| تبليغات | X |
|
تولید ملی - افتخار ملی
|
||
|
چالشهاي صنعت ، توليد ملي ، اشتغال و توسعه |
به عبارتي، هر بانك مركزي مستقلي بر مبناي تقاضاي پول مورد نياز جامعه خود بايد اقدام به چاپ پول كرده و آنرا توسط سازوكاري كه نظام پولي مشخص كرده است در اختيار افراد آن جامعه بگذارد تا ضمن تسهيل در امور تجاري و اقتصادي كشورها، تقاضاي بالاي پول موجب ايجاد هرج و مرج و بوجود آمدن بازارهاي غيررسمي نزول خواري نشود و بهره هميشه در حالت تعادل باقي بماند. همانطور كه همگان استحضار دارند، فلسفه بوجود آمدن بانكهاي مركزي در اوايل قرن بيستم ميلادي، ضمن جلوگيري از پراكندگي پولي و يكسانسازي معيار سنجش ارزش و ... جلوگيري از دغل بازي و كم فروشي بانكهايي بود كه وظيفه چاپ پول را بطور پراكنده برعهده گرفته بودند و قرنها پيش از آن نيز براي مسلّط نشدن صرافان طمّاعي كه با بازي كردن با ارقام و آمار پولهاي ايجاد شده، اصالت و موجوديت اقتصادي كشورها را به چالش ميكشيدند و سودهاي نجومي را به جيب ميزدند و در نهايت موجبات اختلال در نظم اقتصادي را به همراه داشتند، بانكها شروع به فعاليت كردند تا ضمن ارائه خدمات ارزان قيمت مطلوب و بهموقع به شهروندان جوامع، سودهاي معقول و سالمي را نيز در كنار خدمترساني بيغلّ و غش تجربه كنند تا برپايه صرف كردن آن سودها بتوانند به گسترش و تسهيل در خدمترساني خود به شهروندان جوامع بپردازند. ولي انصافاً قضاوت كنيد كه آيا بانكهايي كه امروز در كشور فعالند سودهاي معقولي را تجربه ميكنند؟ يا اينكه به مراكزي تبديل شدهاند كه تمام حاصل زحمات شبانه روزي افراد جامعه را براحتي ميبلعند و با وجود زحمات و تلاشهاي كاركنان شريفشان، بخاطر ساختارهاي ناكارآمد، روز بروز فربهتر و ناكارآمدتر ميشوند.
بانك مركزي در حالي از كاهش دو درصدي نرخ بهرهگلايه كرده و آنرا مايه <پايين آمدن نرخ سود واقعي بانكها> معرفي كرده است كه بنا بر اظهارات كارگزاران خودشان در مجامع مختلف، بيش از نيمي از منابع پولي در اختيار بانكها ناشي از منابع قرضالحسنه يا حسابهاي جاري است و بانكها فقط به كمتر از نيمي از منابع پولي مورد استفاده خود سود پرداخت ميكنند.
بنابر اين در صورت پايين آمدن نرخ نجومي بهره كه بهصورت دستوري بالا نگهداشته شده است و نزديكتر شدن آن به نرخ واقعي، نه تنها ضرري متوجه بانكها نميشود، بلكه با پايين آمدن هزينه فعاليتهاي اقتصادي و كاهش هزينههاي سرسامآور تأمين مالي بنگاهها كه خود را در گردش سريعتر و با كيفيتتر چرخ توليد كشور متبلور ميكند و نهايتاً گردش مالي بالايي را براي كل جامعه به ارمغان خواهد آورد، گردش مالي بانكها بسيار بيشتر از گذشته ميشود و اين يعني هرچه بالاتر رفتن حجم سپردههاي ديداري مردم نزد بانكها كه نهايتاً به تأمين مالي ارزان و بيدردسر و هرچه بهتر بانكهايي ميانجامد.
