لینک مقاله در روزنامه جهان صنعت

 

صفحه 1 ، صفحه اول سه شنبه 03 تیر 1393

نگاه نخست

نگاه بانك ها به توليد تغيير كند!

آرمان خالقي*

رييس كل بانك مركزي در نشست هم انديشي با نمايندگان اتاق بازرگاني از دستور به بانك ها براي حمايت از توليد خبر داد. بحثي كه آقاي سيف مطرح كردند موضوعي است كه هميشه دولت هاي مختلف بر آن تاكيد داشته اند و بانك مركزي هم روي آن صحه گذاشته، اما چرا از اين توصيه ها ما تاكنون جوابي نگرفته ايم؟ شايد پاسخ سياست هاي كلان اقتصادي دولت و توجه ويژه به بخش هايي باشد كه توليد سهمي از آن ندارد. ما همواره طي دو تا چهار سال گذشته مشاهده كرده ايم در بحث مسكن مهر دولت توجه خاصي به اين طرح داشت تا جايي كه وام هاي كلان مسكن به سمت پروژه هاي اين طرح بود. در اين دوران فعاليت بانك ها به سمت ساخت و ساز سوق پيدا كرد.

بنابراين ميبينيم اگر دولت سياستگذاري كلان داشته باشد و فعاليت بانكها را به سمت توليد سوق دهد اين مساله در اين بخش نيز اتفاق خواهد افتاد. در چند روز گذشته وزير صنعت در سخناني خواستار آن شد كه منابع بانك ها بيشتر به سمت صنعت سوق پيدا كند تا جايي كه 50 درصد منابع به سوي توليد سرازير شود. در اين مقوله بايد تاكيد كرد كه بانك ها به اين مساله اعتقاد پيدا كنند كه اگر مي خواهيم در مسير توسعه ملي قدم برداريم و جهاد اقتصادي داشته باشيم، لازمه رسيدن به اقتصاد مقاومتي همت ويژ ه اي را مي طلبد تا نقدينگي به سمت توليد برود.  متاسفانه هم اكنون بانك ها ديدگاهي دارند كه نشانگر آن است كه پولي كه به سمت توليد سرازير مي شود به هدر مي رود.  متاسفانه عملكرد بانك ها نيز مويد آن است كه نگاه آنها به بنگاه هاي اقتصادي و مشتري است؛ اينكه كدام مشتري سود بيشتر مي پردازد، كدام مشتري پول را زودتر برمي گرداند. بنابراين بخش تجاري بيشتر مورد استقبال بانك هاست. از آن جايي كه بخش توليد و صنعت در درازمدت سودآور است از ديدگاه بانك ها پرداخت تسهيلات به توليد به معناي سوخت پول است. توليد در بازگرداندن سرمايه مخصوصا سرمايه ثابت حركت كندي دارد، بنابراين زياد مورد توجه بانك ها قرار نمي گيرد.  در اين مقوله بايد نوع نگاه بانك ها به توليد تغيير كند. از آن جايي كه منابع بانك ها محدود است دولت نيز بايد وارد عمل شود و با پرداخت منابع، سرمايه بانك ها را افزايش دهد.

افزايش سرمايه بانك ها معمولا در گرو افزايش سپرده گذاري مردم و افزايش سهام بانك ها يا سپرده گذاري دولت محقق مي شود. بنابراين صندوق هايي مانند صندوق توسعه بايد در اين مساله اهتمام داشته باشند. بانك ها در گذشته از منابع صندوق توسعه يا حساب ذخيره ارزي انتظار تخصيص منابع به صورت بلاعوض را داشته اند. دولت هم در اين ميان معمولا بذل و بخشش نمي كند و شايد به بانك هاي توسعه اي منابع بدهد. اما بانك هاي تجاري و نيمه خصوصي را به حساب نياورده كه لازم است براي حمايت از توليد در اين بانك ها سپرده گذاري كند، يعني محلي براي مصرف و سپرده بخش توليد را در نظر بگيرد تا هم توان بانك ها افزايش پيدا كند و هم اينكه تكليف شود محل مصرف اين سپرده تنها در بخش صنعت و معدن باشد. در اين صورت دولت هم بذل و بخششي انجام نداده و با مديريت مالي به توليد كمك كرده است. در اين حال بانك ها نيز بايد ابتكار عمل را به دست بگيرند و شيوه هاي نوين بانكي را اجرايي كرده و تسهيلات دهي به صنايع را متفاوت سازند به اين معنا كه هر صنعتي با توجه به نوع فعاليت خود دوره پرداخت و بازپرداخت تسهيلاتش و نوع اقساط و قراردادش با توجه به نوع فعاليتش متفاوت باشد. اين به آن معناست كه بانك ها در اين مساله انعطاف پذير باشند تا صنايع بتوانند در مسير رشد و توسعه خود گام بردارند.

* عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران

http://archive.jahanesanat.com/pdf/1393/4/3/01.pdf

 


برچسب‌ها: تولید, بانک, صنعت, مشکلات تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در شنبه چهاردهم تیر 1393 و ساعت 10:32 |

لینک خبر در روزنامه دنیای اقتصاد

 

شماره روزنامه: ۳۱۸۷

نظر فعالان صنعتی در مورد مصوبات كارگروه حمايت از توليد

مصوبات کنترلی، نه حمایتی

روزنامه دنیای اقتصاد

- شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ بازدید: بار کد خبر: DEN-798303

