عدم تأييد لايحه ماليات بر ارزش افزوده

آخرين خبر خوش سال ۱۳۸۶ اين بود كه خوشبختانه شورای نگهبان پس از ارزيابي با توجه به ايرادات متعدد وارد بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تأكيد بر برخي موارد، اين لايحه ضد توليدي را تايید نکرد و آن را خلاف قانون و موازین شرع شناخت و به مجلس باز گرداند.

البته اين موارد شمه‌ايست از ايرادات كثيري كه خانه‌هاي صنعت و معدن و نيز اين حقير طي جلسات كميته كارشناسي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح نمودم و مستندات آن موجود است و متأسفانه كمترين توجهي به آن نشد.

اگر بگويم اين خبر خستگي يكساله را از تنم به در برد بيراه نگفته‌ام.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، این لایحه که مصوب جلسه نهم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی بود در شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نظر خود را اعلام کرد و در 14مورد آن را به شرح زير مورد ايراد برشمرد؛ واگذاری تعیین ضوابط در بند (9) ماده (12) به ايين‌نامه، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛ تبصره (1) ماده (17)، در صورت تقاضای پرداخت کننده مالیات بر استرداد، تاخیر در پرداخت آن، خلاف موازین شرع شناخته شد؛

تبصره (2) ماده (17) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد؛
ماده (22)، تعیین حد آستانه توسط هيات وزیران، مغایر اصل 85 قانون‌ساسی شناخته شد؛
ماده (25)، مغایر اصل 126 قانون‌اساسی شناخته شد؛ واگذاری امور مذکور در تبصره (2) بند (ب) ماده (28) به آيين‌نامه، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛ واگذاری تصویب امور مذکور در پاراگراف اخیر ماده (29) به ايين‌نامه، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛
اطلاق اعلام موارد مذکور در ماده (31) نسبت به مواردی که صرفا مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مسوولیت تضامنی مندرج در این ماده، نیز خلاف موازین شرع است؛
ماده (37)، به دلیل اینکه موجب هزینه عمومی‌ مي‌شود و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون‌اساسی شناخته شد. همچنین قسمت اخیر این ماده، مغایر اصل 126 قانون‌اساسی شناخته شد؛
ماده (38)، به دلیل واگذاری انتخاب عضو ناظر به کمیسیون مجلس، مغایر قانون‌اساسی شناخته شد؛ ماده (39)، اطلاق حکم این ماده نسبت به اشخاص مذکور در صورتی که به موجب اساسنامه ضمان نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد؛ نظارت مذکور در تبصره (3) ماده (40) از امور اجرایی است و مغایر اصول 57 و 60 قانون‌اساسی است و همچنین واگذاری انتخاب اعضاي به کمیسیون‌های مجلس، مغایر قانون‌اساسی شناخته شد؛ سازمان شهرداری‌ها، مذکور در بندهای (الف)، (ب) و تبصره (2) ماده(41)، تبصره (3) ماده (43) و بند (ج) ماده (49) همانطور که در نامه شماره 7332/30/83 مورخ 17/2/1383 آمده از این جهت که سازمان مزبور به وسیله هيات وزیران و بدون تجویز مجلس تاسیس و در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانون‌اساسی رعایت نشده است، لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد؛ واگذاری امور مذکور در ماده (51)، مغایر اصل 85 قانون‌اساسی شناخته شد؛
همچنين در ماده (15)، واژه «سیف» لازم است به فارسی تبدیل شود كه مغایر اصل 15 قانون‌اساسی شناخته شد.