برنامه اقتصاد ۵ هفته قبل (۵/۸/۱۳۸۸) با موضوع «وظیفه مردم و بخش تولید قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها» و در پست قبلی در مورد آن توضیح دادم را در لینک زیر میتوانید ملاحظه کنید:
در مصاحبه ای با موضوع آثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی تولید و راهکارهای بخش تولید ضبط شد شرکت داشتم که در برنامه اقتصاد ۵، طبق معمول همه هفته بعد از ظهر سه شنبه از شبکه تهران پخش میشود.
اگر فرصت کردید و برنامه را دیدید، لطفا نظر بدهید. چنانچه به جزئیات و ویدئوی آن دسترسی پیدا کردم در همین پست خواهم گذاشت.
خانه صنعت و معدن ایران با توجه به انحرافات صورت گرفته در خصوصی سازی بنگاههای دولتی که در نزد دوستان فعال در تشکلها به مزاح خصولتی سازی! یا نظالتی سازی! نام برده میشود ، بیانیه ای تنظیم و و از طریق رسانه ها منتشر کرده که طی نامه هایی خطاب به مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس ،وزرای اقتصاد و دارایی و تعاون، روسای کمیسیونهای مرتبط مجلس و برخی سازمانها و نهادهای ذیربط نیز ارسال گردیده است.
متن بیانیه از قرار ذیل است:
بیانیه
نظر به اقدامات و تحولاتی که بنام اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون خصوصی سازی رخ داده و تهدید کننده روند صحیح خصوصی سازی بر مبنای دیدگاهها ، نظرات و منویات رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان مقنن بوده است، بر خود فرض میدانیم در برابر این گونه انحرافات از مسیر بازسازی اقتصادی کشور هشدار داده و مقامات عالی کشور و نخبگان اقتصادی را نسبت به دفاع از اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم (بخش خصوصی) فرا بخوانیم.
ورود نهادهای عمومی شبه دولتی مانند: صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تعاونی کارکنان و کارمندان، سازمانهای تأمین اجتماعی، شهرداریها و امثال آن همواره خطری جدی و تهدیدی بالقوه بود که در حال حاضر با کمال تأسف به فعلیت درآمده است. بخش خصوصی همواره در این خصوص هشدار و اعلام خطر نموده بود. معتقدیم اگر قرار است خصوصی سازی بدین منوال صورت پذیرد، همان بهتر که تصدی گری و مالکیت و مدیریت بنگاهها همچنان در ید قدرت دولت بماند! چرا که از لحاظ قانونی امکان نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی نهادینه شده و امکان پیشگیری از فساد و تخلف در آنها امکان پذیر تر است.
باید توجه داشت که شرکتهای تعاونی متشکل از کارکنان، کارمندان و بازنشستگان یک نهاد یا سازمان نظامی، انتظامی، امنیتی، کشوری، لشکری و ... هرگز نمیتواند سلامت اقتصادی را تضمین نماید. بخش خصوصی واقعی یعنی افرادی که به مشاغل دولتی و مشابه آن مشغول نیستند و از بخش غیر دولتی ارتزاق مینمایند. بعید نیست که گروهی در بخشی شاغل بوده و منافعی داشته باشند و در مناقصات وارد شده و اعمال نفوذ و قدرت نموده و پس از مالکیت یا تصدی یا ورود در هر پروژه اجرایی یا مدیریتی با اعنال مدیریت ناصحیح موجب زیان و اتلاف منابع شده و با دسترسی به رانتهای اطلاعاتی و ارتباطی از رسیدگی و نظارت بر آن جلوگیری نمایند. آیا با وجود چنین شرکتها و گروههایی، زمینه نزج و رشد بخش خصوصی واقعی که دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد، میسر خواهد شد؟ آیا گروههای فشار اقتصادی مرتبط با این شرکتها و گروهها، اجازه موفقیت را به بخش خصوصی خواهند داد؟
همه به خاطر داریم که مقام معظم رهبری چند سال قبل با فرمانی اکید، دستور برچیده شدن شرکتها و مؤسسات اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی را دادند. دغدغه این بزرگوار بر اثر شائبه مشکلات و انحرافات اقتصادی در این قبیل شرکتها و خدشه دار شدن رسالت اصلی این قبیل نهادها بود.
به نظر میرسد دیگربار و به طریقی دیگر و با ظاهر سازی، بنگاههای وابسته به برخی نهادها و وزارتخانه های دولتی، نظامی و امنیتی در حال شکل گیری بوده و شاهد پوست اندازی اقتصاد دولتی به شبه دولتی هستیم. اگر چه با تصویب قانون زمینه خصوصی سازی با انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولت به بخش خصوصی فراهم گردید، اما در آینده این امکان برای انتقال مالکیت از بخش شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی امکان پذیر نخواهد شد.
انگیزه بسیاری از این شرکتها و مؤسسات که به طور معمول فاقد توان مالی و فنی هستند چیزی جز واسطه گری و دست به دست کردن سهام و سود بردن از این راه نیست.
امیدواریم با بازنگری و بررسی جدی افراد و نهادهای نظارتی و حافظ قوانین (ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی آن)، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور زمینه جبران خطاها و پیشگیری از انحرافات احتمالی فراهم گردد.
شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت ومعدن ایران
۱۳۸۸/۷/۷
روزنامه قدس جامعه مدرسین وزه علمیه قم دنیای ما هفت بیت سر خط
دنیا بلاگ قطره روزنامه سرمایه تابناک کدوم آرمان روزنامه همشهری
جالب نیوز پاتوق یو خبر آنلاین روزنامه ابرار اعتماد ملی بورس نیوز
تجمیع مدیریت تولید و تجارت ، یک ضرورت
موضوع ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان خواسته چند ساله فعالان تشکلهای تولیدی، طی ماه های گذشته دوباره مطرح و پس از تعیین وزرا بازهم به بوته فراموشی سپرده شد.
اما چرا ادغام؟
نباید فراموش کنیم برابر سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و نیز مفاد برنامه چهارم توسعه میبایست ساختار و تشکیلات دولت اصلاح شده و بدنه دولت حتی المقدور کوچک شود و نیز قرار است تصدی گری بخش های دولتی کاهش یافته و به بخش غیردولتی سپرده شود و دولت صرفا به امور سیاستگذاری ، نظارت و حمایت بپردازد و در نهایت میبایست به طور طبیعی وظایف هر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی کاهش یافته و منجر به تعدیل نیرو و توجه جدی به ارتقای بهره وری منابع انسانی شوند. اداره این دو وزارتخانه با نیروهای انسانی کمتر و کاراتر امری کاملا" شدنیست و نباید از این کار هراسید!
به منظور ایجاد هماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری و اجتناب از سیاستهای متعارض و ناهمگون و بعضا دوباره کاریها در حوزه تولید و تجارت، برخی کشورها حتی کشورهای پیشرو صنعتی چاره کار را در ادغام امور این دو بخش دریک وزارتخانه دیده و به تجارب موفقی نیز دست یافته اند.
مهمترین نتایج و دستاوردهایی که از ادغام این دو وزارتخانه میتوان انتظار داشت عبارتند از:
1. با تمرکز و افزایش دقت در اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان بخش تولید و تجارت، بروز خطا در سیاستگذاری ها و تخصیص امکانات و آمایش اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و سیاستهای بازرگانی (صادرات و واردات) و تولید ملی همسو خواهند شد و تناقضات در تصمیم گیریهای مرتبط با تولید وتجارت به حداقل خواهد رسید.
2. تعیین تعرفه های گمرکی با ضریب خطای کمتری صورت خواهد پذیرفت.
3. مقوله کیفیت و استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.
4. امکان اتخاذ تصمیم و واکنش صحیح به تحولات اقتصادی بین المللی سرعت بیشتری خواهد یافت.
5. تصمیمات اقتصادی و تبیین تجارت خارجی بر مبنای توانمندیهای داخلی با واقع بینی بیشتری انجام خواهد شد.
6. منجر به قرار گرفتن بخشهای تجارت ـ تولید ـ تجارت در امتداد هم به عنوان مکمل و پشتیبان میگردد.
7. هزینه های تولید و تجارت کاهش خواهد یافت
8. تصدیهای غیر ضروری توسط دولت کاهش یافته و امکان تفویض آنها به بخش غیر دولتی و در نتیجه افزایش بهره وری و کارآیی و کاهش هزینه های دولت میسر میگردد
9. تعصبات بیجای سازمانی و بخشی نسبت به تولید یا تجارت جای خود را به عقلانیت اقتصادی در حمایت از سرمایه های ملی خواهد داد.
چند هشدار مهم در مسیر توفیق اهداف ادغام!
· اکیدا باید از هرگونه حرکت غیرکارشناسانه و فاقد مطالعات لازم و تعجیل غیر ضروری و شتابزدگی احتراز نمود، چرا که ممکن است برخی اشتباهات لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نمایند.
· با توجه به اینکه این دو وزارتخانه دارای شرکتهای متعدد در زیرمجموعه خود هستند، باید مراقبت کرد که در صورت ادغام دو وزارتخانه مذکور، در روند مدیریت کارآمد آنها تا زمان تحقق خصوصی سازی آن شرکتها خللی وارد نگردد.
· باید توجه کرد پروژه ادغام مورد نظر، ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر است نه ادغام یکی در دیگری.نکته مهم اینجاست که کم توجهی به هر بخش یا غلبه بخشی بر بخش دیگر، صدمات فراوانی به اقتصاد ملی وارد خواهد نمود.
· تنظیم مناسبات بازار جزو موضوعاتی است که نباید در هیاهوی ادغام فراموش شود.
· تعیین فردی که شایستگی تصدی مدیریت عالی وزارتخانه جدید را داشته و در عین توانمندی و اقتدار بتواند با برنامه ریزی مناسب و با تعیین معاونین و مدیران شایسته، وزارتخانه را از غلتیدن به دام حاشیه ها و سیاست ورزی ها به سلامت برحذر داشته و با حرکت در مسیر اهداف از پیش تعیین شده ادغام، منافع ملی را تأمین نماید، اهمیتی کمتر از موضوع ادغام ندارد که از ریاست جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظا ر میروئ این مهم را مورد توجه قرار دهند.
به هر تقدیر به نظر میرسد چنانچه موضوع ادغام دو وزارتخانه مورد نظر با توفیق به انجام رسد برکات آن تعالی تولید ملی و ارتقای جایگاه ایران عزیز در اقتصاد جهانی خواهد بود.
آرمان خالقی
هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت
حکایت سلامت عمومی!
جدل حیرت انگیزی که اخیرا" بر سر کیفیت برنجهای وارداتی و نیز فرآورده های گوشتی سر گرفته است و نظرات متفاوتی از وزیر محترم و مقامات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مدیران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و مدیران صنف مربوطه شنیده شد ، چیزی جز بروز آثار تنافض در قوانین و مقررات مربوطه نیست . وقتی درکشور ما متولیان متعددی برای بررسی و کنترل کیفیت کالاها و خدمات وجود داشته و هر یک برای خود قانون و آیین نامه و روش کار متفاوتی دارند ، انتظار دارید که چه اتفاقی بیفتد ؟
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز تحقیقات تحت نظارت سازمان غله به عنون زیر مجموعه وزارت بازرگانی و امثال آنها ، در برخی موارد درحوزه های کاری و انجام وظایف خود با تداخل و موازی کاری مواجه می شوند.
آنچه قضیه را حیاتی و پراهمیت تر می سازد این است که در بسیاری موارد کیفیت کالاها به طور مستقیم با جان و سلامتی افراد جامعه سرو کار پیدا می کندکه به طور مثال میتوان از استاندارد ناظر برآسانسورها ، ساخت ابنیه ، داروها ، اغذیه و نوشیدنی ها ، بهداشت و ایمنی کار و . . . نام برد .
اعضاء هر یک از نهادهای ناظر، از شیوه های متفاوتی در آزمایشات استفاده کرده و از میزان های حداقل و حداکثر متفاوتی در تعیین کیفیت تبعیت میکنند و مشاهده می شود که به همین دلیل نتایج آزمایش کنترل کیفی یک کالا توسط دو نهاد مختلف هم اعداد مختلفی به دست می دهد و هم اینکه از نظر یکی آن کالا واجد شرایط کیفیت و از نظر دیگری فاقد آن است.
در هیاهو های روزهای اخیر دیده شد که برخی مقاله نویسان به طرفداری این یا آن نهاد قلم زدند ودیگری را محکوم کردند . رئیس صنف مربوطه نیز از سوی دیگر به طرفداری صنف خود ادعای مؤسسه استاندارد را مردود دانست( بدون مستندات علمی ) ، برخی نویسندگان نیز گویا به طور سفارشی به حمایت از برنجهای وارداتی ـ که در خصوص بی کیفیت بودن آنها بحث و جدل وجود دارد ـ برخاستند. زمین و زمان هم که از آگهی های تبلیغاتی برندهای وارداتی این گونه برنجهای بالا بلند ! مملو شده است . مصرف کننده نگون بخت هم که در میان این آشفته بازار تبلیغات و ادعاهای ضد و نقیض سردر گم مانده و کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی نیز همچنان اسیر دست دلالان و واسطه هایی هستند که همواره از آب گل آلود ماهی میگیرند و آنچه در این وسط فدا می شود، سلامت و منافع مصرف کننده داخلی و کشاورز ایرانی است .
اما چه باید کرد ؟
از دولت و مجلس انتظار می رود این معضل دیرینه را یکبار برای همیشه حل کرده و مردم را از این قبیل کشمکش ها که یا بر اثر حس وظیفه و وجدان کاری مدیران نهادهای مذکور یا بر اثر حس اعمال قدرت برخی افراد در نهادهای مورد اشاره حاصل می شود خلاص کنند .
به نظر می رسد تصویب " قانون نظام جامع تدوین و نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات ایران " به طوریکه با تجمع کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط با موضوع در زیر چتر یک سازمان مستقل و مقتدر که به طور مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت نموده و وابسته به هیچ وزارتخانه ای نبوده و در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، تنها راه حل سرو سامان بخشیدن به موضوع استانداردها و نظارت فنی – تخصصی بر کیفیت کالاها در خدمات کشور است .
تا زمانی که نهادهای نظارتی که ذکری از آنها رفت هر یک زیرمجموعه یک وزارتخانه باشند ، بالتبع از سیاستهای موردی آن وزارتخانه تبعیت می نمایند. نباید فراموش کردکه کیفیت یک کالا تابعی از یک زنجیره از فرآیندها است. به طور مثال : در مورد شیر پاستوریزه ، کیفیت این محصول از علوفه ، دام و دارو و تغذیه مصرفی آنها ، جمع آوری شیر خام و حمل و نقل آن ، ابنیه و تأسیسات کارخانه تولید فرآورده های لبنی ، ماشین آلات مربوطه، نوع تولید و بسته بندی ، چگونگی انبارش و توزیع ، فرآیند اداری ، آموزش و خدمات پرسنلی و کلیه استانداردهای رایج مدیریتی ، کیفیتی ، بهداشتی ، زیست محیطی و سایر موارد خاص آن به صورت از رویه هماهنگ و مرتبط تبعیت می نماید . این یک اصل بدیهی است که از ماده اولیه غیر استاندارد نمی توان محصول استاندارد به دست آورد.