گروه صنعت و معدن- عدم اجرای کامل مصوباتی که پیش از این در راستای حمایت از تولیدات داخلی تدوین شده بود، موجب شد فعالان صنعتی به اجرای مصوبات جدید کارگروه حمایت از تولید نیز چندان خوش‌بین نباشند.
در آخرین مصوبات کارگروه حمایت از تولید پیش‌بینی شده تا خودروسازی و لوازم خانگی نیز به دریافت‌کنندگان ارز با نرخ مبادله‌ای بپیوندند. مصوبه‌ای که اجرای آن می‌تواند تاثیرپذیری این صنایع از اجرای فاز دوم هدفمندی را تا حدودی کاهش دهد، اما عدم دسترسی تمام صنایعی که پیش از این در لیست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای قرار داشتند به این نرخ ارز موجب شده تا دسترسی به ارز مبادله‌ای برای واحدهای صنعتی دور از ذهن باشد. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند که تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت صورت می‌گیرد و جنبه حمایتی از تولید نخواهد داشت.
تخصیص 3 هزار و 400 میلیارد تومان منابع به بخش تولید و حمل و نقل یکی دیگر از مصوباتی است که در راستای حمایت از تولید به تصویب رسیده، اما این مصوبه نیز با واکنش مثبت فعالان صنعتی مواجه نشده است. به گفته برخی از فعالان این بخش، نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع موجب شد تا در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها واحدهای تولیدی دولتی بتوانند از منابع پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهره ببرند و بخش خصوصی با بیشترین مشکل مواجه شود. کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای تولیدی یکی دیگر از مصوبات پیش‌بینی شده در کارگروه حمایت از تولید است که برای اجرایی کردن آن سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي بسیاری باید بسیج شوند. حال این سوال به وجود می‌آید که با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم دسترسی بخش تولید به منابع پیش‌بینی شده در فاز اول آیا چنین مصوباتی می‌تواند به کاهش مشکلات بخش تولید کمک کند؟
نادر سیف، دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است در صورتی که سه مصوبه تدوین‌شده در کارگروه حمایت از تولید به‌طور کامل اجرایی شود می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند، اما تجربه ثابت کرده فاصله اجرای این مصوبات از حرف تا عمل بسیار زیاد است.
به گفته سیف، در مرحله اول فاز هدفمندی یارانه‌ها نیز مصوبات بسیاری برای حمایت از تولید تدوین شد، اما اجرایی نشدن این مصوبات مشکلات بسیاری برای بخش تولید به وجود آورد. در این خصوص می‌توان به تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای اشاره کرد که به برخی از صنایع اختصاص یافته و برخی دیگر نتوانستند از این مزیت استفاده کنند.
اختصاص 3هزار و 400 میلیارد تومان منابع به بخش تولید و حمل و نقل یکی دیگر از مواردی است که دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: نامشخص بودن چگونگی تخصیص سهم این بخش از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول مشکلات بسیاری برای صنایع به وجود آورد و در حال حاضر نیز علاوه‌بر مشخص نبودن نحوه تخصیص، هنوز مشخص نیست که 3 هزار و 400 میلیارد تومان به چه صنایعی اختصاص خواهد یافت.
به گفته سیف، در سال‌های گذشته سهم بخش تولید تنها به واحدهای تولیدی دولتی رسید و دست بخش خصوصی از این منابع کوتاه ماند که برای جلوگیری از این مشکل نیز باید راهکاری در نظر گرفته شود.
دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین خوبی در راستای حمایت از تولید وجود دارد که اجرای آنها می‌تواند کمک بسیاری به این بخش کند نیز می‌گوید: سال گذشته تدوین آیین‌نامه قانون حمایت از تولید در کمیسیون صنایع اتاق به پایان رسید که در آن بندهای مناسبی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه آیین‌نامه این قانون نتوانست از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند درحالی که با اجرای این قانون شرایط برای حمایت از بخش تولید فراهم می‌شد.
یارانه نقدی جایگزین تسهیلات شود
نصرالله محمد حسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت نیز با بیان اینکه تصویب چنین مصوبه‌هایي در راستای حمایت از تولید را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، می‌گوید: پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده بود تا سهم بخش تولید از محل فاز دوم هدفمندی به صورت تسهیلات کم‌بهره در اختیار تولید قرار گیرد، اما با توجه به کوتاه بودن دست بخش تولید از منابع بانکی اجرای این طرح مشکلات خود را دارد، به همین دلیل باید راهکار دیگری در این خصوص در نظر گرفته شود. به گفته این عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت، با توجه به مشکلاتی که در نحوه تخصیص تسهیلات وجود دارد بهترین روش، تخصیص کمک نقدی برای کاهش هزینه‌های انرژی بخش تولید است.
فلاح در خصوص تاثیر پرداخت ارز با نرخ مبادله‌ای نیز می‌گوید: استفاده از ارز مبادله‌ای برای برخی از صنایع یک راهکار است و باید شامل تمام صنایع شود تا مشکلات واحدهای تولیدی پوشش داده شود.


مصوباتی در راستای کنترل بازار

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تدوین چنین مصوباتی در راستای کنترل بازار از سوی دولت صورت می‌گیرد و بیشتر جنبه جبرانی دارد، اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که بخش صنعت با افزایش نهاده‌های تولیدی مواجه است و جلوگیری از افزایش قیمت به ضرر این بخش تمام خواهد شد. به گفته خالقی، در دولت قبل نیز سیاست جلوگیری از افزایش قیمت اجرایی شد و در نتیجه، برخی از واحدهای تولیدی به کاهش تولید یا کاهش کیفیت روی آوردند تا با کمترین ضرر مواجه شوند و در صورت تکرار این سیاست شاهد ادامه این روند از سوی واحدهای تولیدي خواهیم بود.
به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تخصیص ارز مبادله‌ای آن هم به صورت موردی نیز موجب می‌شود تا دست تمام صنایع به ارز مبادله‌ای نرسد، به همین دلیل در این خصوص نیز باید سیاست‌های سراسری در نظر گرفته شود.
کمک گرفتن از تشکل‌ها برای تخصیص منابع پیش‌بینی شده در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مواردی است که خالقی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: قرار بود از محل صندوق توسعه ملی یا منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید تامین شود اما پیش از این نیز این تجربه را داشتیم و مشخص نبودن چگونگی توزیع یارانه این بخش موجب شد تا دسترسی به منابع با مشکل مواجه شود. به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اگر قرار است منابع به صورت تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد باید ساز و کار و نحوه اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها مشخص شود. از سوی دیگر برای اینکه منابع به درستی توزیع شود، باید از تشکل‌ها نیز برای تخصیص منابع کمک گرفته شود.


حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در این خصوص معتقد است، عدم دسترسی تمام صنایع به ارز مبادله‌ای موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده و تورم را بالا خواهد برد. به گفته سلیمی، بسته بودن سوئیفت یکی از عمده‌ترین مشکلات بخش صنعت محسوب می‌شود، بنابراین تا زمانی که برای رفع این مشکل اقدامی صورت نگیرد، تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای نمی‌تواند کمکی به واحدهای تولیدی کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع، معتقد است اجرای چنین مصوباتی می‌تواند کمک‌کننده باشد، مشروط بر اینکه رکود به وجود آمده در بازار رفع شود.


برچسب‌ها: مشکلات تولید, تولید, هدفمندی یارانه ها
+ نوشته شده توسط آرمان در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 و ساعت 11:42 |

http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=507275

لینک خبر

 


.: نسيم - خبرگزاری بین المللی پیام کوتاه :.   

 

 

کد مطلب: 507275  |  تاريخ: ۱۳۹۲/۱/۱۲  |  ساعت: ۰ : ۱۵     

آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»، با اشاره به اینکه در سال 'تولید ملی' وعده‌های داده شده درباره حمایت از صنعتگران محقق نشد، گفت: وقتی هیچ شاخصی نداریم، چطور می‌توانیم بفهمیم که دولت در سال حمایت از تولید موفق عمل کرده است یا خیر؟

 

آرمان خالقی با اشاره به اینکه در سال 1391 با وجود شعارها و انتظارات چندان کاری در زمینه حمایت از تولید انجام نشد، گفت: رخدادهایی مانند افزایش شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پولی ملی شوک‌های جدی را به صنایع وارد کرد.

