیار کاربران قرار می دهد .
همچنین سرعت اتصال به اینترنت و کیفیت اطلاعات دریافتی از طریق آن در حد بالایی قرار دارند.

در بهار واردات ، چشم ما روشن!

آمار منتشر شده توسط گمرك نشاندهنده اشاعه آثار زيانبار رويه مصرف گرايي در مردم است .

بنا بر اين آمار واردات كالا در يازده ماهه سال جاري 4/41 ميليارد دلار بوده است كه با توجه به كاهش واردات بنزين كه كمتر از 6 درصد اينمقدار واردات را به خود اختصاص داده ، سهم واردات كالاهاي مصرفي و مواد اوليه و نيمه ساخته 90% و سهم ماشين آلات و كالاهاي سرمايه‌اي 10% بوده است !

نكته مهم اين است كه در اين گزارش مبلغ اعلامي بر مبناي خوداظهاري واردكنندگان كه معمولا" كمتر از واقع است تهيه شده و با توجه به اين مورد و احتساب تخميني اسفند ماه ، مبلغ كل واردات سالجاري به بيش از 54 ميليون ريال خواهد رسيد .

توجه داشته باشيد صادرات غير نفتي كشور در همين مدت حدود 8 ميليارد دلار و با احتساب محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي 5/18 ميليارد دلار ـ يعني تقريبا" 40% واردات ـ بوده است!

مصاحبه شبکه خبر !!!

دیروز مصاحبه ای در مورد لیست شرکتهای دولتی قابل واگذاری و بایدها و نبایدهای آن که طی سال آینده در راستای خصوصی سازی انجام خواهد شد داشتم که قرار است سه شنبه ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ از ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه خبر در برنامه «امروز اقتصاد» پخش  شود . تکرار آن ساعت ۰۰:۱۵ بامداد خواهد بود.

اگر نظر اصلاحی و ارشادی داشتید لطفا" به من خبر دهید.  خلاصه متن را در وبلاگ خواهم گذاشت.

رئيس سيرک

 

                                    رئیس سیرک کیست؟

 

نگاهی به تشبیهات جالب رئیس کل بانک مرکزی درنشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران

 

در اخبار خبرگزاري جمهوري اسلامي در تاريخ ‪۸۶/۱۲/۰۴  به سخنان رييس كل بانك مركزي در نشست صبحانه اتاق تهران و تشبيه جايگاه دولت در اقتصاد مبتني بر رقابت ، به رييس يك سيرك تا يك رييس پادگان كه موجب شد تا آقاي قضاوي قائم مقام وي، ازاو بخواهد تا سخنان خود را دراين خصوص تصحيح‌ كند اشاره شده بود. البته تعدادي از دوستان كه در جلسه بوده‌اند نيز موضوع را تأئيد كرده‌اند.

مظاهري گفت: آقاي قضاوي مي‌گويند، خبرنگاران اين تعبير را كار نكنند، اما به نظر من اگر درست منعكس شود اين تعبير عيبي ندارد.

وي در توضيح اين مطلب گفت : درسيرك هركدام از هنرمندان و بازيگران هنر خود را بروز مي‌دهند و دولت نيز در قالب اصل ‪ ۴۴ استعدادها را شناسايي و اصول و ساختار رقابتي را تعيين مي‌كند اصولي كه منافع عمومي برآن حاكم است.  (1)

رييس كل بانك مركزي همچنين در واكنش به درخواست يك فعال بخش خصوصي كه ازدولت خواست تا بدهي‌هاي كوچك بنگاه‌ها را ببخشد ، گفت :"بدهي‌ها ارث پدرم نيست كه ببخشم".

به گفته مظاهري ، پولهاي نزد بانكها امانت سپرده‌گذاران است و دولت نه از نظر قانوني و نه شرعي حق بخشش آنها را ندارد . (2)

وي گفت :چطور وقتي مي‌خواهيد به پسرتان پولي رابدهيد با انضباط عمل ميي كنيد و بخششي دركار نيست آن وقت از دولت انتظار داريد به شما ببخشد؟

مظاهري درواكنش به اظهارات يكي از فعالان بخش خصوصي كه ما ورشكسته هستيم گفت : هم شما و هم ما مي‌دانيم كه شما ورشكسته نيستيد.  (3)

و اما بعد:

جناب آقاي دكتر مظاهري كه اين تشبيه را به كار برده‌اند اي كاش مي‌فرمودند آيا :

1.        صاحب و  رئيس سيرك كيست ؟

2.      صنعتگران و معدنكاران كه با هزاران ريسك و سختي به كار توليد شاغلند و با خطر ورشكستگي و بي‌اعتباري و از دست دادن دار و ندارشان مواجهند بندبازان سيركند يا به شغل شريف بردن سر در دهان شير مشغولند و جانشان را در كف گرفته و هر آن با نيستي و سقوط دست در گريبان دارند؟

3.      برخي كه كارهاي نامربوط كرده و حرفهاي پرت و پلا ميزنند ـ‌ و دولت و مردم را به هيچ گرفته‌اند ـ در جايگاه دلقكها قرار دارند؟

4.       سياسيون به شغل آتش بازي مشغولند؟

5.      قاچاقچيان و واردكنندگان كالاهاي بنجل شعبده‌بازي ميكنند؟

6.      حيوانات درنده اين سيرك كدامند؟

7.      حيوانات دست آموز اين سيرك چه كساني هستند؟

8.      مردم تماشاچيان اين معركه هستند؟

قبلا" هم گفته بودم که آقای دکتر مظاهری برخلاف روسای بانکهای مرکزی جهان پرمصاحبه ظاهر شده و اخیرا" هم از این فرمایشات افاضه میکنند که همه را به توپ بسته اند.