به هر تقدیر گامهای اجرایی موضوع تدوین قانون پیشنهادی فوق می تواند در مجموعه معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی ریاست جمهوری یا در کارگروه مشترکی از کمیسیون های صنایع و معادن ، آب ، خاک و کشاورزی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز آغاز شود . در مجلس هفتم، طرحی توسط تعدادی از نمایندگان در پی درخواست تولید کنندگان صنایع غذایی برای تأسیس سازمانی مستقل و تخصصی تحت عنوان " طرح تأسیس سازمان دارو و غذا " تدوین شد ولی متأسفانه فرصت رسیدگی به آن فراهم نشد .
این طرح با توجه به تجربه آن در ایالات متحده تحت عنوان FDA ،در آن مقطع زمانی مورد استقبال مدیران صنایع غذایی و دارویی قرار گرفت و امیدوار بودند با تصویب این قانون بتوانند از تناقض ودوگانگی در تصمیمات و نظارتهای مؤسسه استاندارد و معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت رهایی یابند که متأسفانه تا کنون میسر نشده است .
باز هم تأکید میکنم ، سلامت و جان مردم مقوله ای نیست که دچار دودلی و معطلی شویم ، هر زیان و خسارتی در این بخش می تواند جبران ناپذیر باشد .
آرمان خالقی
۸۸/۷/۵
|
نظر به اهمیت اخذ شناسه ملی کالا و خدمات برای واحدهای تولیدی میتوانید به نشانی جدید مرکز ملي شمارهگذاري کالا و خدمات ايران مراجعه فرمایید. جهت ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود با شماره تلفن های ٥-٦٦٥٩٦٩٠٣ تماس حاصل فرماييد.
| |
|
آدرس مرکز: تهران- ميدان فاطمي- ابتداي خيابان جويبار- کوچه ميرهادي- پلاک 4 کد پستي: 1415885764 تلفن امور مشتركين: 19-88924605 شماره نمابر امور مشترکین : 88938140 تلفن مستقیم مدیریت: 88935095 و 88935096 شماره نمابر دفتر مدیریت: 88938120 پست الكترونيكي: Info@Irancode.ir | |
|
| |
http://www.irancode.ir/Index.aspx
قوانین ومقررات مربوط به « ایران کد » و « شناسه کالا و خدمات » را میتوانید در لینک وب پورتال اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ملاحظه فرمایید.
متن کامل "آئين نامه اجرايي نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات" را در بخش ادامه مطلب قرار داده ام که میتوانید با کلیک بر روی بخش ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.
ادامه مطلب
|
|
آیا قرار است اجرای کامل
«قانون مالیات بر ارزش افزوده»
ابتر بماند؟
این قانون از ابتدای تدوین ، تصویب و اجرا همواره با بحث و حاشیه های فراوان بوده است . سال گذشته و بلوای عدم تمکین اصناف را همه به یاد دارند . امسال نیز می شنویم که می گویند " آموزش ندیده ایم ! " هر چند بیشتر به نظر میرسند که تمایلی برای آموزش دیدن نیز ندارند.
پس از تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب مفاد آن لایحه به استناد اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی موکول گردید که بسیاری از مواد آن با حضور 16 نماینده از 24 عضو کمیسیون تصویب شدند !
اگر به مواعید و مباحث طرح شده توسط مقامات ارشد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی و نیز نمایندگان محترم مجلس در آن زمان نگاهی داشته باشیم این نکته مشترک ملاحظه میگردد که همواره به اجرای کامل قانون تأکید داشته و اعلام نموده اند که این مالیات قراراست از مصرف کننده نهایی اخذ شود و منتهی به صنایع و تولیدکنندگان نخواهد شد .
اما در عمل ملاحظه شد که به دلیل مقاومت ، اعتراض و اعتصاب اصناف ، قانون به طور غیر قانونی به صورت ناقص به اجرا گذاشته شد و مؤدیان قانون مدار و شرافتمندی که از گذشته عمل به قانون را سر لوحه کارشان قرار داده اند، تاوان باج ستانی و فرار مالیاتی گروه دیگری را پرداخته و ملزم به اجرای قانون جدید شدند . مگر نه این است که با اجرای مرحله ای قانون مذکور مؤدیان قبلی و واحدهای تولیدی و شرکتهای دارای دفاتر پلمب شده مالی که مالیات بر درآمد خود را بر حسب واقعیات و عملکرد مالی خود می پردازند مؤدی قانون جدید شناخته شده و در قیاس با افرادی که همه ساله مالیات بر درآمد خود را نه بر مبنای واقعیت بلکه بر مبنای چانه زنی و توافق و به صورت علی الرأس پرداخت می کنند، مغبون شده اند؟
مدیران سازمان امور مالیاتی به خاطر بیاورند که در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که برای جلب نظر نمایندگان مجلس و برخی تشکلهای بخش خصوصی چه وعده هایی داده و درب کدام باغ سبز را نشان دادند! شمه ای از آنها را برای یادآوری عرض می کنم . فرموده بودند : «اجرای این قانون موجب اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی خواهد شد ، موجب شفافیت مالیاتی می شود ، جلوی قاچاق را خواهد گرفت، معافیتهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید، آستانه معافیت مالیاتی ـ تا زمان اجرای کامل قانون ـ از فروش ماهانه حداقل یک میلیارد ريال بالاتر خواهد بود و ... »
چند درصد از این ادعاها و وعده ها حاصل شده است ؟ نگارنده این نوشته به عنوان منتقد لایحه که تلاش زیادی در اصلاح مفاد آن داشت ، همواره هشدارهای خود را به نمایندگان مجلس و مسئولین محترم به صورت شفاهی و طی نامه و مقاله ، به طور شخصی یا تحت عنوان خانه صنعت ومعدن اعلام داشته است . مهمترین نکاتی که از گذشته بدون ایرادات وارد بر مفاد آن در نقد این قانون بیان کرده ام همواره اشاره به ضرورت آماده سازی مؤدیان و آموزش آنها ، اهمیت اجرای نظام جامع مالیاتی ، الزام کلیه مؤدیان فاقد دفاتر قانونی به تنظیم آنها ، الحاق کلیه صنوف به نظام مالیاتی بر مبنای اصل شفافیت مالیاتی ، اجرای کامل مفاد ماده 71 قانون نظام صنعتی مبنی بر الزام تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش داشته است .
وقتی که سیستم مالیاتی کشور پس از سالهای مدید هنوز اهتمام جدی خود را در پیاده سازی نظام جامع مالیاتی و اخذ مالیات بر درآمد واقعی از اصناف به اثبات نرسانده و تا وقتی که قرار نیست با نظارت جدی سازمان نظام صنفی و وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی، به الزام مصرح قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 که برابر آن مقرر است واحدهای صنفی ظرف مدت سه سال از تصويب آن قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها (یعنی حداکثر تا پایان سال 1387) به تناسب واحدهای صنفی، به صندوق های مکانیزه فروش مجهز شوند، چگونه می توان خروجی واحدهای صنفی را کنترل کرد و از میزان فروش آنها مطلع شد؟ باید توجه داشت که با اجرای این ماده قانونی، فروش و سپس درآمد اصناف مشخص خواهد شد و می توان مالیات بر درآمد واقعی آنها را محاسبه و اخذ کرد و به دنبال آن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز به سهولت امکان پذیر خواهد شد .
در صورتی که در واحدهای صنعتی و فروشگاهی امکان کنترل مبادلات فراهم شود ، دیگر کالاهای قاچاق به این سهولت وارد شبکه توزیع کالا نخواهند شد . در وضعیت فعلی برای کالاهای قاچاق ـ در شرایط برابری در قیمت تمام شده، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و بدون پرداخت انواع مالیات متعلقه ـ امکان فروش با بهای کمتری نسبت به کالاهای تولیدی ایران که مالیات بر ارزش افزوده عوارض و مالیات می پردازند فراهم شده است .
با توجه به ساختار این قانون و در صورت صحت اجرای آن، مالیات پرداخت شده در چرخه تولید و توزیع دست به دست شده و تا زمان رسیدن به مصرف کننده نهایی ادامه می یابد و در حقیقت تولیدکننده یا فروشنده این مالیات را نمی پردازند و مالیات پرداختی زمان خرید را در زمان فروش پس می گیرند و مالیات نه از تولیدکننده و بلکه از مصرف کننده نهایی و با توجه به میزان مصرف او اخذ خواهد شد. در صورتی که با قطع شدن چرخه مالیاتی ـ یعنی آنچه که در حال حاضر در ایران اتفاق افتاده است ـ در موارد بسیاری واحدهای صنفی از خرید کالاهایی که برای آنها فاکتور با قید مالیات بر ارزش افزوده صادر شده باشد استنکاف میکنند و تولیدکننده یا توزیع کننده ها ناچار به فروش بدون فاکتور با قید مالیات بر ارزش افزوده شده اند و در نتیجه مجبور به پرداخت مالیات متغلقه از محل درآمد و سود خود می شوند. نکته اینجاست که قانونی با این قابلیت و محاسن به چه دلیل با مقاومت و مخالفت کسبه مواجه میگردد؟ آیا هراس ایشان از روشن شدن مجموع عملکرد مالی و معاملات آنها و قابل تشخیص شدن مالیات بر در آمد دلیل اصلی نیست ؟
به هر دلیل و به هر بهانه ای هر گونه تعلل و امتیازدهی دولت به هر صنف و هر قشری که می بایست در چرخه مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد ، پذیرفتنی نیست و در عمل اهمال در اجرای قانون است . باید توجه داشت که هرگونه نقص در اجرای این قانون ، موجب زیان و دلسردی مؤدیان قانونمدار می شود . آیا گردن نهاد به خواسته گروههایی که با اعمال فشار مانع شفافیت مالیاتی و مالی می شوند، تنبیه مؤدیان خوش حساب نیست؟ آیا با این کار موجب ابتر شدن اجرای صحیح این قانون و رسیدن به اهداف این قانون نمی شویم؟
آرمان خالقی
دبیر و عضو شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران
این شعر زیبای مرحوم مهندس مجتبی کاشانی را به مناسبت آغاز مهر ماه و سال تحصیلی جدید به حضورتان تقدیم میکنم.
بوی خوش خاطره ایام درس و مدرسه، هر سال در این روزها مرا سخت سرمست و شاد می کند.
یاد دوستان و معلمین و دبیران عزیزی که جای خالیشان را همواره حس میکنم و دلم تنگشان است،همواره با خیر و شادی عجین است.هنوز هم دانش آموز کاهلی بیش نیستم ولی همدرسان قدیم چیز دیگری بودند و صفایی داشتیم. زنگ تفریحی بود و زنگ تحصیل. حسرت آن ایام تلخ و شیرین است. تلخ چون گذشت و شیرین چون حس خوبی را القا میکند.
ایام به کام! برای همه دانش آموزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
این روزها هم روزهای سختی است. اما سپری خواهد شد.
مدرسه عشق
در مجالی که برايم باقی است
باز همراه شما مدرسه ای ميسازيم
که در آن همواره اول صبح
به زبانی ساده
مهر تدريس کنند
و بگويند خدا
خالق زيبايی
و سراينده عشق
آفريننده ماست
مهربانيست که ما را به نکويی
دانايی
زيبايی
و به خود می خواند
جنتی دارد نزديک، زيبا و بزرگ
دوزخی دارد - به گمانم -
کوچک و بعيد
در پی سودا نيست
که ببخشد ما را
و بفهماندمان
ترس ما بيرون از دايره رحمت اوست
در مجالی که برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه ای ميسازم
که خرد را با عشق
علم را با احساس
و رياضی با شعر
دين را با عرفان
همه را با تشويق تدريس کنند
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حيوان
و نگويند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غايب بکند
و بجز ايمانش
هيچکس چيزی را حفظ نبايد بکند
مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درسهايی بدهند
که بجای مغز ، دلها را تسخير کند
از کتاب تاريخ
جنگ را بردارند
در کلاس انشا
هر کسی حرف دلش را بزند
غير ممکن را از خاطره ها محو کنند
تا کسی بعد از اين
باز همواره نگويد : هرگز
و به آسانی همرنگ جماعت نشود
زنگ نقاشی تکرار شود
رنگ را در پاييز تعليم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خدمت خلق
کار را در کندو
و طبيعت را در جنگل سبز
مشق شب اين باشد
که شبی چندين بار
همه تکرار کنيم:
عدل
آزادی
قانون
شادی
امتحانی بشود
که بسنجد ما را
تا بفهمد چقدر
عاشق و آگه و آدم شده ايم
در مجالی که برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه ای ميسازم
که در آن آخر وقت
به زبانی ساده
شعر تدريس کنند
و بگويند تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما ....
اطلاعاتی درباره دیده بان جهانی کارآفرینی
ديدهبان جهاني كارآفريني (GEM) يك كنسرسيوم دانشگاهي جهاني مركب از تيم هاي علمي – پژوهشي است كه هدف اصلي آن ارزيابي و ارائه دادههاي پژوهشي معتبر در سطح بينالمللي درخصوص فعاليتهاي كارآفرينانه است.
بهطور كلي اهداف برنامه پژوهشي ديدهبان جهاني كارآفريني عبارتند از:
• سنجش و ارزيابي سطح فعاليت كارآفرينانه ميان كشورهاي عضو،
• كشف رابطهي نظامند ميان كارآفريني و رشد اقتصاد ملي،
• شناسايي عواملي موثر در توسعه كارآفريني
تعداد كشورهاي عضو ديدهبان جهاني كارآفريني(GEM) از 4 عضو در سال 1997 به 21كشور در سال 2000 و 29 كشور درسال 2001 افزايش يافت. درسال 2006 تعداد اعضاي ديدهبان جهاني كارآفريني به 42 كشور رسيد و سرانجام در سال 2007 (18 مهر 1386) ، با پيوستن ايران، تعداد كشورهاي عضو GEM به 47 كشور افزايش يافت.
دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران متولي اجرايي برنامه پژوهشي GEM در ايران مي باشد. ديدبان جهاني كارآفريني (GEM) ، در سال 1997 با مشاركت دانشجويان برجسته كشورهاي انگليس، آمريكا، فنلاند و ايرلند، بابسون كالج و دانشكده كسب و كار لندن و با حمايت قوي بنياد كارآفريني كافمن ايجاد شد. ديدهبان جهاني كارآفريني، كنسرسيوم دانشگاهي مركب از تيمهاي علمي- پژوهشي است كه مأموريت اصلي آن ارزيابي و ارائه دادههاي پژوهشي معتبر در سطح بينالمللي درخصوص فعاليتهاي كارآفرينانه است. هدف برنامه پژوهشي ديده بان جهاني كارآفريني (GEM)، برآورد سالانه سطح ملي فعاليتهاي كارآفرينانه ميباشد. GEM فعاليتهاي پژوهشي خود را آغاز كرد. اما در 10 اكتبر سال 2007 ميلادي (17 مهرماه 1386)، كشور ايران به عضويت GEM درآمد. از اوايل سال 1387، دفتر GEM IRAN در دانشكده كارآفريني، مطابق برنامه زماني اعلام شده و همزمان با ساير كشورها براي اولين بار در ايران اين پروژه تحقيقاتي را اجرا خواهد نمود. به طور كلي پيشبيني ميشود كه تعداد 47 تيم ملي در برنامه پژوهشي GEM2008 شركت نمايند. نتايج نهايي مربوط به نظرسنجي از جمعيت بزرگسال در 42 كشور عضو در تاريخ 6 آذر (26 نوامبر) از طريق وب سايت GEM در اختيار تمامي اعضا قرار گرفت. البته تجزيه و تحليلها و گزارش نهايي حاصل از اين دادهها در ژانويه 2009 (دي ماه سال جاري) همزمان با نشست سالانه GEM منتشر خواهد شد. دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران، براي اولين بار در ايران، شاخص هاي کارآفريني کشور را مطابق استانداردهاي ديدهبان جهاني کارآفريني (GEM) در 42 شهر کشور محاسبه کرد. بر اساس نتايج اين تحقيق، شاخص کارآفريني نوپا (TEA) در ايران برابر 18/9 درصد است كه در ميان 42كشور عضو ديدهبان جهاني كارآفريني در رتبه 19 قرار دارد. به عبارت ديگر،در طول 42ماه گذشته از هر 100نفر در ايران حدود 9نفر درگير راه اندازي يا مديريت كسب كار جديد بوده اند.همچنين شاخص كارآفريني نوپاي مردان و زنان در ايران به ترتيب برابر 76/13و 51/4 درصد بوده كه ايران در رتبه 15قرار دارد. اين در حالي است كه متوسط جهاني شاخص كار آفريني نوپا برابر 19/10درصد بوده و متوسط جهاني شاخص كارآفريني نوپاي مردان و زنان به ترتيب برابر 76/12و61/7درصد ميباشد.بنابراين برخلاف يافتههاي ساير تحقيقات،شاخص هاي كارآفريني در ايران بيانگر آن است كه شاخص كارآفريني نوپا در ايران در حد متوسط كشورهاي عضو GEM ميباشد.
جهت اطلاعات بیشتر به بخش ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
روز پنجشنبه عصر شبکه خبر مصاحبه ای با من انجام داد که قرار بود روز جمعه ۲۰/۶/۱۳۸۸ در برنامه اقتصاد هفته شبکه خبر پخش شود.
برنامه را ندیدم و نمیدانم چه بخشهایی از مطالبم پخش شد.
از دوستانی که دیدند و ابراز لطف کردند ممنونم.
روابط اقتصادی متقابل ایران و ونزوئلا
ونزوئلا با جمعیت تقریبا 28 میلیون نفر تقریبا یک سوم ایران جمعیت داشته و دارای مساحت تقریبی 900 هزار کیلومتر مربع تقریبا نصف مساحت ایران میباشد.
این کشور جزو کشورهای غنی از لحاظ معدن و مواد معدنی میباشد.حدود ۷۰ درصد درآمد این کشور از نفت حاصل میشود. و از بزرگترین کشورهای صادر کننده بوکسیت میباشند. این کشور در دهه ۱۹۹۰ یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده زغال سنگ،آهن،فولاد، آلومینیوم،طلا، الماس و دیگر مواد معدنی گردید.
به طور کلی اقتصاد این کشور متکی به نفت و گاز است. این کشور پنجمین صادر کننده نفت خام، سومین تولید کننده اوپک و از نظر میزان ذخایر گاز رتبه هشتم را در جهان داراست.
همچنین ونزوئلا از مهمترین صادر کنندگان سیمان در منطقه (۱۱۵ میلیون دلار) هستند. تولید ناخالص ملی این کشوردر سال ۲۰۰۳ معادل ۲۰۸٫۳ میلیارد دلاراست.
ونزوئلا بالاترين حجم ذخاير صندوق ارزي آمريكاي جنوبي را با 26 ميليارد دلار ذخيره ارزي، در اختيار دارد.
ببینیم رابطه با ونزوئلا چه پيامدهاي مثبتي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت؟
نبايد فراموش كنيم كه ايران از تكنولوژي توسعه يافتهاي برخوردار است. لذا شركتهاي ايراني ميتوانند جايگزين تعداد زيادي از شركتهاي آمريكايي شوند كه طي سالهاي اخير فعاليت خود را در ونزوئلا تعطيل كردهاند. در واقع، شركتهاي ايراني ميتوانند دفاتر خود را در ونزوئلا مستقر كرده و از شرايط به وجود آمده، بهره و منفعت اقتصادي لازم را ببرند. دو كشور توافقنامههاي متعددي با يكديگر امضا كردهاند كه ميتواند موجب رونق اقتصادي دو كشور به ويژه ايران شود. به عنوان نمونه، در حال حاضر چند شركت ساختماني و دو شركت تراكتورسازي و توليد خودروي ايراني در ونزوئلا فعاليت دارند كه بسيار هم موفق بودهاند.
از لحاظ تعداد قراردادهاي دو جانبه اقتصادي با ونزوئلا، ايران در بين كشورهاي جهان، رتبه دوم را پس از كشور چين در اختيار دارد. ونزوئلا تاكنون بيش از 75 توافقنامه و 181 قرارداد را با دولت و شركتهاي ايراني به امضا رسانده است. به موجب قراردادهای تجاری منعقد شده بین دو کشور، حجم تجارت دوجانبه دو کشور به بیشتر از 20 میلیارد دلار رسیده است
هماكنون نيز تعداد زيادي از قراردادها در زمينه نفت و گاز آماده امضاي مقامات دو كشور است. قرار است دو کشور فعاليتهاي مشتركي را در صنعت نفت و گاز به ويژه در قاره آفريقا آغاز كنند. به علاوه، مقرر شده يك صندوق دو مليتي با سرمايه اوليه يك ميليارد و 200 ميليون دلار تشكيل شود تا اين صندوق از پروژههاي مشترك سرمايهگذاري در مناطق آفريقا، شمال قفقاز و درياي بالتيك پشتيباني مالي كند. قرار شده سرمايه اين صندوق به تدريج به دو ميليارد دلار افزايش یابد.
اتحاديهاي به نام آلبا( ALBA) در آمريكاي لاتين وجود دارد كه ايران ميتواند به واسطه ونزوئلا نقش قابل ملاحظهاي در آن ايفا كند. در حال حاضر در منطقه آمريكاي جنوبي نزديك به يك ميليارد نفر زندگي ميكنند كه اين مسأله به نوبه خود ميتواند بازار مناسبي براي كالاها و توليدات ايراني فراهم كند.
همچنين در نظر است با همکاری ایران يك بانك اسلامي در ونزوئلا تأسيس گردد.
اما آنچه نباید در دوستی با ونزوئلا فراموش شود این است که آمریکا و ونزوئلا همچنان دو شریک عمده اقتصادی برای یکدیگر محسوب میشوند و به سادگی حاضر نخواهند شد از این همکاری اقتصادی به دلیل سود سرشاری که عایدشان میشود چشمپوشی کنند.
نکته بسیار مهم در مناسبات اقتصادی فی مابین باید این باشد که تراز تجاری دو کشور از تعادل و تناسب برخوردار باشد و اگر قرار است سرمایه گذاری متقابل انجام شود سهم ایران به عنوان کشوری نیازمند سرمایه گذاری نباید اختلاف زیادی با کشور مقابل داشته باشد.
گزارش بانک جهانی از کسب و کار در ایران
اگر دوستان به خاطر داشته باشند، آقای دکتر علیشیری رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران طی جلسات مختلف از سال ۱۳۸۷ اعلام می کرد با همکاری دستگاههای مختلف رتبه فضای کسب و کار ایران تا پایان سال به رده 99 خواهد رسید. وی در آن زمان اظهار کرد: با وجودی که تمام کشورهای دنیا همزمان با ایران فعالیتهایی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار انجام میدهند، اما تلاش داریم تا پایان سال جاری جهش 40 تا 50 رتبهای در این بخش داشته باشیم.
اما گزارش بانک جهانی که برابر روال سالهای قبل بر اساس 10 شاخص منتشر شده نشاندهنده آن است که ایران در برخی شاخصها عقبگرد داشته است و در مجموع نیز به جای جهش 50 رتبهای تنها 5 پله بهبود وضعیت داشتهایم. ایران درگزارش اخیر بانک جهانی در میان 183 کشور در رتبه 137 ایستاده است که در مقایسه باقبل تنها 5 پله توانسته وضعیت خود را بهبود دهد. قبل از پرداختن به گزارش بانک جهانی و جزئیات آن نقش محیط کسب وکار و توضیح آن در فعالیتهای اقتصادی ضروری است.
محیط کسب وکار چیست؟
محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر میگذارد اما مدیر نمیتواند آن را به سهولت تغییر دهد. تا زمانی که محیط کسب و کار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاهها و به طور کلی رشد بخشخصوصی امکانپذیر نیست. این نظریه دو بیان دارد: اول اینکه در برابر خصوصیسازی مطرح شده یا در کنار آن. در برابر خصوصیسازی به معنای آن که دولت بدون خصوصیسازی شرکتهای دولتی محیط کسب و کار را برای خصوصیسازی مهیا و شرایط آن را فراهم کند، تنها در این صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا میکند. تجربه چین گواه خوبی برای پیروی از این روش است. این کشور توانست بدون خصوصیسازی، سهم بخشخصوصی را در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزایش دهد. بنابراین در برابر خصوصیسازی این ایده مطرح شد.
بیان دیگر که مطرح شده این است که در کنار خصوصیسازی، محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید. کسی که مبدع بحث بهبود محیط کسب و کار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده که ابتدا از کشور پرو تحقیقاتش را شروع کرد و به تکمیل آن پرداخت.
هدف بانک جهانی از اعلام رتبه
رویکرد بانک جهانی این است که اصلاحاتی که کشورهای مختلف انجام دادهاند را به کشورهای دیگر معرفی کند تا آن کشورها با الگوبرداری از وضعیت آنان بتوانند شرایط خود را بهبود بخشند. روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیتهای مرتبط با کسب و کار را زمانسنجی میکند. به این ترتیب که هر فعال اقتصادی برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کند و تا آخر ادامه دهد به چه کارهای اداری احتیاج دارد؟
مشکلات ناشی از کسب و کار
محیط کسب و کار نامناسب یا شرکتها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکتها را بیش از اندازه کوچک و امکان تعامل بین شرکتهای کوچک و بزرگ را از بین میبرد یعنی از یک طرف بزرگشدگی نامناسب شرکتها را بدنبال دارد چرا که فعالان اقتصادی تصور میکنند اگر کار را به دیگری بسپارند مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد خواهد شد. نتیجه چنین تصوری افزایش واحدهایی است که در آنها تخصص ندارند و از این رو متحمل هزینه اضافی میشوند. نتیجه دیگر این تصور کاهش مشارکتهای مالی است.
محیط نامناسب کسب و کار آثار دیگری نیز به همراه دارد یکی از آنها سوق دادن فعالین اقتصادی به سمت فعالیت زیرزمینی است. مطالعات نشان میدهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد دارند اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. در مجموع باید گفت کاهش رقابتپذیری بنگاهها، عدم شکلگیری شبکهها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است.
وضعیت ایران در آخرین گزارش
رتبه کلی ایران برای سال 2010 در میان 183 کشور 137 اعلام شده است. اما این رتبه برآیند 10 شاخص است که از سوی بانک جهانی مورد مطالعه قرار میگیرد. در میان10 شاخص تعیین شده 5 شاخص تعیینکننده تنزل داشتهاند و در دو شاخص نیز شرایط ایران تغییر نیافته است. نگاهی به نتایج می اندازیم:
1. از نظر آسانی شروع کسب و کار درواقع کارایی اداره ثبت شرکتها رتبه ایران 25 پله بهبود یافته است و از 73 به 48 رسیده که در واقع بیانگر اصلاحات قضایی است و به حوزه کاری قوه مجریه مربوط نمیشود.
2. در خصوص اخذ مجوز نیز 23 پله صعود کردهایم و از 164 به 141 رسیده است.
(رشد ایران محدود به همین دو شاخص است! اما شرایط در دیگر پارامترهای تعیین شده مطلوب نیست!!)
3. آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان از شاخصهای 10 گانهای است که از سوی بانک جهانی بررسی میشود در این شاخص رتبه ایران بدون تغییر 137 باقی مانده است.
4. شاخص دیگر که به کارایی ثبت املاک بر میگردد در قالب ثبت اموال تعریف شده است در این خصوص جایگاه ایران یک پله نزول داشته است واز رتبه 152 به 153 تغییر مکان داده است.
5. شاخص بعدی آسان بودن کسب اعتبار است. در تعیین این شاخص تنها بحث زمان مطرح نیست بلکه بحث بر سر این است که در کشورمورد مطالعه چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبارسنجی از شاخصهای تعیینکننده محیط کسب و کار است.در این شاخص مراحل گرفتن وام نیز مدنظر قرار دارد. وضعیت ایران در سال 2010 در مقایسه با سال 2009 میلادی 4 پله بدتر شده و در جایگاه 109 قرار گرفته است.
6. شاخص بعدی به حمایت از سرمایهگذاران اختصاص دارد. در این شاخص رویکرد بانک جهانی به حمایت از سرمایهگذاران بر میگردد. منظور از سرمایهگذاران سهامداران کوچک و خرد است. در این شاخص مطالعه میشود این گونه سرمایهگذاران چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری میگیرد. وضعیت ایران در سال آینده میلادی در این زمینه نیز بدتر شده و با یک پله نزول رتبه 165 را کسب کرده است.
7. پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. در این پارامتر مواردی نظیر نرخ مالیات مراحل لازم برای پرداخت و زمان لازم مورد نظر است ایران در این زمینه 10 پله افت داشته که بیشترین افت در میان شاخصهای مورد نظر به حساب میآید. جایگاه ایران در این خصوص 117 است.
8. تجارت با خارج که کارایی سیستم گمرکی را اندازهگیری میکند دیگر شاخص مورد بررسی است در این زمینه نیز نزول داشتهایم و با دو گام عقبگرد بر رتبه 134 تکیه زدهایم.
9. شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه است که با یک پله بهبود به رتبه 53 تغییرمکان دادهایم.
10. آسان بودن انحلال شرکت نیز دیگر شاخص مورد مطالعه است که بر اساس گزارش بانک جهانی بدون تغییر بوده و کماکان در رتبه 109 درجا زدهایم.