بانك مركزي ايران چگونه و با چه هدفي اجراي صريح قانون در سال 86 توسط رئيس جمهوري را <سركوب مالي> معرفي ميكند؟ و ادامه ميدهد كه <نرخ واقعي سود بانكي نقش خود را در هدايت سياستهاي پولي كشور از دست داده است>؟ اصولاً چرا اينان بجاي تلاش براي خدمترساني صادقانه و شفاف، اينگونه براي محكوم كردن اجراي قانون توسط مجري و شخص اول اجرايي كشور به تكاپو افتادهاند؟ و بالا نگهداشتن دستوري نرخ بهره را كه برخلاف تمام تجربيات و اصول ثابت شده علم اقتصاد است و از قائل شدن اصالت دروغين به پول خام نشأت ميگيرد را به عنوان <قدرت نظام پولي> براي هدايت اقتصاد كشور معرفي ميكنند؟ آيا سلطه بيچون و چراي پول و تبديل نشدن آن به سرمايه، به زعم اينان هدايتگر نظام اقتصادي كشوري ميتواند باشد كه همه گونه فرصتهاي بكر سازندگي را در راه توسعه همه جانبه خود ميبيند؟ تازه واردان عرصه اجراي سياستهاي پولي كشور بايد اين نكته را مد نظر قرار دهند كه پول ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار آن به قدرت و اعتباري است كه جوامع براي سازندگي و تسهيل در راه برطرف ساختن نيازهاي روزمرهشان براي آن قايل شدهاند و قدرت سازنده پول تنها در صورتي آزاد خواهد شد كه به سادهترين روش ممكن در خدمت كار و توليد و سازندگي و رفاه عمومي كشورها درآيد و اگر غير از اين نقشي را براي آن قايل شوند. به جان اقتصاد ملتها ميافتد و همان بلايي را برسر كشورها ميآورد كه برسر اقتصاد ايران آورد و با وجود همه تلاشهاي شبانهروزي سالهاي سازندگي، رشد اقتصادي و حركت به سمت توسعه كشور را كند و كندتر كرد. در چند ماهه اخير بدرستي ثابت شد كه نزديكتر شدن نرخ بهره به ارقام واقعي آن، برخلاف ميل كساني كه سالهاست نرخ آنرا بصورت دستوري بالا نگهداشتهاند، هم ميتواند اقتصاد ايران را با قدرت به سمت شكوفايي و باروري هدايت كند و هم اينكه سطح رفاه عمومي را به بهترين نحو ممكن ارتقاء بخشد و كمك كند تا جامعهاي شاداب و سالم در اين سرزمين به زندگي بپردازند و پشتيبان و حافظ و ياريدهنده تلاشهايي باشند كه در راه تحقق اهداف توسعه كشور صورت ميگيرد.
در بيانيه بانك مركزي آمده است: <كاهش ارزش اسمي نرخ سود بصورت دستوري در جهت حمايت از سرمايهگذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در كشور به گونهاي بوده است كه درحال حاضر نرخ سود واقعي بانكها براثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيختهي تورم روزبروز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي را با مشكل روبرو كرده است.>
نرخ تورم متاثر است از فاكتورهاي متعددي كه در جهان امروز رشد نقدينگي كوچكترين آنان است و از طرفي در كشور ما ثابت شده است كه آنچه بيش از هر عاملي تاكنون به رشد تورم دامن زده، همان بهرههاي بالايي است كه بصورت دستوري تعيين شده و چندين سال پياپي موجبات ناتواني بخشهاي مولد كشور را در بروز رساني تكنولوژي توليد و بالاتر بردن كيفيت و توسعه توليد بهمراه داشته است. از طرفي گويي ارادهاي دركار است تا بيش از شصت ميليارد دلار از منابع پولي برگشتناپذير اين ملت را صرف واردات كالاهاي مصرفي و واسطهاي كند كه تقريبا تمامي اقلام آنرا ميتوانيم در همين سرزمين و با بهترين كيفيت ممكن توليد كنيم.
تاسفبارتر اين نكته است كه سنگاندازي بانكها در راه تامين مالي واحدهاي توليدي، دوشادوش اين حجم واردات موجب شده است تا بسياري از صنايع كشور با ظرفيتي كمتر از 30 درصد توان اسمي خود توليد كنند و يا اينكه عطاي توليد را به لقايش بخشند و جالب است كه در چنين شرايط دشواري، بانك مركزي كشور در مقابل سياستهاي توليدگراي دولت ميايستد و آنرا عامل وقوع تورم معرفي ميكند. ضمن اينكه در جهان پس از بالا رفتن قيمت نفت تمامي اقلام سرمايهاي نيز شروع به افزايش قيمت كردهاند و شوك حاصل از آن موجب برهم خوردن نظم سلطهگر اقتصاد جهاني شده است كه هرچه بالاتر رفتن قيمت طلا و انواع فلزات نيز نشانههايي از آن است و به بركت همين كاهش دو درصدي هزينههاي تامين مالي صنايع، در اقتصاد ايران سوپاپ اطميناني بوجود آمد كه بصورت ناخودآگاه قسمتي از بار سنگين و طاقتفرساي اين قضيه را خنثي نمود و در تمامي گزارشهاي اقتصادي موجود ميتوان تاثيرات مثبت آنرا لمس كرد.
مويد مطالب فوق، گزارش عملكرد شش ماهه اقتصاد كشور است كه به خوبي نشان داد كه كاهش نرخ بهره در اولين گام با وجود اينكه در ابتداي راه كمترين اثرگذاري ممكن را ميتواند داشته باشد بازهم به جهش چشمگير رشد صنعتي و كشاورزي كشور منجر شده است و امروز بايد در نهايت اطمينان منتظر باشيم تا اين رشد با شتاب بيشتري در سالهاي آينده اتفاق افتد و به باروري همه ظرفيتهاي بالقوه اقتصادي ميهن عزيزمان بينجامد تا در سايه تلاش همه افراد ملت، گوهر اين خاك را به رخ همه جهانيان بكشانيم.
|