* وعده‌های داده شده درباره حمایت از صنعتگران محقق نشد
با اشاره به اینکه در سال "تولید ملی" بسیاری از وعده‌های داده شده درباره حمایت از صنعتگران محقق نشد، گفت: به عنوان مثال قرار بود 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی با بهره 16 درصدی به عنوان سرمایه در گردش به تولیدکنندگان داده شود که بخش عمده‌ای از این وعده تاکنون محقق نشده است.

* وقتی هیچ شاخصی نداریم چطور می‌توانیم بفهمیم که دولت در سال حمایت از تولید موفق عمل کرده است یا خیر؟
او با اشاره به ابهام موجود در کارنامه دولت در زمینه حمایت از تولید ملی در سال جاری اظهار کرد: وقتی هیچ شاخصی نداریم و هدفگذاری هم نشده است چطور می‌توانیم بفهمیم که دولت در سال حمایت از تولید موفق عمل کرده است یا خیر؟ بنابراین هر اتفاقی هم رخ دهد دولت می‌تواند به راحتی مدعی شود که در زمینه حمایت از تولید موفق بوده است.
او با بیان اینکه تولیدکنندگان در مجموع از رخدادهای اقتصادی سال 1391 راضی نیستند، افزود: دولت می‌توانست با انجام امور بدون هزینه‌ای مانند حذف یا کاهش بروکراسی اداری به تولید کمک کند که این کار نیز انجام نشد.
وی توضیح داد: امسال نیاز واحدهای تولیدی به منابع ریالی و ارزی به شدت افزایش یافت و این باعث شد تا تولیدکنندگان نتوانند به موضوعات ریشه‌ای‌تری مانند افزایش کیفیت فکر کنند.

* قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت ناقص اجرا شد ک هآثار مثبت این طرح را کمرنگ کرد
عضو کارگروه حمایت از تولید با انتقاد از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: قرار بود علاوه بر هدفمندی یارانه‌ها طرحهایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، نظام توزیع و نظام بانکی نیز به صورت همزمان اجرایی شوند که این اتفاق رخ نداد و باعث شد که آثار مثبت اجرای این قانون نیز به شدت کمرنگ شود.
خالقی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد: اگر نظام مالیاتی اصلاح و شفاف شود جلوی بسیاری از داد و ستدهای غیرقانونی موجود در کشور گرفته می‌شود. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت در سال آینده قرار بگیرد.
به گفته وی مجموعه رخدادهای اقتصادی کشور در سال 1391 با در نظر گرفتن جمیع جهات به ضرر بخش صنعت و تولید بوده است و از سوی دیگر تورم موجود در اقتصاد کشور نیز بیشتر فشار خود را به بخش تولید وارد کرده است.

* رکود بازار در سال 92
خالقی با اشاره به کاهش تولید و تعدیل نیروی واحدهای تولیدی در سال 1391 گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال 92 بازار کشور در رکود بسر برد که در این بین بقای واحدهای تولیدی بدون تفکر صادراتی مشکل خواهد شد.

* سال آینده تقریبا هیچ درآمد نفتی به بخش صنعت کشور تزریق نخواهد شد 


 وی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سال 1391 و نداشتن برنامه‌ای از سوی دولت برای مدیریت اوضاع پیش آمده عنوان کرد: البته در حوزه صنایع دولتی تا حدود زیادی سود و زیان شرکتها ساختگی است و نمی‌توان به آمار عملکرد آنها اطمینان کرد. چرا که صنایع بزرگ هرچه هم دچار مشکل شوند با استفاده از اعتبارات و بودجه‌های دولتی سرپا می‌مانند. به عنوان مثال در بازار فولاد شاهد این هستیم که قیمتها دستوری بوده و براساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.
او افزود: از اظهارات مقامات دولتی می‌توان این طور نتیجه گرفت که سال آینده تقریبا هیچ درآمد نفتی به بخش صنعت کشور تزریق نخواهد شد در این بین صنایعی که از نظر بهره‌وری شرایط خوبی نداشته باشند دچار بحرانهای شدیدی خواهند شد.


برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 و ساعت 10:53 |

در گفتگو با خبرنگار شبکه ایران مطرح شد

بایدها و نباید‌های نعمت‌زاده از نگاه فعالان صنعتی ۱۳۹۲/۶/۱۶

آچار فرانسه صنعت کشور اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است. محمدرضا نعمت‌زاده که برخی به آن پدربزرگ و برخی دیگر پدرصنعت ایران می‌گویند در حالی وزیر شده که بخش‌های صنعتی و معدنی با چالش‌ها و مشکلات فراوا انی دست و پنجه نرم می‌کنند.

نعمت زاده

شبکه ایران / آچار فرانسه صنعت کشور اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است. محمدرضا نعمت‌زاده که برخی به آن پدربزرگ و برخی دیگر پدرصنعت ایران می‌گویند در حالی وزیر شده که بخش‌های صنعتی و معدنی با چالش‌ها و مشکلات فراوا انی دست و پنجه نرم می‌کنند. یک سال و نیم می‌شود که صنعت به خواب رفته و تنها به قولی به زور آبمیوه زنده نگهداشته شده‌ است.

توازنی میان بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری در کشور به چشم نمی‌خورد. صنعت در رکود است اما صادرات در حال رشد. صادرات رونق گرفته اما بازار کالاهای داخلی در حال افزایش قیمت پی‌درپی و تولید راکد مانده است. علت این نابسامانی‌ها هرچه باشد مدیری می‌خواهد که برنامه‌ای برای حل آن‌ها داشته باشد.

واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و مورد نیاز خط‌تولید همچنان در اثر بی‌تکلیفی نحوه برخورد ارزی بانک مرکزی با این اقلام با چالش جدی روبه‌رو شده که به اعتقاد بسیاری در ماه‌های آینده این مساله بیشتر تولید را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.


اما آیا عبور از این شرایط حاد یک‌تنه و بدون در نظرگرفتن پیشنهادات و نظرات افراد درگیر در این وضعیت امکان پذیر است. بدون شک اینگونه نیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید همانگونه که در مراسم تودیع مهدی غضنفری و معارفه خودش گفت: صنعت را می‌خواهد از بلاتکلیفی خارج کند و برای این مساله به کمک همه فعالان نیاز دارد.
می‌خواهیم ببینیم فعالان صنعتی و معدنی از وزیر جدید صنعت چه برنامه ای می‌خواهند؟. انتظارات آن‌ها چیست؟ 8 سال تجربه در دولت احمدی‌نژاد به گفته آن‌ها نشان داد که اوج بی‌برنامگی صنعتی کجاست. نه استراژی وجود داشت و نه به درد تولیدکنندگان رسیدگی می شد.