با بررسی این تصویر و در مجموع ملاحظه میشود که متأسفانه کشور ایران فقط توانسته 5 پله جایگاه خود را بهبود بخشد. در حالیکه کشوری همانند افغانستان در این زمینه موفق شده وضعیت خود را 8 پله بهبود دهد و از رتبه 168 به رتبه 160 برسد. دیگر کشورها نیز با استفاده از ظرفیت بخشخصوصی جایگاه خود را ارتقا دادهاند. برای نمونه امارات که در جمع 25 کشور اول قرار دارد و جزو کشورهایی است که توانسته بیشترین جهش را تجربه کند. عربستان نیز جزو 15 کشور اول است.
وزیر اقتصاد چندی پیش در جلسه ویژهای درباره اصل 44 اعلام کرد: «امروز خلاف آنچه ممکن است به نظر آید، این فضای کسب و کار در کشورها و نه دولتها هستند که در عرصههای مختلف جهانی با هم رقابت میکنند. یعنی سرمایهگذار و بنگاه اقتصادی یک کشور، فضای کسب و کار در چند کشور دیگر را باهم مقایسه میکند و در نهایت در فضایی که به نظرش مناسبتر میآید سرمایهگذاری میکند و دولتها تازه در این نقطه وارد کارزار شده و از آن سرمایه حمایت میکنند.»
قضاوت کنیم آیا برای کشوری که داعیه ورود به مسابقه با کشورهای منطقه و قصد اول شدن را دارد، این شاخصها برای توفیق کفایت میکند و با این وضعیت میتواند به مقصود رسد؟
البته نکته مهمی هست که نباید از آن غافل شد. برای تعیین این شاخصها بانک جهانی و عوامل آن پس از توزیع فرمهای ویژه خود، نسبت به بررسی فرمهایی اقدام میکنند که توسط بخش خصوصی کشورها تکمیل و ارسال شده باشد. از آنجاییکه متأسفانه بخش خصوصی ایران تاکنون مشارکت گسترده و مؤثری در این خصوص نداشته است، به یقین این شاخصها در آینده نیز تغییرات چندانی نخواهند داشت.
مشارکت فعال واحدهای تولیدی کشور در این امر، بسیار حیاتی و تأثیرگذار خواهد بود. سال گذشته تلاشهایی که این حقیر نیز نقش کوچکی در آن داشتم، متأسفانه بازخورد چندانی نداشت. در نتیجه در این مسابقه دیگران دویدند و ما به آهستگی راه رفتیم و نتیجه همین شد و اگر همینطور ادامه دهیم نتایج بدتری خواهیم گرفت.
توضیح:در تهیه این متن از گزارش منتشره در وب سایت«خبر آنلاين» استفاده شده است.
ترجمهي كامل كتاب:
ROBERT’S RULES OF ORDER - NEWLY REVISED
نظامنامه انجمن
نگارش: هنری مارتین رابرت
دهمين ويرايش كتاب"ROBERT’S RULES OF ORDER - NEWLY REVISED" كه ترجمهي فارسي آن با عنوان موقت «نظامنامه انجمن» تقديم شما ميشود، در 20 بخش و 61 قست و حدود 750 صفحه تدوين شده است. در ادامه، عناوين بخشها و قسمتهايي كه تا كنون ترجمه و از طريق موسسه اخلاق پزشکی ایرانیان (ماپا)منتشر شده، ارايه ميشود.
تذكر اين نكته مهم است كه اين كتاب، در واقع مجموعهي قواعد ادارهي مجامع تصميمگيري است، و بسياري از سازمان و انجمنهاي صنفي، حرفهاي، و پروفشنال، اين كتاب يا كتابهاي مشابه آن را، كه تعدادشان نيز بسيار زياد است، به عنوان «مرجع پارلماني» خود انتخاب ميكنند تا طبق قواعد آن تصميم بگيرند. از همين رو، آشنايي با اين قواعد، براي تمام كساني كه ميخواهند انجمنها و سازمانهاي دموكراتيك ايجاد كنند بسيار واجب است.
گفتني است كه حقوق مؤلف ويرايشهاي قبلي اين كتاب(از سال 1876 تا سال 1951) به مالكيت مشاع بدل شده و متن انگليسي آنها از طريق اينترنت در دسترس است. براي كسب مجوز نشر ترجمهي فارسي ويرايش دهم اين كتاب و خلاصهي آن نيز اقداماتي انجام شده، اما تأكيد ميشود كه مجوز نشر فارسي هيچ كدام از آنها هنوز دريافت نشده است. در نتيجه، هر نوع بهرهبرداري تجاري از ترجمهيهاي فارسي اين كتابها غيراخلاقي خواهد بود.
ترجمهي فارسي خلاصهي اين كتاب نيز در سايت مورد ذکر منتشر شده است.
مطالعه کتاب مذکور را به همه فعالان انجمن ها به ویژه سمن ها توصیه میکنم.
بخشی از متن کامل کتاب نظامنامه انجمن را در بخش ادامه مطلب همین پست این وبلاگ ملاحظه فرمایید.
ادامه مطلب
روزنامه اعتماد مقاله ای در خصوص برندهای مشهور نوشته است:
مرگ برندها در ایران
«برندکشي» در ايران جان گرفت. برندهاي ايراني در حالي که مي توانستند هر کدام سفير ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره يي در آلبوم صنعت کشور و حتي دنيا چيز ديگري به يادگار نگذارند. ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتي ايران همچون «ارج»، «آزمايش»، «نساجي مازندران»، «پارس الکتريک»، «هپکو»، «کفش ملي» و... هر کدام حکايت از مرداني دارد که آجر به آجر ساختمان هاي جاده مخصوص کرج را روي هم گذاشتند و بزرگ ترين اتوبان صنعتي کشور را ساختند.
اينک اين اتوبان به جاي آنکه به ميراث فرهنگي صنعت کشور تبديل شود، يک به يک توسط سازمان هاي مختلف خريداري مي شود تا شايد به صورت پارکينگي براي خودروسازان درآيد يا اينکه با تغيير کاربري به مجتمع هاي مسکوني تبديل شود.
سيد جعفر اميني، مديرعامل سابق پارس الکتريک، دليل مرگ برندها در ايران را فقدان سازمان ميراث فرهنگي صنعت کشور مي داند و مي گويد اگر مي دانستيم برندها چه هويتي براي ما رقم مي زنند، چنين ساده نظاره گر مرگ آنها نبوديم.
تابوت برندهاي ايراني در حالي يک به يک از جلوي چشم دولتمردان به گورستان برده مي شود که کشورهاي ديگر برندسازي را در دستور کار خود قرار داده اند. در اين گزارش چند برند بزرگ را برگزيده ايم تا با بازخواني تاريخ آنها شايد بتوانيم تلنگري ايجاد کنيم و برندهايي را که هنوز نمرده اند از مرگ نجات دهيم.
در کنار هپکو، تراکتورسازي تبريز نيز از ديگر برندهايي است که توليد آن در حال حاضر به يک چهارم سال قبل کاهش يافته و با پنج هزار محصول به فروش نرفته همراه شده است. بيسکويت گرجي، کاشي ايران، کاشي سعدي، بينالود و شرکت پارس مينو از ديگر برندهاي نامي کشور هستند که همچون ساير برندهاي معتبر ديگر آينده نامعلوم خود را به نظاره نشسته اند.
ادامه مطلب
روز یکشنبه ۸/۶/۱۳۸۸ برنامه اقتصاد پنج شبکه تهران از ساعت ۱۶:۱۰ به مدت ۲۱ دقیقه پخش شد که به عنوان کارشناس مهمان در برنامه حضور داشتم.
موضوع برنامه (( بررسی توانمندیهای صنعت و معدن تهران )) بود. این برنامه،برنامه کوتاهی است که هفته ای دوبار یکشنبه ها و سه شنبه ها بصورت ضبط شده و یکبار روزهای پنجشنبه بصورت زنده از شبکه تهران پخش میشود.
با کلیک روی همین عبارت که لینک پخش برنامه توسط موسسه سروش سیما را قرار داده ام و میتوانید برنامه مذکور را مشاهده کنید.
البته جالب است چون صحبتهای من و آقای مهندس مس فروش رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران اشتراکات زیادی داشت، آن قسمتها حذف و انسجام مطالب به هم ریخته است!
این را به عنوان یک توجیه بپذیرید!!
|
علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن رئوس برنامه کاری خود در بخش صنعت و معدن کشور را در قالب "الزامات، مزایا، راهبردها و برنامه های کلان بحش صنعت و معدن" برای اعضای کمیسیون نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشریح کرد. | |
|
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن ، علی اکبر محرابیان در این برنامه با تاکید بر اینکه جهت گیری کلان دولت در بخش های صنعتی و معدنی می بایست از بنگاه داری و تصدی گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت منعطف شود، تاکید کرده است :در این راستا سعی خواهد شد تحولات لازم در ساختار وزارت صنایع و معادن در جهت سیاست های کلی اصل 44 و توسعه صنعت کشور صورت گیرد. وزیر پیشنهادی صنایع و معادن با تاکید بر تداوم و تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 توضیح داده است: از آنجا که آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی و روان سازی فرایندهای اداری اخذ مجوزها، دریافت خدمات زیربنایی و بطور کلی بهبود محیط و فضای کسب و کار، پیش نیاز و ضامن موفقیت در خصوصی سازی و مقدم بر آن است، بنابراین سیاست های صنعتی کشور بدین سو معطوف خواهد شد. در این برنامه آمده است: بخش های صنعت و معدن ضمن بهره گیری از بازار بزرگ داخلی به عنوان سکوی پرش، همچنین توجه خاص و تغییر رویکرد به سوی بازارهای منطقه ای و جهانی و تشکیل و گسترش شرکت های بزرگ در سطح جهانی با اتکا به بنیان های محکم درونی اقتصاد را دنبال خواهند کرد. در ادامه برنامه وزیر پیشنهادی صنایع و معادن آمده است: از آنجا که بخش مهمی از منابع رشد در بهبود مستمر فناوری و ترکیب عوامل تولید و ارتقا و بازآموزی مهارت نیروی انسانی نهفته است، و در رقابت تنگاتنگ جهانی، بهره مندی از همه فرصت ها تعیین کننده برتری است، راهبرد ارتقا مستمر فناوری به عنوان منبعیی مهم برای رشد بخش های صنعت و معدن مورد توجه قرار می گیرد. محرابیان، هفت راهبرد مهم را به عنوان برنامه های کلان وزارت صنایع و معادن اعلام و تاکید کرده است: یقینا برای پیمودن این مسیر و برای دستیابی به اهداف بلند چشم انداز ایران 1404 نیازمند همراهی و همگامی تمامی دستگاه ها و بخش ها هستیم و قطعا همکاری و تعامل مستمر و موثر با نمایندگان مجلس پشتوانه اصلی و زمینه ساز ایجاد بسترهای مناسب اجرای این برنامه ها خواهد بود. وزیر پیشنهادی صنایع و معادن، ارتقای نظام سیاست گذاری در حوزه صنعت و معدن و کاهش تصدی گری را به عنوان راهبرد اول مطرح کرده و در آن از اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی، تقویت تشکل ها و انجمن های تخصصی و صنفی، تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 و تداوم خصوصی سازی و حمایت از توسعه سرمایه گذاری های بخش غیردولتی نام برده است. محرابیان، افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های تولید با محوریت توسعه صادرات را به عنوان راهبرد دوم برنامه کاری خود ارائه داده و بخش های مهم آن را شامل افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقا کیفیت و کاهش هزینه های تولید، اصلاح الگوی مصرف، ارتقا بهره وری تولید و ارتقا نقش استاندارد توصیف کرده است. مدیریت بحران جهانی اقتصاد، به عنوان راهبرد سوم در برنامه کاری وزیر پیشنهادی صنایع و معادن ذکر شده و دو بخش اصلی آن شامل مدیریت بحران جهانی اقتصاد با هدف حداقل سازی اثرات مخرب و بهره برداری از شرایط بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته به عنوان یک فرصت برای توسعه فناوری در داخل کشور شرح داده شده است. افزایش، متنوع سازی و ساماندهی منابع مالی به عنوان راهبرد چهارم و ارتقا جایگاه آموزش، پژوهش و فناوری در بخش صنعت و معدن به عنوان راهبرد پنجم در برنامه کاری مهندس محرابیان ذکر شده که با محوریت توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری، توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و مدیرت پژوهش اجرا خواهد شد. در برنامه کاری وزیر پیشنهادی صنایع و معادن همچنین، عدالت محوری و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای و نیز بهره برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور به عنوان راهبردهای ششم و هفتم نام برده شده است. وزیر پیشنهادی صنایع و معادن در بخش دیگری از برنامه خود به مجلس شورای اسلامی همچنین برنامه ها و سیاست های حمایتی در رشته صنایع منتخب از جمله در معدن و صنایع و معدنی، صنعتی سازی ساختمان، صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی، صنایع لوازم خانگی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، نساجی و پوشاک، صنایع خودرو سبک و سنگین، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع نوین را توصیف کرده است. |
ترجمه آیات زیر از قرآن کریم با ترجمه شعری استاد امید مجد استفاده شده است:
يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.(بقره 183)
الا اهل باور به یکتا خدا
شده روزه واجب کنون بر شما
همانسان که بر سایر مؤمنان
که بودند زین پس اندر جهان
بشد واجب این امر از کردگار
بود آنکه گردید پرهیزگار
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان (بقره 185)
بود ماه روزه همان نیک ماه
که قرآن فرستاد یکتا اله
که سازد هدایت عموم بشر
نماید جدا راه نیکو ز شرّ
دیروز قبل از ظهر دیداری اختصاصی با ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم که گزارش صریح و مبسوطی در مورد اوضاع اقتصادی به ایشان ارائه شد. لینک انعکاسهای خبری را ذیل عکس جلسه مذکور آورده ام.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با تشریح شرایط دشوار کشور بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و اشاره به اینکه مهمترین استراتژی دولت سازندگی ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز " رونق اقتصادی " کشور بود اظهار داشت:اهتمام به اجرای سند چشم انداز بیست ساله نظام با بهره گیری از تجارب پرافتخار گذشته کشور به همراه " صداقت و صراحت " اینده درخشانی را برای کشور رقم خواهد زد
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران و اعضای شورای مرکزی خانههای صنعت و معدن ایران با اشاره به رکود اقتصادی و صنعتی کشور در زمان جنگ تحمیلی گفت: بلافاصله پس از جنگ تصمیم گرفتیم که تولید را به رونق برسانیم .
وی با بیان شرایط اقتصادی ؛ صنعتی و تجاری کشور در آغاز دولت سازندگی گفت: اگر چه گروهی به دلایل مختلف مخالف بودند اما زیر بناهای اقتصادی و صنعتی کشور تا حدودی ساخته شد.
رییس مجلس خبرگان رهبری نگاه به واقعیتهای میدانی و ظرفیتهای موجود در تصمیمگیری بر اساس توانایی های جامعه را شرط موفقیت جامعه دانست و گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که باید به نیروی انسانی مستعد و توانا در جهت تولید صنعت، ابتکار و اختراع توجه کرد.