ششم اسفند 1386

خبر مهم برای مابهی التفاوت نرخ ارز

به دنبال پیگیریهای مکرر انجام یافته توسط خانه صنعت و معدن و سایر تشکلهای اقتصادی براي کاهش مشکلات واحدهاي توليدي ٫ شرايط معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعلام شد:

فعالان صنعتي كه از تسهيلات ارزي استفاده كرده‌اند، با رعايت شرايطي از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، معاف مي‌شوند.
آن دسته از صنعتگراني كه صورت‌هاي مالي آنها به تاييد حسابرسان جامعه حسابداران رسمي كشور رسيده باشد، در صورتي كه ارزش كالاي سرمايه‌اي نيز در آن درج شده باشد، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف هستند.

بنابر دستورالعملي كه از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به بانك مركزي ابلاغ شده، گيرندگان تسهيلات همچنين مي‌توانند با اصلاح صورت‌هاي مالي خود و اعلام آن به سازمان امور مالياتي كشور، از اين دستورالعمل استفاده كنند. البته بايد پرداخت ماليات نيز به تاييد اين سازمان رسيده باشد.
دستورالعمل فوق شامل اقساط پرداخت نشده است طوري كه مبالغ پرداخت‌شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سال‌هاي آينده منظور خواهد شد. در همين حال، پيش از اين بايد قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانك عامل امضا شده باشد.
اين دستورالعمل تا يك سال آينده اعتبار دارد و مشمولان مراكز در اين مدت مي‌توانند از شرايط فوق استفاده كنند. بانك‌ها نيز محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي مشمولان اين دستورالعمل‌ را به حالت تعليق درخواهند آورد.
طي ماه‌هاي گذشته درخواست‌هاي زيادي از سوي صنعتگران به وزارت صنايع و معادن و مجموعه دولت مبني‌بر بخشودگي مابه‌التفاوت نرخ ارز در اقساط پرداختي ارائه شده بود. چراكه گيرندگان تسهيلات، افزايش برابري نرخ يورو را موجب زيان‌دهي، واحدها با طرح‌هاي توليدي، قلمداد كرده‌اند.

آيين‌نامه‌ MMS

آيين‌نامه‌ MMS تصويب شد

در پست ۲۱ بهمن در مورد نسل سوم تلفنهاي همراه مطلب داشتم و اينكه به دليل عدم تصويب آيين نامه مربوطه هنوز اين فناوري در ايران قابل استفاده نيست اما آخرين خبر را ببينيد و بدانيد كه هنوز قابليت اجرايي ندارد تا بعد از عيد ببينيم چه ميشود!!!

به گفته‌ وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات آيين‌نامه‌ MMS سه هفته‌ پيش، به تصويب کميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و براي طي مراحل بعدي در دستور کار قرار گرفت.

 اين كميته در ابلاغيه خود آورده است: سرويس ارسال صوت و تصوير توسط سيم كارت تلفن همراه از فروردين ماه سال آينده توسط اپراتورهاي تلفن همراه با حفظ شرايط مجاز خواهد بود.
وزارت ارتباطات پيش از اين آئين نامه تشويق و تنبيه استفاده‌كنندگان از اين سرويس را تدوين كرده بود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز گذشته از تصويب آيين نامه MMS در كميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داده و گفته بود : اين مصوبه براي طي مراحل بعدي در دستور كار قرار گرفت.
محمد سليماني افزود : اين آيين نامه در مراجع ذي‌ربط تدوين شده بود كه پس از اعلام نظر از سوي سازمان‌هاي دست ‌اندركار اين حوزه در كميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
وي افزود: اين آيين نامه پس از ابلاغ به عنوان پيوست فرهنگي به پروانه اپراتور سوم پيوست مي‌شود كه در آن شرايط و ضوابط حاكم بر ارايه اين سرويس تبيين شده است.
حمد سليماني اظهار كرد: اين آيين‌نامه در مراجع ذي‌ربط تدوين شده بود که پس از اعلام نظر از سوي سازمان‌هاي دست‌‌اندرکار اين حوزه، در کميسيون تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. وي افزود: اين آيين‌نامه پس از ابلاغ، به عنوان پيوست فرهنگي، به پروانه‌ اپراتور سوم پيوست مي‌شود و در آن شرايط و ضوابط حاکم بر ارائه اين سرويس، تبيين شده است. البته در همین رابطه خبرگزاری فارس روز گذشته اعلام کرده است که این كميته آئين‌نامه ارائه سرويس MMS تلفن همراه را به اپراتورهاي تلفن همراه ابلاغ كرده است، اما تا این لحظه ارائه این سرویس که یکی از ویژگی‌های اپراتور سوم بوده است در سیم کارت‌های ایرانسل فعال نشده است.