سند راهبردی صنعت که دو ماه قبل از شروع کار دولت جدید رونمایی شد نیاز به اصلاحیه دارد و باید منطبق بر وضعیت موجود شود. پولی در گاوصندوق تولیدکنندگان نیست که بدهی‌های معوق را پرداخت کنند و اعتباری برای آینده تولیدی خود بدست آورند. هماهنگی میان بخش‌خصوصی و دولتی به بدترین وضعیت خود رسیده و نعمت‌زاده ماموریت دارد این وضعیت را ترمیم کند.


هر از چندگاهی از کشورهای همسایه خبر می‌رسد که تجار ایرانی را یا اخراج یا با محدودیت روبه‌رو کرده‌اند. این مساله سرنوشتی مبهم برای آینده تولیدی کشور رقم زده و بر ناامنی فضای کسب و کار افزوده است.


پاسخ‌گویی مدیران واجب است


علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی می‌گوید برنامه‌های نعمت زاده را خوانده و به اعتقادش بسیار جامع و کامل است. اما به با این حال معتقد است تلاش جهت کاهش تحریم‌های بین‌المللی اصلی ترین خواسته همه صنعتگران است و اصلی ترین موضوع مورد نیاز است و تا این مساله حل نشود مشکلات به ویژه تامین نقدینگی واحدها و اتصال صنعتگران به بازارهای جهانی صورت نمی‌گیرد.


وی با اشاره به رونمایی از استراتژی صنعتی گفت: بازنگری استراتژی توسعه صنعتی کشور حتما باید در دستور کار مدیریت جدید قرار گیرد. چرا که صنعت نساجی و پوشاک با این سابقه و تاریخچه در کشور در اولویت دوم حمایت‌های دولت قرار گرفته اما با صحبتی که با فاطمی‌امین داشتم وی پذیرفت که اشتباه شده وباید توجه بیشتری به صنایع نساجی می‌شد و در اولویت اول قرار می گرفت.


تلاش جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر مواردی بود که به اعتقاد حائری بسیار به آن در برنامه توجه شده بود. مادامی که ما نتوانیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم و با شرکت‌های معتبر مشارکت کنیم نمی‌توانیم توسعه صنعتی داشته باشیم. سرمایه گذاری فقط جذب منابع ارزی نیست چرا که همراه با آن، دانش و فناوری و علم روز هم هست. الحاق به سازمان توسعه تجارت جهانی از جمله رئوس برنامه‌های نعمت‌زاده است که مورد تایید دبیر انجمن صنایع نساجی است و در این باره اظهار کرد که اگر پیش از این عضو این سازمان بودیم به این راحتی‌ها نمی توانستند ما را تحریم کنند.

بازپرداخت بدهی های ارزی از نقایصی است که به اعتقاد وی در این برنامه به چشم می‌خورد. صنعتگران سال‌‌های اخیر از بانک‌مرکزی تسهیلات ارزی گرفته‌اند اما به جای پرداخت آن با نرخ زمان دریافت تسهیلات باید آن را با حداقل نرخ مبادله‌ای تسویه کنند که فشاری چندبرابر به نقدینگی و وضعیت بنگاه‌های تولیدی می‌ارود.

به گفته حائری در اثر بخشنامه بانک مرکزی زیان انباشته شرکت‌ها افزایش یافته و بسیاری از آن ها مشمول مواد ورشکستگی قانون تجارت شده‌اند. نقص دوم این برنامه تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که اشاره‌ای به آن نشده است. روش های مختلف تامین مالی جدای از بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد که این مساله هم در برنامه ارائه شده توسط وزیر صنعت به آن اشاره‌ای نشده است.

مطالبات معوق بالای 50 هزار میلیارد شده و بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند. دولت بدهکار آن‌هاست و منابع بانکی کفایت تسهیلات مورد نیاز صنعتگران را نمی کند در نتیجه این بخش نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.


وی خاطرنشان کرد: باید یک نظام پاسخ‌گویی مدیران داشته طراحی شود تا مدیرانی که در اثر تصمیم آن‌ها بخشی از اقتصاد دچار مشکل می‌شود پاسخگوی تصمیمات خود باشند. نمی‌توان آینده اقتصاد کشور را به تصمیمات برخی از مدیران سپرد و مسوولیتی هم برای آنان قائل نشد.


احمد پورفلاح از فعالان انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در گفتگو با شبکه ایران گفت: تمام تلاش نعمت‌زاده باید معطوف به این باشد که برنامه ارائه شده به مجلس از سوی وی هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.


این فعال صنعتی معتقد است باید تعامل و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی به مراتب بیشتر شود تا راهکاری رفع مشکلات از میان جلسات آن‌ها درآید. شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی هم می‌تواند صنعتگران را به این هدف برساند.


پورفلاح همچنین به بهبود فضای کسب‌و‌کار اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از بروز مشکلات متعدد در دولت گذشته عدم توجه به این مساله و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود که انتظار می رود در دولت جدید روند قبلی معکوس شود. وی استفاده حداکثری از بخش خصوصی را از دیگر اقدامی دانست که باید در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

به گفته پورفلاح برخی از مشکلات فراجناحی است و امکان بهبود آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد مانند مشکلاتی که در مناسبات بین‌المللی به وجود آمده که باید برای رفع این مشکل از تمام بخش‌ها کمک گرفت. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی تولیدکنندگان برای واردات و صادرات با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، بنابراین اعتقاد ما این است که از فرصت ایجاد شده برای تعامل با دنیا باید استفاده شود.


تقویت تولید در دستور کار قرار گیرد


ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز درباره باید‌ها و نباید‌های وزیر صنعت و معدن جدید گفت: تمام صنعتگران از حضور «نعمت‌زاده» در وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده‌اند و امید بازگشت رونق به این بخش به وجود آمده است. در حال حاضر با توجه به ادغام نگرش‌ها به این وزارتخانه تغییر کرده است از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی تنظیم بازار به عهده این وزارتخانه است که با این شرایط باید علاوه بر صنعت، راهکاری نیز برای عبور از مشکلات بخش تجارت در نظر گرفت.
به گفته این فعال صنعتی و تجاری اصل‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روی تولید متمرکز شود؛ به طور قطع با این شرایط کار تنظیم بازار به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود، همچنین به‌کارگیری افراد اهل فن و متخصص باید اولویت اول «نعمت‌زاده» قرار گیرد چرا که با توجه به امید به وجود آمده در بخش تولید، می‌توان بهترین بهره را از بخش در تدوین استراتژی برای پیشبرد اهداف صنعتی برد.