هاشمی رفسنجانی با بیان موفقیتهای تاریخی ایران و اسلام در طول سدههای متمادی گفت: گذشته افتخار آمیز و سند چشماندازی که در حال حاضر داریم می تواند در کنار صداقت و صراحت ، آیندهای بسیار درخشان را برای کشور اسلامی رقم بزند.
در آغاز اين ديدار چند تن از اعضاي هيات مديره خانه صنعت و معدن جوانان و ايران با ارائه گزارشي از فعاليتهاي بخشهاي مختلف صنعتي، به بيان برنامههاي آينده پرداختند و خواستار توجه مسوولان عاليرتبه براي رفع ركودهاي اقتصادي و صنعتي در كشور شدند.
ایرنا جهان نیوز ( همراه عکسهای دیدار) عصر ایران آرمان دیلی بیرتک ایسنا کلوب خبرگزاری فارس واحد مرکزی خبر روزنامه خراسان مهر نیوز روزنامه سرمایه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله رفسنجانی روزنامه آفرینش همشهری آنلاین شبکه خبر
قرار است که امسال هم آزمون مهندسی حرفه ای توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شود.
بعد از مذاکراتی که داشتیم، مقرر شده خانه صنعت و معدن ایران هم با توجه به اهمیت ویژه موضوع، با همیاری با انجمنهای علمی هشتگانه موثر در این آزمون شامل:انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران، انجمن كامپيوتر ايران، انجمن مهندسين متالورژي ايران، انجمن مهندسان مكانيك ايران، انجمن مهندسي معدن ايران، انجمن مهندسي شيمي ايران، انجمن مهندسي صنايع ايران، انجمن مهندسين عمران ايران ضمن ترویج ، آشنا سازی و توجیه واحدهای تولید نسبت به این موضوع جدید، امکان برگزاری دوره های مشترک آماده سازی مهندسین واجد شرایط را در استانها فراهم آورد.
البته برگزاری این دوره ها در استان اصفهان توسط شرکت برنا دانش گستر به عنوان مجری دوره های آموزشی خانه صنعت و معدن ایران در استان اصفهان شروع شده است.
این موضوع را در مصاحبه ای که واحد خبر رادیو روز پنجشنبه ۲۲/۵/۱۳۸۸ در خصوص تشریح تفاهم نامه همکاری خانه صنعت و معدن با جهاد دانشگاهی اصفهان با من انجام داد نیز اعلام کردم.
از مهندسین عزیز تقاضا دارم پس از مطالعه این پست به منظور کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www6.sanjesh.org/default.php یا http://pe.sanjesh.org مراجعه فرمایند.
اميد است دومين آزمون مهندسي حرفه اي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور و هشت انجمن علمي مذكور، در روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 7 و 8 آبان ماه سال 1388 برگزار گردد، كه متعاقباً زمان هاي ثبت نام، توزيع كارت و محل برگزاري آزمون بر طبق اطلاعيه هاي رسمي سازمان، توسط جرايد، نشريات و سايت سازمان سنجش آموزش كشور، به اطلاع كليه علاقه مندان خواهد رسيد.
در صورت مشخص شدن تاریخ آزمون اطلاعیه آن را در سایت خواهم گذاشت.
نکات مهم را در متن زیر با رنگ متمایز مشخص کرده ام. موفق باشید.
مقدمه:
فارغ التحصيلان دانشكده هاي مهندسي كه در مؤسسه اي دولتي و يا خصوصي، بزرگ و كوچك حرفة فني خود را شروع مي كنند اغلب بدون مقدمه و يا با آموزش كوتاهي به كار گمارده مي شوند. پس از گذشت چند سال در سطح فناوري مؤسسه، در امور روتيني تبحّر پيدا مي كنند و سطح تبحّر آنها اغلب در حد خواست كارفرما مي باشد. از درس هاي آموخته در دانشكده استفاده اندكي مي نمايد و پس از مدتي بيشتر آنها را فراموش مي كنند. اين قبيل مهندسان اگر مجبور به تعويض شغل شوند كه همان تخصّص قبلي مورد نياز نباشد، دوباره و به سختي بايد حرفه جديد را شروع كنند.
در صنايع بزرگ ايران مانند نفت و گاز، فولاد و ذوب فلزات، شبكة به هم پيوستة الكتريكي، خودروسازي و همچنين صنايع پائين دستي، اغلب مهندسان براي حرفه هاي تخصصي در حد كارهاي روزمره فني تربيت مي شوند كه گاهي هم با ارائه دوره هاي آموزشي فشرده تخصصي همراه است.
بسياري از مهندسان علاقه مند به نوآوري و استفاده شخصي تر از زحمات خود، به صورت شخصيت حقيقي و يا در شركت هاي كوچك چند نفري مشغول به كار فنّي مي شوند. اين مهندسان بايد داراي دانش جامعي از علوم و فنون مربوط به رشتة خود باشند تا بتوانند مسائل بسيار مهم و فني حرفه خود را تجربه و تحليل نمايند و ميزان استفاده از افراد ديگر و تخصص هاي خاص را درست ارزيابي نمايند و آنها را به طور موردي به كمك بگيرند. اين افراد بايستي علاوه بر دانش عميق در رشته و گرايش خود (كه در آن حداقل با درجه كارشناسي هستند)، دانش جامعي از علوم پايه، علوم فني مشترك در رشته هاي مهندسي را نيز داشته باشند.
كشورهاي صنعتي پيشرفته، به منظور سنجش اين كارآئي در رشته هاي اصلي مهندسي، ضرورت برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي را توسط مؤسسات دولتي و يا NGO ها مطرح نموده اند. آزمون مهندسي حرفه اي يك آزمون جامع مهندسي در گرايش هاي اصلي آن رشته است كه شرح مفصل تر آن در بخش هاي بعدي خواهد آمد. بحمداله با همكاري تعدادي از انجمن هاي مهندسي و پس از انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان سنجش آموزش كشور، اولين دوره آزمون مهندسي حرفه اي براي چندين رشته مهندسي، در روزهاي 23 و 24 و 25 خردادماه سال 1386، به نحو مناسب و مطلوبي برگزار شد.
آزمون مهندسي حرفه اي در ايران
در ابتداي سال 1380، برخي از انجمن هاي علمي مانند انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران، انجمن مهندسان مكانيك ايران لزوم برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي را براي جامعه مهندسي كشور احساس نموده و براي برگزاري اولين آزمون به صورت مستقل اقدام كردند و پس از آن با تشكيل شورايي به نام شوراي برنامه ريزي و هماهنگي آزمون مهندسي حرفه اي، متشكل از نمايندگان سازمان سنجش آموزش كشور و 8 انجمن علمي – مهندسي شامل: انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران، انجمن كامپيوتر ايران، انجمن مهندسين متالورژي ايران، انجمن مهندسان مكانيك ايران، انجمن مهندسي معدن ايران، انجمن مهندسي شيمي ايران، انجمن مهندسي صنايع ايران، انجمن مهندسين عمران ايران (كه به اختصار انجمن هاي مادر ناميده مي شوند و ساير انجمن هاي مهندسي بر حسب نوع فعاليت هاي خود زيرمجموعه اين انجمن ها قرار مي گيرند) فعاليت خود را بطور جدّي آغاز و بطور مستمر پيگيري نمودند.
اهمّ اهداف شوراي برنامه ريزي و هماهنگي آزمون مهندسي حرفه اي در ذيل بيان شده اند:
1) سياست گذاري و برنامه ريزي براي برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي
2) هماهنگ كردن اهداف برگزاري آزمون مهندسي حرفه اي در انجمن هاي مهندسي
3) برنامه ريزي براي استانداردسازي آزمون مهندسي حرفه اي
4) علاقه مند كردن مهندسان كشور به ارتقاي سطح توانايي خويش
به منظور کسب اطلاعات بیشتر روی بخش ادامه مطلب کلیک کنید.
از دوستان خواهشمندم موضوع را اطلاع رسانی فرمایند.
ادامه مطلب
شامگاه روز شنبه ۱۷/۵/۱۳۸۸ از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۱۵ میهمان برنامه زنده ۴۵ دقیقه اقتصادی شبکه خبر بودم. با کلیک روی لینک میتوانید برنامه را از وب سایت سروش رسانه ببینیند.
در این برنامه که به مجریگری آقای پرویزیان و حضور آقای مهندس سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، موضوع « تدابیری که برای بنگاههای اقتصادی برای گذر از رکود اقتصادی اندیشیده شده است» مورد بررسی قرار گرفت.
قرار بود آقای مهندس افشین روغنی معاون وزیر صنایع و معادن نیز در این برنامه حضور داشته باشد که یکساعت پیش از برنامه با عنوان کردن عذری در برنامه حاضر نشد.
قرار بود حول محور موضوع بحث کنیم که مجری موضوع را به بحران مالی ایران خودرو تغییر داد که وقت بحث را گرفت و آنچه مایل بودم به طور مناسب اتفاق نیفتاد.
شاید اگر مجری بحث را از حالت نظر پرسی! به تعامل تبدیل میکرد بسیار بهتر بود و از این شاخه به آن شاخه پریدن رها میشدیم.
اگر متن برنامه به دستم برسد لینک آنرا در در این پست خواهم گذاشت.
دوستانی که برنامه را دیده اند یامتن آنرا خوانده اند لطفا مرا از نظراتشان بی نصیب نگذارند.
روز سه شنبه ۶/۵/۱۳۸۸ مهمان برنامه اقتصاد ۵ شبکه تهران بودم که ساعت ۱۶ روزهای سه شنبه هر هفته پخش می شود.
موضوع برنامه خصوصی سازی بود.
براساس این مصوبه، تأمین اعتبار مربوط توسط بانک صنعت و معدن از محل منابع داخلی صورت خواهد گرفت.
همچنین رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اختصاص این تهسیلات ضروری است.
عدم وجود تعهدات یا بدهی های معوق یا مشکوکالوصول یا سررسید گذشته شرکت و یا سهامداران شرکت به سیستم بانکی یکی از شرایط لازم برای اخذ تسهیلات است.
همچنین اخذ تضمینهای کافی از بازپرداخت اقساط با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تخصیص تسهیلات ارزی ضروری است.
براساس این مصوبه، عدم وجود تعهدات قبلی یا بدهیهای معوق یا مشکوکالاصل یا سررسید گذشته شرکت و یا سهامداران شرکت به سیستم بانکی یکی از شرایط لازم برای اخذ تسهیلات است.
همچنین اخذ تضمینهای کافی از بازپرداخت اقساط با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تخصیص تسهیلات ارزی ضروری است.
مصادیق ماشینآلات متحرک بخش معدن پس از طرح و تصویب در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی قابل اجرا خواهد بود.
این دو مصوبه از سوی پرویز داودی معاون اول رییسجمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
به این خبر مهم از پایگاه اطلاع رسانی دولت توجه فرمایید:
به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین 3 جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.
به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه 9/3/1388 کمیسیون اقتصاد دولت و با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانستهاند در سررسید قرارداد، دیون خود را به بانک بپردازند و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانکها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین 3 جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 24 تیر 1388 از سوی معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است. بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ واجه التزام است.
به نام خدا
اهم خواسته های تولید کنندگان بخش غیر دولتی از دولت و مجلس محترم
تنظیم شده به مناسبت دهم تیرماه 1388 «روز صنعت و معدن»
دست اندرکاران تولید که جز شکوه و عظمت این مرز و بوم آرزو و هدفی نداشته اند، خواسته های بر حق و مطالباتی دارند که همه ساله و همواره و در هر فرصتی توسط نمایندگانشان -تشکلهای تخصصی و خانه های صنعت و معدن – به صراحت و در کمال صمیمیت به حضور مسؤولین بیان گردیده است.تکرار این مطالب و عدم رفع مشکلات ،این پرسش را در اذهان به وجود آورده است که اشکال کار در چیست؟
دگر بار به حکم وظیفه و بر مبنای استمزاج و جمعبندی نظرات واصله از اصحاب تولید ،آنچه را که به عنوان مهمترین خواسته تولیدکنندگان بخش غیردولتی از ریاست محترم جمهوری ، وزرای ارجمند، نمایندگان معزّز مجلس شورای اسلامی و سایر مسؤولین محترم محسوب میگردد و میتوان در این مجال اندک عرضه نمود، به حضورتان اعلام میدارد و امیدوار است مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و انشاءاللّه شاهد بهبودی چشمگیر در این زمینه باشیم.
1- به معنی کامل کلمه ، تولید ملّی را افتخار ملّی بدانند و در راستای از میان برداشتن موانع و مشکلات پیش روی آن، اقدام مجدانه شود .
2- برای حفظ اشتغال مولد کشور و جذب سرمایه های داخلی و خارجی تلاش نموده و زمینه سازیهای لازم را در جهت سود آور شدن تولید و بارور سازی توانمندیهای ذاتی اقتصاد ایران بکار برند.
3- راهکارهای تقویت تولید ملی را بصورت عملیاتی و با مشاوره با دست اندرکاران تولید دنبال نمایند و تا توانمند سازی کامل صنایع کشور برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی، پیگیر مطالبات به حق بخش تولید برای رشد اقتصاد کشور باشند .
4- از آنجا ئیکه بخش بزرگی از نیروی کار کشور را مدیران ، کارکنان و کارگران شریف تولیدی تشکیل می دهند و از این جهت بخش بزرگی از جمعیت کشور را خانواده های صنعتگران و کشاورزان و معدنکاران و بطور کلی تولید کنندگان عزیزتشکیل داده اند و سودآور شدن تولید باعث بالا رفتن در آمد ملی خواهد شد ، همواره دفاع از صنعت و دفاع از تولید ملی را ، وظیفه ای که موکلان بر دوش آنها نهاده اند ، بدانند .
5- مشاهده میشود که بسیاری از کشورهای دنیا حتی آنانی که دم از اقتصاد باز و آزاد میزنند و هر گونه حمایت از بخش خصوصی را نفی مینمودند پس از بحران و رکود اخیر در اقتصاد جهانی ، تسهیلات و تمهیدات ویژه ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی شان فراهم نموده اند. اعطای تسهیلات، بخشودگی و استمهال وامها، بخشودگی و معافیتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش درصد بهره وامها، افزایش تعرفه واردات و مواردی دیگر، از جمله این تمهیدات بوده اند. انتظار می رود در کشور ما نیز سیاستهای روشن و کارآمدتری در سریعترین زمان ممکن اتخاذ و به اجرا گذاشته شود.
6- دیوانسالاری اداری و پیچیدگی های فراوان و بهانه جویی های بدون توجیه،صنایع را در هزارتوهای مقررات و سلایق اداری سرگردان، مستأصل و زمینگیر کرده است. زمان ارزشمند تولیدکنندگان که میبایست صرف تولید ،فروش،آموزش، تحقیق، توسعه و فرآیندهای مدیریتی شود، همراه با استهلاک سرمایه و توان، صرف گذر از مشکلات دست و پا گیر و غیر قابل توجیه اداری می گردد.رفع این مشکلات اگر با تصمیم جدی مسؤلان و در راستای کوچک سازی بدنه اجرایی دولت و سپردن کار مردم به خودشان در دستور کار قرار گیرد ، امری شدنی و اثری ماندگار است.
7- کنترل نرخ تورم و کاهش آن از آرزوهای دیرینه بخش تولید کشور و همگان می باشد که نیازمند هماهنگی و اهتمام کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در چارچوب سیاستهای مدون ،صحیح و کارای اقتصادی است .
8- مشکل عدم تأمین و کفایت نقدینگی مورد نیاز صنایع و معادن و مشکلات حادث شده بر اثر آن ، موضوعی نیست که بر کسی پوشیده مانده باشد .نگرانی تولیدکنندگان از عدم توزیع صحیح و هدفمند تسهیلات و امکان سوء مدیریت در توزیع آن و سوءاستفاده برخی رانت خواران و فرصت طلبان همواره مطرح و بیان گردیده است.نظارت دقیق دولت و به ویژه تشکلهای بخش خصوصی بر این امر و برخوردهای قاطع با متخلفین ، میتواند بسیاری از مفاسد و سوء تدبیرها را در این بخش کاهش داده و موجب اختصاص تسهیلات به افرادی میگردد که با رعایت امانت و دلسوزی آن را در امر تولید به کار گیرند.
9- با همان همّت دولت نهم در کاهش نرخ بهره پول برای تولید،با اقداماتی که در راستای بالا بردن نرخ بهره برای تولید و تضعیف پول ملّی صورت می گیرد ، مبارزه کرده و آنرا همچنان در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا دارندگان سرمایه های خام و سرگردان ، سرمایه گذاری در تولید را از هر فرصت دیگر سرمایه گذاری ارجح بدانند. بازبینی و اصلاح علمی و واقع گرایانه قوانین و مقرات پولی و بانکی کشور و قوانینی مانند قانون چک، بسیار حائز اهمیت و ضروری است.
10- حداقل 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به حسابهای سپرده بلند مدت بانکها با بهره بین بانکی بین المللی تخصیص یابد و بانکها ملزم شوند که از آن محل با 2 درصد افزون بر بهره بین بانکهای بین المللی ،فقط به اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش تولید بپردازند.
11- با فراهم آوردن فضای سالم کسب وکار ، زمینه های لازم را در جهت افزایش جاذبه برای سرمایه های ایرانیان خارج از کشور،سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاریهای مردمی در بخشهای مختلف تولیدی ایجاد نمایند و در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار نشود . بهبود فضای کسب و کار با برنامه ریزی مناسب بر مبنای شاخصهای موجود در فضای رقابتی کشورها ، ارتقای بهره وری سازمانها ودر نتیجه رضایتمندی مردم و سرمایه گذاران رابه دنبال خواهد داشت که جز با اهتمام جدی کلیه ارکان قوای سه گانه محقق نخواهد شد.
12-اقدام عملی برای تحقق بازارهای بدون کالای قاچاق را بطور مستمر پیگیری نمایند .
13- با برنامه ای مدون با محوریت حمایت از تولید و اقتصاد کشور، نسبت به تعیین تکلیف هر چه سریعتر یارانه های پرداختی دولت و هدفمند کردن آنها که بسیاری از بخشها را غیر بهره ور،سست و ناکارآمد نموده است، اقدام نمایند.
14- با حذف مقررات ضد تولید و اصلاح آنها، نقاط کور و مبهمی که به اهرم اعمال محدودیت و فشار برای جلوگیری از رشد و توسعه تولید تبدیل شده است، مقدمات سالم سازی فضای اقتصادی کشور فراهم آید.
15- خصوصی سازی واقعی که تفویض بسیاری از تصدی های دولت به بخش خصوصی است را عملی سازند. دهم تیرماه مصادف با چهارمین سالگرد ابلاغیه مهم رهبر معزّز انقلاب در خصوص اصل 44 قانون اساسی با تأکید بر نقش بخش خصوصی بود که معنای خاصی به روز صنعت و معدن بخشیده است. نگاه ویژه به اجرای اصل 44 قانون اساسی با جایگزینی مدیریت خصوصی به جای مدیریت دولتی، مورد خواست و تقاضای مدیران بخش خصوصی است.
16- به منظور شفافیت مالی و برقرای عدالت مالیاتی،اجرای همه شمول و فراگیر اخذ مالیات بردرآمد واقعی از کلیه فعالان اقتصادی صورتی جدی و اجرایی یافته و به منظور جلوگیری از تداوم اجحاف به تولیدکنندگان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان عملیاتی شدن تمهیدات اجرایی برای وصول این مالیات از مصرف کننده نهائی، متوقف گردد. بهانه جویی هایی که در اجرای معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مشمول معافیت مالیاتی صورت می پذیرد خاتمه یافته و اجرای قانون ملاک عمل قرار گیرد.
17- قانون کار به گونه ای بررسی و اصلاح شود که ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، امکان و قدرت اعمال مدیریت برای مدیران فراهم آید .
18- قانون و نرخ های تأمین اجتماعی اصلاح و اختیار اعمال مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی به سرمایه گذاران اصلی آن اعطاء شود تا این بخش شبه دولتی که با تملیک تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به صورت رقیب بخش خصوصی درآمده است، به وظایف اصلی خود که ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان و بیمه کنندگان است بپردازد.
19-بسترسازی و تقویت جایگاه تشکّلهای صنعتی و معدنی جهت حضور جدی در عالی ترین حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با اقتصاد و تولید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
20- تعامل پویا و توسعه مناسبات با کشورهای جهان وگسترش حضور پایدار در بازارهای جهانی با شرط حفظ اقتدار و ارزشهای والای جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان بهترین کمک و حمایت جهت ایجاد امکان توسعه، بازسازی و نوسازی خطوط تولیدو ورود سرمایه و فناوری مورد نیاز بخش تولید محسوب میگردد.
21-بهره گیری و استفاده بهینه از تجارب و توانمندیهای منابع انسانی ملّی و بین المللی درپیاده سازی الگوهای مناسب توسعه اقتصادی و تولیدی و صیانت از کرامت و جایگاه رفیع متخصصین و سرمایه های انسانی کارا ،کارآفرین و فن آفرین ایرانی ، ضرورتی حیاتی است که نیازمند وجود استراتژی و برنامه ریزیهای ویژه و کاربردی و اصلاحات بنیادین و اساسی در آموزش و ارتقای بهره وری نیروهای انسانی موجود و بالقوه می باشد.انطباق آموزه های آکادمیک و مهارتی با نیاز بخش صنعت و معدن ،خواسته دیرینه این بخش بوده که تاکنون عینیت نیافته است.
22- وفق قوانین و مقررات ،اختیارات تفویضی قبلی به خانه های صنعت و معدن مورد تأئید مجدد قرار گیرد و تصدی های دیگر قابل تفویض ،به آن افزوده شود.
23- با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، با تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی و منسجم برای واردات کالاهای مصرفی، در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید کنندگان داخلی و نیز مصرف کنندگان ،می توانیم آغازگر تلاشی مضاعف در اشاعه فرهنگ حمایت از تولیدات ملی و صادراتی با ایمان به شعار متعالی: تولید ملّی ، افتخار ملّی باشیم.
دهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت
دهم تیر ماه
روز صنعت و معدن
بر تولیدکنندگان گرانقدر
خجسته باد !!
توجه فرمایید: مراسم بزرگداشت روز صنعت ومعدن روز شنبه ۱۳/۴/۱۳۸۸ در محل سالن اجلاس سران اسلامی از ساعت ۹ برگزار خواهد شد.
عصر روز سه شنبه ۹/۴/۱۳۸۸ در برنامه اقتصاد پنج که از ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ از شبکه تهران پخش شد نکاتی را درباره بهبود فضای کسب و کار و شاخصهای کشور متذکر شدم که به شرح ذیل بود:
بهبود فضای کسب و کار
شرکت مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی ، با همکاری برخی از موسسات تحقیقاتی بین المللی ، از سال 2004 مبادرت به بررسی و ارائه اطلاعات مقایسه ای فضای عمومی کسب و کار در کشورهای گوناگون نموده است .
این بررسی ها بر پایه 10 شاخص میباشد و بنابر آخرین گزارش منتشر شده توسط موسسه مزبور رتبه کشورمان در بین 181 کشور جهان 142 می باشد. این عدد در منطقه خاورمیانه شمال آفریقا (MENA) نیز از بین 19 کشور منطقه 17 بوده و فقط از کشورهای عراق و جیبوتی بهتر است .
ذیلاً شاخص های مورد بررسی موسسه مزبور برای تعیین میزان سهولت کسب و کار طی جدولی ارائه گردیده است . اعداد اول و دوم به ترتیب رتبه ایران در جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نشان می دهد. طی این جدول سازمانهای ایرانی ناظر بر گروههای کاری بهبود فضای کسب و کار نیز مشخص شده اند.
سازمان سرمایه گذاری و کمکهایی اقتصادی و فنی ایران که جزو سازمانهای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است به عنوان متولی پروژه بهبود شاخصهای فضای کسب و کار شناخته می شود . باید توجه کرد که تا سال گذشته این موضوع چندان شناخته شده نبود و اغلب اطلاعات ارائه شده به بانک جهانی توسط افراد غیر متخصص و به ویژه بدون حضور مؤثر بنگاههای بخش خصوصی انجام شده بود و برابر تحقیقات انجام شده و نشست تخصصی با نمایندگان بانک جهانی و نیز نمایندگان و مدیران دوایر و سازمانهای دولتی ذیربط و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی، مشخص شد که برخی اطلاعات بر مبنای داده ها و وضعیت روز کشور نبوده و در صورت روزآمد کردن اطلاعات بر مبنای اطلاعات صحیح، شاخص رتبه بندی ایران تا حدود زیادی به صورت جهشی بهبود خواهد یافت.
باید توجه داشت از آنجاییکه این شاخصها نمایانگر وضعیت قوانین و نیز سیستم اجرایی و قضایی هر کشور در حمایت از سرمایه گذاری است بنابر این میتواند نقش بسیار مهمی در تعیین جایگاه و میزان جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی و مشارکت و معاملات آنان با یک کشور دیگر باشد. اهم مواهب بهبود شاخصهای کسب و کار کشور، در بهبود عملکرد و انضباط حاکم بر سازمانهای اداری کشور نمود خواهد یافت. پر واضح است که چنانچه این شاخصها در ایران بهبود یابند با سهولت بیشتر میتوان به ارتباطات تجاری و سرمایه ای با تجار و بازرگانان خارج از مرزها پرداخت. در حال حاضر کشورها به رقابت تنگاتنگ جهت بهبود وضعیت شاخصای خود پرداخته اند تا از مزایای آن برخوردار شوند.
|
ردیف |
شاخص |
رتبه در جهان |
رتبه در خاور میانه و شمال آفریقا |
مسئول کارگروه تخصصی |
|
1 |
شروع کسب و کار |
96 |
10 |
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
|
2 |
اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری با استاندارد معین |
165 |
18 |
شهرداری
|
|
3 |
استخدام و اخراج کارمندان – کارگران |
147 |
18 |
وزارت کار و امور اجتماعی |
|
4 |
ثبت اموال شرکت |
147 |
17 |
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
|
5 |
اخذ اعتبارات |
84 |
4 |
بانک مرکزی |
|
6 |
حمایت قضایی از سرمایه گذاران با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء |
164 |
17 |
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه |
|
7 |
پرداخت مالیات ( و تأمین اجتماعی) |
104 |
14 |
سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی |
|
8 |
تجارت فرامرزی |
142 |
18 |
سازمان توسعه تجارت |
|
9 |
لازم الاجرا شدن قرارداد یا کارآیی دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاری |
56 |
2 |
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه |
|
10 |
تعطیل کردن کسب و کار با تأکید بر قوانین ورشکستگی |
107 |
13 |
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه |
|
11 |
شفافیت اطلاع رسانی درکشور |
|
|
|
تولید، مصرف ، کیفیت
چالش کیفیت در محصولات تولیدی ساخت ایران بعنوان پرسشی همواره مطرح، فراروی تولید کنندگان داخلی قرارداشته است . اشتهار به نازل بودن کیفیت تولیدات داخلی بعنوان اَنگی بر پیشانی بِرَندهای ایرانی، سالهاست با بازار این محصولات همراه بوده است .
اهتمام به ارتقای مستمر کیفیت نیز متاسفانه تا کنون نتوانسته است این ذهنیت خریداران را بزداید . این در حالی است که بهره مندی از کیفیت مطلوب کالاهای مورد نیاز همواره مورد توجه کلیه مشتریان قراردارد. محصولاتی که در بازار جهانی عرضه می گردند، با بهبود کیفی مستمر ذائقه مشتریان را تغییر داده اند . ارتقای استانداردهای تعریف شده، سیاست مشخص واستراتژی پیش برنده تولیدکنندگان پیشتاز است تا بتوانند با خلق مزیت های رقابتی، همواره خود را یک سر وگردن بالاتر از رقبا نگهدارند و از طریق این بنگاه ها رشد و توسعه و بقای خود را با پیگیری این سیاست تضمین می نمایند .
به نظر می رسد در ایران مقوله کیفیت موضوعی نیست که مورد عنایت ویژه مدیران بنگاهها باشد . بلکه به ظاهر چالشهای بزرگتر و مشغولیتهای ذهنی مهمتری وجود دارد که مدیران را از این کار باز داشته است . آنچه که برای بسیاری از تولید کنندگان موفق خارج از مرزهای ما یک رویه عادی و سهل است، در بسیاری از موارد برای تولید کنندن داخلی چالش جدی محسوب میگردد.
نگاهی به شاخصهای مورد محاسبه در سنجش فضای کسب و کار و جایگاه نامطلوب ایران که اهم آنها عبارتند از : شروع کسب و کار ـ اخذ مجوزهای لازم ـ ثبت اموال ـ اخذ اعتبارات ـ حمایت قضایی از سهامداران جزء ـ پرداخت مالیات ـ تجارت فرامرزی ـ لازم الاجرا شدن قراردادها ـ تعطیل شدن کسب و کار ، نشان می دهد بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی از ابتدایی ترین نقاط تصمیم به شروع کسب و کار تا پیچیده ترین امور مربوط به رقابت در بازار با دشواری های غیر قابل توجیه مواجه اند .
چنانچه مروری بر چالش های مدیریتی کشور داشته باشیم، می بینیم برای اخذ مجوز فعالیت و تأمین محل کار وکسب و نیز فرآیند تأمین مالی احداث ، تداوم و توسعه تولید ( سرمایه ثابت و در گردش ) تأمین منابع انسانی مورد نیاز و آموزش آنها ، به دست آوردن و حفظ بازار ، تأمین مواد اولیه استاندارد دارای کیفیت ثابت مورد نظر ، سیاستها و شیوه های اداری حاکم بر فضای کسب و کار ، جریان اطلاعات مدون و قابل اتکای مورد نیاز مدیران که در کل در لیستی بلند بالا، مشکلات ثبتی ، بازرگانی ، گمرکی ، روابط کار ، تأمین اجتماعی ، بانکی و بیمه ای به چشم می خورد .