بخش معدن هم یکی دیگر از مواردی است که به اعتقاد جمیلی در دوره‌های گذشته مظلوم واقع شده و از پتانسیل‌های آن به خوبی بهره برداری نشده است.

این فعال معدنی هم در این باره به خبرنگار شبکه ایران گفت: در حال حاضر معادن با مشکلات بسیاری مواجه هستند، هرچند طی سال‌های اخیر اقداماتی در این بخش صورت گرفته، اما در برخی از مواقع تصمیمات گرفته شده به نفع این بخش نبوده است و این روند هم باید اصلاح شود چرا که بخش معدن پتانسیل جانشینی نفت را برای اقتصاد ملی دارد اما همواره از کنار آن بی‌تفاوت گذشته ایم.


سند توسعه راهبردی صنعت اصلاح شود


عضو کارگروه تنظیم بازار و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن هم از کسانی بود که شبکه ایران سراغ وی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها درباره آینده وزارت صنعت و بخش تولید در کشور رفت. آرمان خالقی هم معتقد است باید سند استراتژی بخش صنعت اصلاح شود. تشکل‌های صنعتی باید با بررسی سند راهبردی صنعت، نظرات خود را ارائه کنند تا این سند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. چرا که این سند با نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی که توسط دکتر نیلی در اوایل دهه 80 تدوین شده بود، تهیه شده است و باید مشخص شود که چقدر با وضعیت موجود مطابقت دارد و پس از اصلاح آن، راهکارهای لازم برای رشد بخش صنعت ارائه شود.

این عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به برخی انتظارات صنعتگران از وزیر صنعت جدید، می‌گوید: وزیر جدید باید با اعلام فراخوانی به واحدهای تولیدی، مشکلات آنها را ارزیابی کند و علاوه بر این، سند راهبردی صنعت نیز باید بازنگری و اصلاح شود.

خالقی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها در بخش صنعت گفت: حل این مشکلات تنها توسط وزیر صنعت امکان‌پذیر نیست، بلکه باید برای حل آن در دولت، تدبیر اساسی اندیشیده شود. اگر واحدهای تولیدی در زمینه قانون کار با مشکل روبه‌رو هستند، حل این مشکل تنها توسط وزیر صنعت امکان‌پذیر نیست، بلکه باید در کل دولت برطرف شود یا اینکه مشکلات بانکی بخش صنعت باید با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برطرف شود.

http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=168701&Rate=0


برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 و ساعت 9:43 |

در گفتگو با خبرنگار شبکه ایران مطرح شد

بایدها و نباید‌های نعمت‌زاده از نگاه فعالان صنعتی ۱۳۹۲/۶/۱۶

آچار فرانسه صنعت کشور اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است. محمدرضا نعمت‌زاده که برخی به آن پدربزرگ و برخی دیگر پدرصنعت ایران می‌گویند در حالی وزیر شده که بخش‌های صنعتی و معدنی با چالش‌ها و مشکلات فراوا انی دست و پنجه نرم می‌کنند.

نعمت زاده

شبکه ایران / آچار فرانسه صنعت کشور اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است. محمدرضا نعمت‌زاده که برخی به آن پدربزرگ و برخی دیگر پدرصنعت ایران می‌گویند در حالی وزیر شده که بخش‌های صنعتی و معدنی با چالش‌ها و مشکلات فراوا انی دست و پنجه نرم می‌کنند. یک سال و نیم می‌شود که صنعت به خواب رفته و تنها به قولی به زور آبمیوه زنده نگهداشته شده‌ است.

توازنی میان بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری در کشور به چشم نمی‌خورد. صنعت در رکود است اما صادرات در حال رشد. صادرات رونق گرفته اما بازار کالاهای داخلی در حال افزایش قیمت پی‌درپی و تولید راکد مانده است. علت این نابسامانی‌ها هرچه باشد مدیری می‌خواهد که برنامه‌ای برای حل آن‌ها داشته باشد.

واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و مورد نیاز خط‌تولید همچنان در اثر بی‌تکلیفی نحوه برخورد ارزی بانک مرکزی با این اقلام با چالش جدی روبه‌رو شده که به اعتقاد بسیاری در ماه‌های آینده این مساله بیشتر تولید را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.


اما آیا عبور از این شرایط حاد یک‌تنه و بدون در نظرگرفتن پیشنهادات و نظرات افراد درگیر در این وضعیت امکان پذیر است. بدون شک اینگونه نیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید همانگونه که در مراسم تودیع مهدی غضنفری و معارفه خودش گفت: صنعت را می‌خواهد از بلاتکلیفی خارج کند و برای این مساله به کمک همه فعالان نیاز دارد.
می‌خواهیم ببینیم فعالان صنعتی و معدنی از وزیر جدید صنعت چه برنامه ای می‌خواهند؟. انتظارات آن‌ها چیست؟ 8 سال تجربه در دولت احمدی‌نژاد به گفته آن‌ها نشان داد که اوج بی‌برنامگی صنعتی کجاست. نه استراژی وجود داشت و نه به درد تولیدکنندگان رسیدگی می شد.


سند راهبردی صنعت که دو ماه قبل از شروع کار دولت جدید رونمایی شد نیاز به اصلاحیه دارد و باید منطبق بر وضعیت موجود شود. پولی در گاوصندوق تولیدکنندگان نیست که بدهی‌های معوق را پرداخت کنند و اعتباری برای آینده تولیدی خود بدست آورند. هماهنگی میان بخش‌خصوصی و دولتی به بدترین وضعیت خود رسیده و نعمت‌زاده ماموریت دارد این وضعیت را ترمیم کند.


هر از چندگاهی از کشورهای همسایه خبر می‌رسد که تجار ایرانی را یا اخراج یا با محدودیت روبه‌رو کرده‌اند. این مساله سرنوشتی مبهم برای آینده تولیدی کشور رقم زده و بر ناامنی فضای کسب و کار افزوده است.


پاسخ‌گویی مدیران واجب است


علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی می‌گوید برنامه‌های نعمت زاده را خوانده و به اعتقادش بسیار جامع و کامل است. اما به با این حال معتقد است تلاش جهت کاهش تحریم‌های بین‌المللی اصلی ترین خواسته همه صنعتگران است و اصلی ترین موضوع مورد نیاز است و تا این مساله حل نشود مشکلات به ویژه تامین نقدینگی واحدها و اتصال صنعتگران به بازارهای جهانی صورت نمی‌گیرد.