اگر از این مسایل که وقت و فرصت تفکر و کار را از مدیران سلب می کند نیز بگذریم، می توانیم دشواری دسترسی مدیران به آموزشهای کاربری مورد نیاز خود جهت روزآمد سازی توان مدیریتی خود بصورت آموزشهای حین کار ، کمبود متون و اطلاعات فنی ـ مدیریتی روز مورد نیاز مدیران به صورت ترجمه شده ، کمیابی افراد مشخص ناظر بر کیفیت و مدیریت آن که سابقه مفید کار عملی قابل قبولی داشته باشند و نبود بانک اطلاعات جامعی که سوابق این افراد در آن جمع آوری شده باشد را مزید بر علت بدانیم .
باقبول این اصل که کیفیت به طور اتفاقی حاصل نمی شود و نتیجه یک پروسه و سیستم دقیق و کارآمد است و دامنه آن از خرید و انبار مواد اولیه ، جذب نیروی نسانی و آموزش آنها ، دستیابی به فناوری تولید ، عملیات خط تولید ، انبارش ، بازاریابی و فروش ، توزیع ، خدمات پس از فروش ، واحدهای کنترل کیفی ، واحدهای تحقیق و توسعه ، مدیریت یکایک و جامع آنها را شامل می شود. با پیش فرضهای پیش گفته و بنابر مشکلات فعلی مدیران تولیدی کشور و اینکه به طور عمده واحدهای تولیدی از نظر تعداد به طور غالب شامل واحدهای کوچک و متوسط بوده و شرایط و وضعیت خاص این بنگاهها بر آنها حاکمیت دارد ، به این واقعیت می رسیم که متأسفانه کیفیت در ایران مهجور مانده و برای بسیاری نیز مباحث و گفتارهای مدیریتی مربوط به آن نیز کاری لوکس و تزئینی است که برای ژست های تبلیغی بسیار شیک نیز به نظر می آید !!
به هر تقدیر علی رغم مطالب فوق قصد ندارم که تولید محصولات بی کیفیت را باذکر این مسایل توجیه نمایم، بلکه سعی دارم با دیدن جوانب قضیه ، تأکید بر اینکه رعایت اصول تولید بر مبنای کیفیت ، شرط اصلی بقای تولیدات این پارادوکس چند گانه را در نقطه ای بنام کیفیت معطوف نمایم .
به منظور اتخاذ تدابیر ویژه برای دستیابی به شرایط مطلوب تولید و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، در گام اول نیازمند اهتمام جدی در سطوح سیاست گذاری در بخش دولتی با پیش بینی سیاست های تشویقی و تنبیهی همراه با مشارکت فکری و عملی مدیران بخش تولید ( چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ) با کمک تشکل های تخصصی ذی نفوذ در هر گروه به گونه ای که منجر به قوام و انسجام سیاست های ناظر بر کیفیت در کشور شود هستیم . این انسجام شامل ادغام یا تفکیک مشروح و شفاف وظایف نهادهای دولتی موظف به این امر ، اصلاح یا تکمیل قوانین موجود و مورد نیاز به صورت یک مجموعه مرتبط و فراگیر ، تدوین استراتژی و چشم انداز ملی کیفیت می باشد .
باید توجه داشت معمولاً تا وقتی موضوعی از نظر مدیران حائز اهمیت و توجه ویژه نباشد ، به عنوان اولویت کاری قرار نخواهد گرفت . گرفتاری در روزمرگی ها باید کاهش یابد تا فرصت برنامه ریزی و تفکر فراهم شود .
موضوع مهمی که در سال جاری به عنوان شعار سر لوحه تعیین شده است، اصلاح الگوی مصرف است . ارتباط کیفیت با مصرف بهینه و صحیح به عنوان ارتباطی موثر و متقابل شناخته میشود . در بسیاری از موارد، بالا بودن مصرف ناشی از کیفیت پائین و نامطلوب کالاهای مصرفی است . به طور مثال ا گر کیفیت لوازم خانگی تولیدی بالا باشد ، مصرف برق کاهش خواهد یافت . اگر لوازم و کالاهای سرمایه ای از دوام و کیفیت مطلوبی برخوردار باشند ، عمر بیشتری خواهند داشت و مصرف کنندگان ناچار به تعمیر یا خرید مجدد این قبیل کالاها در کوتاه مدت نخواهند بود . یا کالاهای مصرفی تولیدی چنانچه از کیفیت لازم برخوردار نباشند ، دورریز و ضایعات مصرفی بیشتری خواهند داشت .
مطالبات مصرف کنندگان در ایران در حال حاضر فقط در نوع خرید آنها بر مبنای قدرت خرید شان ظهور می یابد و چنانچه از کیفیت یک کالا ناراضی باشند برای پیگیری شکایت و خواسته خود ناچار به طی راهی طولانی هستند و متأسفانه این ذهنیت نهادینه شده که وقتی کالایی را خریداری کردند چندان امیدوار به خدمات پس از فروش یا تضمین کیفیت آن نباشند. چرا که بسیار از تولید کنندگان یا به ضمانت خود متعهد نبوده یا فروشندگان کالاها پیگیر و پاسخگوی اعتراض مشتریان نیستند . مرجع دولتی مشخص پیگیری این قبیل شکایات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که تا کنون چندان منشأ اثر واقع نشده است .
به نظر می رسد تا زمانی که مصرف کنندگان از ساز و کار مناسب برای دستیابی به حقوق خود برخوردار نشوند تا بر مبنای آن بتوانند کالای معلوم با مشخصات کیفی وکمّی مشخصی که توسط شرکتهای متفاوت تولید می شوند را بر حسب سلیقه شخصی و با توجه به بهای عرضه شده و نیز نوع خدمات پس از فروش و سایر مزیتهای رقابتی آنها برگزیده و خریداری نمایند و همچنان مجبور به خرید کالاها بر مبنای قیمت و اعمال سلیقه توزیع کنندگان باشند ، مقوله کیفیت همچنان مهجور خواهد ماند .
نباید از نظر دور داشت که سیستم عرضه کالا در کشور به طور عمده توسط کسبه خرده فروش و مغازه های کوچک اداره می شود. این شیوه بازرگانی، قدرت اعمال سلیقه و انتخاب مشتری را محدود کرده و فروشگاه داران نیز به طور معمول کالای مورد پسند خود که امکان برخورداری از سود بیشتری در عرضه آن داشته باشند را به فروش می رسانند.
موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی نیز با محدودیتهای سیاستی و بودجه ای خود نتوانسته است نقش مهم و ویژه خویش در صیانت از حق عمومی و همگانی در کنترل کیفیت تا تدوین و به روز رسانی استاندارد ها را به خوبی ایفا نماید. ادارات نظارت بر دارو و غذای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان متولی این بخش خاص ، با چالش های ویژه خود مواجه اند . به این بخش نیز چالش های مدیران تولیدی با این سازمانهای متولی کیفیت کالاها و محصولات و قوانین ناظر بر آنها را بیفزائید.
رسیدن به توصیه های خاص مشکل گشا با توجه به مشکلات پیش رو ، با استفاده از شیوه های منطقی دور از ذهن نیست و میتوان راهکارهای مناسب را برگزید و به اجرا گذارد.
برای تبدیل حرکت کند جاری به سوی کیفیت به نهضت ارتقا و تعالی کیفیت، این الزام وجود دارد که هر یک از بخشهای دولتی و خصوصی و تشکلها و یکایک افراد ذی دخل در امر تولید و حتی مصرف کنندگان باید جایگاه و شرح وظیفه خود در بهبود کیفیت محصولات و خدمات داخلی را شناخته و به ایفای نقش بپردازند.
در فرصتهای آتی این موضوع را با حوصله و مجال بیشتر مورد موشکافی و بررسی قرار داد و به نتایج پیشنهادی ملموس تری دست خواهیم یافت.
۱۳۸۸/۴/۱
ظهر روز جمعه ۲۹/۳/۱۳۸۸ در برنامه "اقتصاد هفته" شبکه خبر خواهم بود.
موضوع بحث مصوبات کارگروه حمایت از تولید است که طی دو روز گذشته انتشار یافت.
چنانچه فرصت مشاهده داشتید و ملاحظه فرمودید، لطفا نظر بدهید که ممنون خواهم شد.
متن کامل مصوبات مذکور را در ذیل ملاحظه فرمایید:
مصوبات وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد
با رعايت تصويبنامه شماره 241869/ت42087هـ ـ 22/12/1387
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ 5/2/1388 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 تصويب نمودند:
1ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني ساز و كار كمك به كارفرمايان واحدهاي توليدي براي تقسيط پرداخت حق بيمه سهم كارفرما بخشودگي جرايم يا امهال پرداخت حق بيمه به مدت شش ماه را بررسي و نتيجه را ظرف پانزده روز به كارگروه حمايت از توليد اعلام نمايد.
2ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مكلفند از وارد نمودن كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد ميشود بر اساس فهرستي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب كارگروه ميرسد، خودداري نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده ذيحسابان دستگاههاي يادشده ميباشد.
تبصره ـ خريد كالاهاي خارجي توسط دستگاههاي يادشده با رعايت شرايط فوق منوط به خريد آن از نمايندگان مجاز رسمي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني است.
3ـ گمرك ايران موظف است درخصوص درخواستهاي وزارت صنايع و معادن براي بررسي كم اظهاري كالاهاي وارداتي تحقيـقات لازم را انجام و نتيجه را ظرف يك هفتـه به وزارت يادشده اعلام كند. در صورت درخواست وزارت يادشده اقدامات لازم براي اصلاح قيمتهاي پايه گمركي با هماهنگي و اخذ نظر وزارت مذكور انجام شود.
4ـ وزارتخانههاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن ممنوع نمودن تبليغات كالاهاي وارداتي خارجي، ساز و كار لازم را براي تأمين مابهالتفاوت ناشي از كاهش درآمد حاصل از فروش تبليغات كالاهاي وارداتي خارجي از طريق جذب آگهي كالاهاي توليدي داخلي برقرار نمايند.
5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و اجراي طرح نظام اعتبار سنجي خاص واحدهاي توليدي ظرف دو ماه اقدام نمايد.
6 ـ ماده (6) تصويبنامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده6 ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تشخيص وزارت صنايع و معادن يا سازمان صنايع و معادن استان يا كارشناسي بانك مجاز خواهدبود. در صورت وجود تأييد وزارتخانه يادشده يا سازمانهاي استاني بانك اعطاي تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهد.
7ـ در ماده (8) تصويبنامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 بعد از واژه « تمليكي» عبارت « و بانك صنعت و معدن» اضافه ميشود.
8 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است نسبت به تطبيق دقيق كالاهاي وارداتي با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباري براي كالاهاي وارداتي تا پايان سال 1388 اقدام نمايد.
تبصره ـ گمرك ايران مكلف است از ترخيص كالاهاي نهايي وارداتي نامرغوب جلوگيري نمايد.
9 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراي پروژههاي فني و عمراني، ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نموده و خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد اعلام يا تأييد استاندارد ايران باشد، توسط دستگاههاي يادشده ممنوع بوده و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مسئول اجراي دقيق اين حكم ميباشند.
10ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا خطوط اعتباري مرتبط با واحدهاي توليدي و تسهيلات سهم بخش صنعت اعم از ريالي و ارزي در بانك صنعت و معدن متمركز گردد و ساز و كار لازم براي انتقال وثايق يا ارزش مازاد وثايق واحدهاي يادشده كه در حال حاضر در وثيقه ساير بانكهاي تجاري قرار دارد، فراهم شود.
11ـ با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي جهاني و ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب براي پيشگيري از آثار ناشي از شرايط يادشده و نيز ايجاد اطمينان نزد كارآفرينان و مديران واحدهاي توليدي از طريق پيشبيني ضمانت اجرا براي اجراي تصميماتي كه اتخاذ ميشود، در صورت استنكاف رؤساي واحدها يا شعب بانكها و مجريان ذيربط از انجام اقدامات مربوط و ايجاد بحران به واسطه عدم عملكرد آنها با اعلام وزارت صنايع و معادن پرونده متخلفان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
روز سه شنبه ۵/۳/۸۸ در محل انجمن شرکتهای ساختمانی واقع در خیابان طالقانی جنب سینما فلسطین همایشی با مشارکت ما و گروهی دیگر از تشکلهای صنفی - تخصصی و سایر سمن ها برگزار گردید که آقای دکتر محسن رضایی -آقای کرباسچی به نمایندگی آقای کروبی و آقای دکتر شریف زادگان به نمایندگی آقای مهندس موسوی در آن حضور داشتند . منظور از برگزاری همایش بیان مطالبات و خواسته های سازمانهای جامعه مدنی از دولت و رئیس جمهور آینده بود. جلسه خوبی بود و بیانیه مطالبات را می توانید در ذیل ملاحظه فرمایید:
بیانیه مطالبات
سازمان های جامعه مدنی ایران
جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی مهمترین عامل توسعه و دموکراسی پایدار است و در چند دهه اخیر بدلیل دگرگونی ها و تحولات عمیق اجتماعی در اقصی نقاط جهان و تغییر پارادایم توسعه، از جامعه مدنی به مثابه بزرگترین پروژه هزاره سوم سخن گفته می شود.
در يكصد سال گذشته، برای رهایی از توسعه نیافتگی و استقرار دموکراسی در جامعه ایرانی، جامعه مدنی دلمشغولي انديشهسوز و اندیشه ساز روشنفکران و فعالان مدنی بوده است. بسياري از كشاكشهاي نظري و پیکارهای سیاسی - اجتماعی تند و تيز اين دوران، از «انقلاب مشروطه» تا « نهضت ملی نفت »، از « تجدد پهلوی » تا « انقلاب اسلامي » و...، همه جزيي از تلاش در جهت تاسیس، تحکیم، دگرگون كردن و يا حتي تعطيلی جامعه مدنی بودهاند. فقدان جامعه مدنی قوی عامل اصلی ناپایداری، توسعه نیافتگی و عدم استقرار دموکراسی پایدار در بین ما ایرانیان بوده است.
اما در دو دهه اخیر با پايان جنگ تحميلي و مسلط شدن گفتمان توسعه، همگام با تحولات جامعه جهاني و موج سوم دموکراسی، جامعه ايراني شاهد بازگشت دوباره اما آرام جامعه مدني بوده است، گرچه اين بازگشت در سالهاي اوليه بسيار كم کند بود، ولي با برگزاری انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري و در دستور کار قرار گرفتن برنامه توسعه سیاسی، فرصت مناسبي فراروي گروه ها و نیروهاي اجتماعي قرار گرفت تا خود را در قالب انجمن ها و سازمان هاي مدني سامان دهند. در سالهای 76 به بعد، سازمان هاي جامعه مدني از رشد، تنوع و تكثر نسبتاً چشمگير برخوردار بوده اند. ولیکن در سال های اخیر با به حاشیه رانده شدن طبقه متوسط فرهنگی، جامعه مدنی با انسداد و انقباض مواجه شده و رشد و پویایی آن تحت تأثیر قرار گرفته است.