وی با اشاره به رونمایی از استراتژی صنعتی گفت: بازنگری استراتژی توسعه صنعتی کشور حتما باید در دستور کار مدیریت جدید قرار گیرد. چرا که صنعت نساجی و پوشاک با این سابقه و تاریخچه در کشور در اولویت دوم حمایت‌های دولت قرار گرفته اما با صحبتی که با فاطمی‌امین داشتم وی پذیرفت که اشتباه شده وباید توجه بیشتری به صنایع نساجی می‌شد و در اولویت اول قرار می گرفت.


تلاش جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر مواردی بود که به اعتقاد حائری بسیار به آن در برنامه توجه شده بود. مادامی که ما نتوانیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم و با شرکت‌های معتبر مشارکت کنیم نمی‌توانیم توسعه صنعتی داشته باشیم. سرمایه گذاری فقط جذب منابع ارزی نیست چرا که همراه با آن، دانش و فناوری و علم روز هم هست. الحاق به سازمان توسعه تجارت جهانی از جمله رئوس برنامه‌های نعمت‌زاده است که مورد تایید دبیر انجمن صنایع نساجی است و در این باره اظهار کرد که اگر پیش از این عضو این سازمان بودیم به این راحتی‌ها نمی توانستند ما را تحریم کنند.

بازپرداخت بدهی های ارزی از نقایصی است که به اعتقاد وی در این برنامه به چشم می‌خورد. صنعتگران سال‌‌های اخیر از بانک‌مرکزی تسهیلات ارزی گرفته‌اند اما به جای پرداخت آن با نرخ زمان دریافت تسهیلات باید آن را با حداقل نرخ مبادله‌ای تسویه کنند که فشاری چندبرابر به نقدینگی و وضعیت بنگاه‌های تولیدی می‌ارود.

به گفته حائری در اثر بخشنامه بانک مرکزی زیان انباشته شرکت‌ها افزایش یافته و بسیاری از آن ها مشمول مواد ورشکستگی قانون تجارت شده‌اند. نقص دوم این برنامه تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که اشاره‌ای به آن نشده است. روش های مختلف تامین مالی جدای از بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد که این مساله هم در برنامه ارائه شده توسط وزیر صنعت به آن اشاره‌ای نشده است.

مطالبات معوق بالای 50 هزار میلیارد شده و بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند. دولت بدهکار آن‌هاست و منابع بانکی کفایت تسهیلات مورد نیاز صنعتگران را نمی کند در نتیجه این بخش نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.


وی خاطرنشان کرد: باید یک نظام پاسخ‌گویی مدیران داشته طراحی شود تا مدیرانی که در اثر تصمیم آن‌ها بخشی از اقتصاد دچار مشکل می‌شود پاسخگوی تصمیمات خود باشند. نمی‌توان آینده اقتصاد کشور را به تصمیمات برخی از مدیران سپرد و مسوولیتی هم برای آنان قائل نشد.


احمد پورفلاح از فعالان انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در گفتگو با شبکه ایران گفت: تمام تلاش نعمت‌زاده باید معطوف به این باشد که برنامه ارائه شده به مجلس از سوی وی هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.


این فعال صنعتی معتقد است باید تعامل و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی به مراتب بیشتر شود تا راهکاری رفع مشکلات از میان جلسات آن‌ها درآید. شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی هم می‌تواند صنعتگران را به این هدف برساند.


پورفلاح همچنین به بهبود فضای کسب‌و‌کار اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از بروز مشکلات متعدد در دولت گذشته عدم توجه به این مساله و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود که انتظار می رود در دولت جدید روند قبلی معکوس شود. وی استفاده حداکثری از بخش خصوصی را از دیگر اقدامی دانست که باید در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

به گفته پورفلاح برخی از مشکلات فراجناحی است و امکان بهبود آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد مانند مشکلاتی که در مناسبات بین‌المللی به وجود آمده که باید برای رفع این مشکل از تمام بخش‌ها کمک گرفت. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی تولیدکنندگان برای واردات و صادرات با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، بنابراین اعتقاد ما این است که از فرصت ایجاد شده برای تعامل با دنیا باید استفاده شود.


تقویت تولید در دستور کار قرار گیرد


ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز درباره باید‌ها و نباید‌های وزیر صنعت و معدن جدید گفت: تمام صنعتگران از حضور «نعمت‌زاده» در وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده‌اند و امید بازگشت رونق به این بخش به وجود آمده است. در حال حاضر با توجه به ادغام نگرش‌ها به این وزارتخانه تغییر کرده است از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی تنظیم بازار به عهده این وزارتخانه است که با این شرایط باید علاوه بر صنعت، راهکاری نیز برای عبور از مشکلات بخش تجارت در نظر گرفت.
به گفته این فعال صنعتی و تجاری اصل‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روی تولید متمرکز شود؛ به طور قطع با این شرایط کار تنظیم بازار به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود، همچنین به‌کارگیری افراد اهل فن و متخصص باید اولویت اول «نعمت‌زاده» قرار گیرد چرا که با توجه به امید به وجود آمده در بخش تولید، می‌توان بهترین بهره را از بخش در تدوین استراتژی برای پیشبرد اهداف صنعتی برد.


بخش معدن هم یکی دیگر از مواردی است که به اعتقاد جمیلی در دوره‌های گذشته مظلوم واقع شده و از پتانسیل‌های آن به خوبی بهره برداری نشده است.

این فعال معدنی هم در این باره به خبرنگار شبکه ایران گفت: در حال حاضر معادن با مشکلات بسیاری مواجه هستند، هرچند طی سال‌های اخیر اقداماتی در این بخش صورت گرفته، اما در برخی از مواقع تصمیمات گرفته شده به نفع این بخش نبوده است و این روند هم باید اصلاح شود چرا که بخش معدن پتانسیل جانشینی نفت را برای اقتصاد ملی دارد اما همواره از کنار آن بی‌تفاوت گذشته ایم.


سند توسعه راهبردی صنعت اصلاح شود


عضو کارگروه تنظیم بازار و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن هم از کسانی بود که شبکه ایران سراغ وی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها درباره آینده وزارت صنعت و بخش تولید در کشور رفت. آرمان خالقی هم معتقد است باید سند استراتژی بخش صنعت اصلاح شود. تشکل‌های صنعتی باید با بررسی سند راهبردی صنعت، نظرات خود را ارائه کنند تا این سند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. چرا که این سند با نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی که توسط دکتر نیلی در اوایل دهه 80 تدوین شده بود، تهیه شده است و باید مشخص شود که چقدر با وضعیت موجود مطابقت دارد و پس از اصلاح آن، راهکارهای لازم برای رشد بخش صنعت ارائه شود.

این عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به برخی انتظارات صنعتگران از وزیر صنعت جدید، می‌گوید: وزیر جدید باید با اعلام فراخوانی به واحدهای تولیدی، مشکلات آنها را ارزیابی کند و علاوه بر این، سند راهبردی صنعت نیز باید بازنگری و اصلاح شود.

خالقی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها در بخش صنعت گفت: حل این مشکلات تنها توسط وزیر صنعت امکان‌پذیر نیست، بلکه باید برای حل آن در دولت، تدبیر اساسی اندیشیده شود. اگر واحدهای تولیدی در زمینه قانون کار با مشکل روبه‌رو هستند، حل این مشکل تنها توسط وزیر صنعت امکان‌پذیر نیست، بلکه باید در کل دولت برطرف شود یا اینکه مشکلات بانکی بخش صنعت باید با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برطرف شود.

http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=168701&Rate=0


برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 و ساعت 9:43 |

امروز مصادف با دهم تیر ماه روز ملی صنعت و معدن است.

این روز را بر تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور تبریک و تهنیت عرض می کنم. باشد تا این ایام به روزهای دلخوشی و شادکامی تولیدکنندگان عزیزمان بدل شود.

به همین مناسبت در مراسمی که صبح امروز 10 تیر 1392 در محل سالن اجلاس سرام اسلامی برگزار شد، بیانیه ای توسط تشکل های بخش خصوصی به شرح زیر منتشر شد:

راهبرد اصلی کشور شامل ایجاد اقتصادی پویا، رفاهی عادلانه و اجتماعی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های ملی، تداوم توسعه صنعتی در جهت ارتقاء بهره‌وری دیگر بخشهای اقتصادی با محوریت تعامل با جهان است.

همچنین باید به افزایش حضور و مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آنان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و ایفای نقش سیاستگذاری دولت در قالب ترتیب نهادی جدید و متناسب با نیازهای توسعه کشور مورد توجه باشد.

نکات مورد تأکید مجموعه صنعتگران و معدنکاران کشور در خجسته روز "صنعت و معدن" به این شرح است:

1-   بهبود فضای کسب و کار و عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس در این خصوص (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای رونق تولید و از جمله نقدینگی‌های سرگردان به سرمایه گذاریهای ملی

2-   مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا ارزبری منفی همراه است.

3-   کاهش مداخله دولت در بازار پول و تعیین سیاست های مناسب در این حوزه به منظور هدایت منابع مالی به سمت تولید و تأمین نیازمندیهای مالی تولید کنندگان کشور

4-   کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی

5-   متنوع سازی ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه

6-   تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی وبانکی، تأمین اجتماعی، کار، مالیاتها و...) برای تسهیل فعالیت‌ در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین

7-   توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی با استفاده از متخصصان و صاحبنظران

8-   حذف مداخله اداری دولت در امر قیمت‌گذاری و متابعت از شیوه‌های بازار‌های رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب (از جمله استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های مردم نهاد) به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان

9-   بررسی و ارزیابی روند خصوصی سازی‌ها و تلاش در جهت تعالی عملکردی آن از طریق رفع کاستی‌های قانون اصل 44 و آیین نامه‌های مصوب و روشهای اجرایی‌ آن

10-                      بازنگری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت ایجاد تعادل در اقتصاد کلان و حمایت از تولید، بهبود محیط زیست و افزایش کارایی حامل های انرژی

11-                      تعمیم و گسترش سیاست‌های موجود در هم افزایی میان صنعت و معدن به سایر بخش‌های اقتصادی کشور (نفت، کشاورزی، خدمات) در جهت ارتقاء بهره‌وری و افزایش تولید ناخالص ملی

12-                      استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی

13-                      کارآمد کردن نظام توزیع کشور با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش هزینه‌های معاملاتی به ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای

14-                      شفاف سازی و بهنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف

15-                      توجه به سرمایه‌های اجتماعی و بهبود عملکرد سازمانها و صندوق‌ های تأمین اجتماعی به منظور ارتقای رضایت و سلامت نیروی کار و افزایش بهره وری و تولید ملی

16-                      ایجاد اعتماد دولت و بنگاه‌های اقتصادی از طریق خوش حسابی و پایبندی به ایفای بموقع تعهدات

17-                      تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع و راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام با سیاست‌های مناسب

18-                      ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌ دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی کردن استراتژی توسعه معدن کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود حول نقشه راه مشخص

19-                ارتقاء قابلیت‌های تخصصی فارغ التحصیلان و آماده کردن آنان جهت ورود به بازار کار و نیز کمک به بازسازی و بهبود مهارت‌های حرفه‌ای متناسب با نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی

20-            گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌هایی مانند بهبود زیرساخت های ارتباطی، تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و گسترش کابرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.



برچسب‌ها: خانه صنعت معدن و تجارت, تولید, همایش, بیانیه, تولید ملی
+ نوشته شده توسط آرمان در دوشنبه دهم تیر 1392 و ساعت 17:18 |

کد خبر: 92032615569

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۵


عضو کارگروه حمایت از تولید در گفت وگو با ایسنا:

مردم به بهبود روابط خارجی رای دادند/تاثیر مثبت نتیجه انتخابات بر اقتصاد ایران

سرویس : اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت

عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به فضای مثبت ایجاد شده بعد از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: مردم در این انتخابات به بهبود روابط بین المللی کشورمان رای دادند که امیدواریم با اجرایی شدن آن وضعیت حوزه اقتصاد و تولید کشور بهتر شود.

آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران چه تاثیری بر فضای اقتصادی و تولید ایران خواهد داشت؟ توضیح داد: در رقابت های انتخاباتی این دوره اقتصاد حرف اصلی اغلب کاندیداها بود و اغلب کاندیداها نیز روی بهبود روابط خارجی ایران تاکید داشتند که در این بین رویکرد آقای روحانی نظر مردم را به خود جلب کرد.

او با اشاره به تاکید رئیس جمهوری جدید ایران بر تنش زدایی در روابط بین المللی ایران عنوان کرد: اگر تغییری در روابط خارجی ایران ایجاد شود کسی نباید حتی فکر کارشکنی در این رویکرد را کند و همه باید در جهت رای مردم رفتار و عمل کنند.

وی با اشاره به تاثیرات منفی تحریم ها بر اقتصاد کشور عنوان کرد: اثرات منفی تحریم ها بر تولید و صنعت کشور کم نبوده است. از جمله می توان به تاثیر منفی تحریم ها بر صادرات ایران، مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقال پول و مشکلات ایجاد شده در بیمه و حمل و نقل کالاها با کشتی اشاره کرد.