اما اکنون جامعه ایرانی در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، در یک لحظه تاریخی سرنوشت ساز برای نیل به توسعه و دموکراسی پایدار قرار گرفته است، ما جمعی ازتشکل ها و سازمان های جامعه مدنی با درک موقعیت، مسئولیت و برای ایفای نقش تاریخی خود در نیل به توسعه و دموکراسی پایدار و به منظور گذار موفقیت آمیز از یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، دمکراتیک و توسعه گرا اقدام به شکل دهی ائتلافی فراگیر نموده تا منعکس کننده آراء و صداهای جامعه مدنی ایران باشیم. از این رو ما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات و خواست های مدنی حداقلی خود را تدوین و به کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری و ملت شریف ایران ارائه می کنیم و انتظار داریم تا هریک از کاندیداها در صورت پیروزی در انتخابات جهت تحقق و پاسخگویی به مطالبات مدنی تلاش نمایند. این اقدام صرفا یک حرکت مدنی بر اساس تعهد و مسئولیت اجتماعی سازمان های جامعه مدنی بوده است.
ما تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی خواهان آن هستیم که :
1. آزادی انجمن ها: آزادی انجمن ها یکی از شاخص های مهم دموکراسی پایدار است و زندگی انجمنی یکی از کانون های مهم تمرین دموکراسی است از این رو ما خواهان تضمین آزادی حق تاسیس و فعالیت سازمان های جامعه مدنی بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی - سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های 87 و98 سازمان بین المللی کار هستیم.
2. جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی : در دنیای کنونی جامعه مدنی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و یکی از بازیگران اصلی جغرافیای جدید قدرت است از این رو ما خواهان آن هستیم که به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی موثر و کارا در امر توسعه و اداره امور نه به مثابه یک ابزار تکنیکی نگریسته شود ما معتقدیم سازمان های جامعه مدنی بنا به مسئولیت مشترک اجتماعی خود می باید در تدوین، اجراء، پایش و ارزیابی ها ی کلیه سیاست ها، برنامه ها، در تمامی عرصه ها و سطوح جامعه مشارکت کنند.
3. استقلال : استقلال یکی از عناصر مهم پایداری سازمان های جامعه مدنی است، ما خواهان آن هستیم که دولت بر اساس اصل 26 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی - سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار از اقدام هایی مانند ایجاد تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی وابسته، سیاست جایگزینی و مداخله در امور داخلی آنها که مغایر با اصل آزادی انجمن ها است پرهیز نماید.
4. تضمین آزادی مطبوعات: از مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی سخن گفته میشود که نقش مهم و ماندگاری در پایداری دموکراسی ایفا می کنند و آزادی مطبوعات یکی از شاخص های مهم توسعه است. از این رو ما خواهان تضمین و تعمیق آزادی مطبوعات هستیم.
5. تنوع بخشی رسانه ای: رسانه ها شریان حیاتی هر جامعه ای است تکثر و تنوع رسانه ای بیانگر آزادی بیان و اندیشه است. از اینرو ما خواهان سیاست تنوع بخشی رسانه ای در حوزه شبکه های خصوصی و غیردولتی در عرصه جامعه مدنی هستیم.
6. آزادی بیان و اندیشه : ما سازمان های جامعه مدنی، خواهان تضمین آزادی بیان و اندیشه و حمایت از تولیدات هنری و رفع محدودیت ها در تمامی عرصه های اجتماعی، بویژه هنر که بخشی جداناپذیری از فرهنگ تاریخی ما ایرانیان میباشد، هستیم که با برخی برخوردهای سلیقه ای از طرف مدیریت های فرهنگی در تهیه، توزیع و پخش آن به سمت فعالیتهای زیر زمینی رانده شده است.
7. اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات ناظر برسازمان های جامعه مدنی: در شرایط کنونی نبود قوانین جامع ، تراکم قوانین و مقررات ناظر، خلاء قانون در برخی از عرصه ها و... منجر به توسعه نیافتگی و عقب نگه داشته شدن این سرمایه عظیم اجتماعی و مدنی شده است
8. حقوق بشر : احترام و رعایت حقوق بشر زیر بنای صلح و دموکراسی و توسعه پایدار است دولت ایران یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی، سیاسی وحقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است از اینرو ما خواهان احترام و اجرای کلیه اصول و مواد مندرج در اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و محافظت و حمایت از فعالان حقوق بشر درایران هستیم.
9. آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندی : آموزش مستمر و همگانی حقوق شهروندی و حقوق بشر یک تعهد و مسئولیت مدنی و اجتماعی است و لازمه داشتن شهروندانی مسئول و متعهد در هر جامعه ای است در شرایط کنونی بدلیل ضعف فرهنگ شهروندی در جامعه ایرانی، آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی امری ضروری است.
10. حقوق کودک : کودکان مهمترین گروه آسیب پذیر جامعه هستند، از اینرو ما خواهان پای بندی و اجرای تمامی مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، بویژه منع اعدام کودکان زیر 18 سال هستیم.
11. زنان: ما خواهان اصلاح و بازنگری مواد تبعیض امیز قانون مدنی ایران و ملحق شدن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم.
12. رویکرد وبرابری جنسیتی: اتخاذ رویکرد جنسیتی در برنامه ها ، سیاست ها و رعایت عدالت جنسیتی از مهمترین مطالبات سازمان های جامعه مدنی است
13. کنوانسیون های حقوق بنیادین کار: ما سازمان های جامعه مدنی برای بهبود و ضعیت شرایط کار، خواهان تصویب کنوانسیون های: آزادی انجمن ها و حمایت ازحق تشکل، حق سازماندهی ومذاکره دسته جمعی، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن و اجرای دیگر کنوانسیون های حقوق بنیادین کار هستیم
14. بازنگری متون آموزشی: اصلاح و بازنگری متون آموزش رسمی براساس رویکرد رعایت حقوق شهروندی، ترویج شبکه های همکاری، فرهنگ داوطلبانه و فرهنگ مدنی، یکی دیگر از مطالبات بنیادی سازمان های جامعه مدنی است.
15. شیوه اداره مطلوب ( Good Governance): مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، برابری وعدالت، فراگیری و شمولیت از شاخصه های مهم شیوه اداره مطلوب است. در شرایط کنونی شیوه اداره جامعه و بکارگیری منابع، یکی از چالش های مهم جامعه ایرانی است از این رو ما خواهان گذار از شیوه اداره نامطلوب به شیوه اداره مطلوب و ارتقای شاخص های آن در بکارگیری منابع و اداره امور کشور هستیم.
16. گفت و گوی اجتماعی: سه جانبه گرایی در عرصه روابط و مناسبات کار و گفت و گوی اجتماعی، راه برون رفت بحران های فراروی جامعه ایرانی است از این رو ما خواهان ایجاد ساز و کاری برای گفت و گوی اجتماعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و سه جانبه گرایی در عرصه کار هستیم.
17. نظارت سازمان های جامعه مدنی: تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی در هر جامعه ای به مثابه دیدبان گروه های اجتماعی به ویژه گروه های به حاشیه رانده شده و حاشیه نشین عمل می کنند. آراء، خواسته ها و مطالبات مردم را در سطوح مختلف جامعه منعکس می کنند. از این رو ما خواهان آن هستیم حق نظارت سازمان های جامعه مدنی در اداره امور کشور را به رسمیت شناخته شود و موانع موجود در آزادی بیان آن مطالبات، از سوی دولت برطرف شود.
18. ارتباطات اجتماعی: جامعه مدنی ایرانی نمی تواند در انزوا و بدون ارتباط با دنیای خارج و در محیط گلخانه ای رشد وگسترش یابد از اینرو ما خواهان آن هستیم که دولت موانع موجود را در زمینه مبادله ، گفت وگو و انتقال تجربیات بین فعالان و سازمان های جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی جهانی را برطرف نموده و ز مینه مناسب، برای گسترش و تعمیق روابط فراهم آورد.
19. ظرفیت سازی و توانمندسازی شهروندان و انجمن ها: شهروندان مسئول ومتعهد، پویایی و شادابی زندگی انجمنی، از نشانه های مهم توسعه یافتگی در هرجامعه ای است بدون وجود شهروندانی مسئول و متعهد نمی توان از جامعه مدنی قوی سخن گفت. از اینرو ما خواهان آن هستیم موضوع ظرفیت سازی و توانمندسازی شهروندان و انجمن ها، ایجاد فضاهای مدنی، ظرفیت سازی و توانا سازی محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به مثابه مهمترین وظیفه دولت در دستور کار مجریان قرار گیرد. همچنین به تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی به مثابه عناصر تحکیم کننده منافع و امنیت ملی نگریسته شود.
20. شبکه های اجتماعی : پویایی و شادابی شبکه های اجتماعی و وجود روابط و مناسبات مبتنی براعتماد بین آحاد جامعه، نشانگر میزان سرمایه اجتماعی جامعه است. بین سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی و دموکراسی پایدار پیوندی عمیق وجود دارد. ا ز این رو ما خواهان آن هستیم که دولت از سیاست تخریب وعقیم سازی شبکه ها ی اجتماعی پرهیز کرده و به ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی آنان بمنظور انباشت سرمایه اجتماعی اقدام کند
21. جامعه اطلاعاتی: در سالهای اخیر، انقلاب در فناوری های ارتباطی منجر، به ایجاد جامعه اطلاعاتی شده است و جامعه اطلاعاتی باشتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است . ما برای جلوگیری از تبدیل شکاف دیجیتالی موجود به دره دیجیتالی، خواهان سرمایه گذاری و توجه جدی دولت و بخش خصوصی در عر صه تکنولوژی های اطلاعاتی، همچنین تضمین حقوق وآزادیهای مدنی شهروندان و انجمن ها در عرصه مجازی هستیم
22. حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات : تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها یکی از وظایف مهم دولت است دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان بیانیه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 است. از این رو ما خواهان تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها و برداشتن موانع و فیلترینگ گسترده در عرصه اطلاع رسانی هستیم.
23. مسئولیت پذیری اجتماعی : قانونمند نمودن سرمایه گذاری اجتماعی و تشویق بخش خصوصی به انجام مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف مهم دولت است از این رو ما خواهان تدوین قوانین ومقررات لازم برای انجام سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در جامعه هستیم، همچنین معتقدیم دولت می باید برای ترویج و گسترش فرهنگ مدنی و اقدامهای داوطلبانه، از طریق سیاستگذاری و تدوین برنامه ها اقدامات لازم را بعمل آورد.
24. حرفه و حرفه گرایی: انجمن های حرفه ای و حرفه گرایی یکی از ارکان مهم جامعه مدنی است ما خواهان آن هستیم که دولت به استقلال انجمن های حرفه ای و حرفه گرایی احترام بگذارد و از مداخله در امور آنها بویژه در تدوین و استقرار معیارها و استانداردهای اخلاقی و رفتار حرفه ای(Code of Ethics & Conducts) که از پایه های اساسی حرفه ای گرایی است، بپرهیزد.
25. میراث فرهنگی: میراث فرهنگی یکی از عناصر بسیار مهم هویت و خود شناسی افراد یک جامعه است که نسل کنونی را به گذشته تاریخی اش پیوند می دهد، از اینرو ما خواهان حفاظت از میراث گرانقدر فرهنگی ایرانیان هستیم.
26. مالکیت فکری - معنوی: مالکیت فکری - معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در هر جامعه ای امری ضروری است، از این رو ما خواهان احترام و حفاظت از مالکیت فکری - معنوی در کلیه عرصه ها بویژه هنر و نشر هستیم.
27. فرهنگ، زبان و قومیت: تنوع فرهنگی، زبانی و قومیتی میراث مشترک بشر است. ما خواهان احترام به هویت های فرهنگی، تنوع زبانی و قومی براساس اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم.
28. پاسخگویی به مطالبات صنفی: با توجه به رشد فزاینده مطالبات صنفی گروه ها و نیروهای اجتماعی، ما خواهان پاسخگویی به مطالبات صنفی بویژه دانشجویان، معلمان، کارگران، کشاورزان، پرستاران، صنعتگران، کارآفرینان، وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران و . . . است.
29. سلامت: انسان سالم محور توسعه پایدار است. پاسداشت سرمایه های انسانی در گرو تامین کامل بهداشت روانی و سلامت جسمی و اجتماعی آحاد جامعه است، لذا ما خواهان بهبود استانداردها و شاخص های سلامت برای نسل کنونی و آتی هستیم.
30. محیط زیست: حفظ محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است. برای تداوم حیات زیستی و تحویل سالم آن به نسل های آینده باید از محیط زیست حفاظت کنیم. دولت باید در تمامی برنامه و سیاست ها، ارزیابی های زیست محیطی را در جهت توسعه پایدار در دستور کار خود قرار دهد.
31. آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی: لازمه جامعه مدنی پویا وجود بخش خصوصی قوی است. ما خواهان شفافیت خصوصی سازی واقعی نهادها و بنگاه های اقتصادی بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، بازنگری کلیه سیاست ها و برنامه های اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، توسعه کارآفرینی و نیل به اهداف بالنده کشور، اصلاح و بازبینی واگذاری های انجام شده به نهادها و سازمان های غیر خصوصی که سبب ایجاد مالکیت مجهول و غیر پاسخگو شده است، هستیم.
32. تقویت تولید ملی: ما خواهان فرهنگ سازی، ترویج و تبلیغ استفاده از تولیدات و فرآورده های ملی و اصلاح فضای کسب و کار برای رشد و توسعه تولید ملی بر اساس مزیت های نسبی و افزایش اشتغال و رعایت حقوق مصرف کنندگان در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله هستیم.
|
این خبر به نقل از خبرگزاری مهر نقل شده است وزارت کشوردر اطلاعیه ای از تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی به عنوان ۴ کاندیدای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خبر داد. | |
|
به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه به این شرح است : در اجرای ماده ۶۰قانون انتخابات ریاست جمهوری اسامی نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می گردد؛ ۱- آقای محمود احمدی نژاد فرزند احمد ۲- آقای محسن رضایی میر قائد فرزند نجف ۳- آقای مهدی کروبی فرزند احمد ۴- آقای میر حسین موسوی خامنه فرزند میر اسماعیل اضافه می نماید به استناد ماده ۶۰ قانون یاد شده فعالیت های انتخاباتی نامزدها از تاریخ انتشار آگهی رسما آغاز و ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای یعنی در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۸ خاتمه می پذیرد. امید است نامزدهای محترم با رعایت فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تبلیغات انتخاباتی، اهتمام لازم را نسبت به مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی به عمل آورند تا انشاءالله شاهد برگزاری انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی و در شان ملت شریف ایران باشیم. |