عضو کارگروه حمایت از تولید در عین حال با بیان اینکه عادی سازی روابط با کشورهای دیگر فرایندی زمان بر خواهد بود، گفت: از سوی دیگر واحدهای تولیدی در این چند سال اخیر خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده اند که این باعث شده است در نبود کالاهای وارداتی و رقیب خارجی کیفیت کالاهای تولید داخل با افت مواجه شود. حالا اگر شرایط تغییر کند و زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی و ورود دوباره کالاهای خارجی فراهم شود، باید طوری عمل کرد که واحدهای تولیدی مجددا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق داده تا از بابت تسهیل در روابط تجاری کشور آسیب نبینند.

خالقی اضافه کرد: البته تسهیل در روابط خارجی در نهایت به نفع اقتصاد و تولید کشور تمام خواهد شد. به طوری که حداقل تاثیر مثبت آن ورود راحت تر مواد اولیه، آسان شدن شرایط صادرات و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

وی افزود: شرایط تحریم شرایط گلخانه ای است و برداشته شدن یکباره آن بدون برنامه ریزی درست باعث صدمه خوردن تولید خواهد شد.

این فعال صنعتی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به انتخاب تیم توانمند اقتصادی از سوی رئیس جمهوری جدید توضیح داد: وزرای جدید باید در قامت وزارتخانه های اقتصادی کشور باشند. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز که تغییر خواهد کرد باید فرد توانمندی باشد و فکر نکند بانک مرکزی مانند انجمن بانک ها است. اعضای اقتصادی دولت باید با یکدیگر هماهنگ باشند و تصمیمات آنها در تناقض با یکدیگر نباشد.

وی پیشنهاد داد: بهتر است وزرای جدید اقتصادی قبل از انتخاب شدن با صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور نیز مصاحبه داشته باشند تا در نهایت بهترین افراد برای اداره وزارتخانه های اقتصادی انتخاب شوند.

به گفته وی باید تلاش شود از فضای امید ایجاد شده در کشور به نفع پیشرفت کشور استفاده شود و اگر این فضای نشاط درست مدیریت شود، می توان به پیشرفت های اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته دست یافت.

انتهای پیام


لینک خبر در خبرگزاری ایسنا:

http://www.isna.ir/fa/news/92032615569/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1


برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 و ساعت 16:35 |


عضو کارگروه حمایت از تولید:
عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به اینکه کاهش تعداد جوازها و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال قبل حاکی از کاهش رشد صنعتی کشور است، گفت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند سکه‌، ارز و مسکن جذاب‌تر از فعالیت‌ در بخش تولید است.
بولتن نیوز: آرمان خالقی افزود: هدف گذاری رشد صنعتی کشور در سال قبل حدود 8 درصد بود که با توجه به کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت این رشد محقق نشده است.



وی با اشاره به اینکه کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال قبل دلایل متعددی دارد، گفت: بخش تولید و صنعت در دو سال 1390 و 1391 با مشکلات زیادی مواجه شد که این مشکلات از بحث هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گرفته تا تامین نشدن منابع مالی و افزایش قیمت ارز همه و همه روی فعالیت‌های تولیدی اثر منفی گذاشتند.

وی گفت: برای دریافت جواز تاسیس متقاضی باید سرمایه اولیه را تامین کند وقتی این سرمایه تامین نشود جذابیت حضور در بخش تولید از بین می‌رود. از سوی دیگر برای صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای نیمه تمام نیز به تامین منابع مالی نیاز است که تامین نشدن این منابع نیز در کاهش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره در سال قبل موثر بودند.

عضو کارگروه حمایت از تولید گفت: البته طرح‌هایی هم هستند که آماده بهره‌برداری هستند اما به دلیل اینکه دیگر توجیه اقتصادی ندارند بهره‌بردار از دریافت پروانه بهره‌برداری خودداری می‌کند.

خالقی با بیان اینکه تولید جذابیت خود را از دست داده است، افزود: امنیت در محیط کسب و کار به شدت کاهش یافته و در این فضا سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت اطمینان خاطر ندارد. در چنین فضایی به طور طبیعی سرمایه‌ها از بخش تولید و صنعت خارج شده و وارد حوزه‌هایی مانند سکه‌، ارز، مسکن و تجارت شده است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که در سال گذشته مجموع جوازهای تاسیس صادر شده برای واحدهای در شرف احداث و یا طرح‌های توسعه با کاهش نسبت به سال 1390 روبرو شده است. تعداد پروانه‌بهره‌برداری نیز در سال قبل با افت شدیدی روبرو شد. سال قبل حدود 15 هزار جواز تاسیس و 4000 پروانه بهره‌برداری صادر شد.

برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 و ساعت 22:14 |


اقتصادی - تعاون و اشتغال
شماره : 13920321000372

92/03/21 - 11:40

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خواستار شد

ضرورت اصلاح فضای کسب و کار/ مهار تورم و رونق تولید؛ راهبرد دولت یازدهم

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلاح فضای کسب و کار برای رونق تولید و نیز مهار تورم، باید از راهبردهای دولت یازدهم باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» آرمان خالقی در نشست خبری درباره مطالبات جامعه کار از رییس جمهوری آینده ایران، اظهار داشت: دولت یازدهم باید از هرگونه تصمیم‌گیری‌های عجولانه که می‌تواند منجر به خسارت در اقتصاد کشور شود، به شدت بپرهیزد.

عضو خانه صنعت،معدن و تجارت همچنین خواستار ارائه راهکاری برای کنترل تورم و مهار افزایش قیمت ها از سوی دولت آینده شد و گفت: برنامه راهبردی تولید ملی باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی در هر زمینه تخصصی با انسجام و در ارتباط با سایر بخش ها تدوین و ابلاغ شود و تمام ارکان کشور خود را ملزم به انجام وظایف محوله در این برنامه بدانند.

خالقی گفت: تقسیم بندی و آمایش سرزمین در جغرافیای کشور با رویکرد حمایت از تولید و تجارت بر مبنای استعداد و توانمندی هر منطقه با در نظر گرفتن از راهبردهای توسعه تولید کشور از اتلاف منابع جلوگیری کرده و توانمندی ها را در مسیر درست به فعل خواهد رساند.

عضو خانه صنعت،معدن و تجارت گفت: از آنجایی که شاخص‌های تعیین رتبه کسب و کار کشورها در سطح بین المللی به عنوان مشخصه و نشانگر میزان امنیت سرمایه گذاری و فراهم بودن امکان فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود، انتظار می‌رود که دولت یازدهم اهتمام خود را بر انجام اقدامات شایسته برای بهبود کسب و کار متمرکز کند.

وی همچنین بیان داشت: دولت آینده باید گام های ارزشمندی در جهت خصوصی سازی واقعی در کشور بردارد.

خالقی با تاکید بر استفاده درست از اطلاعات و آمار افزود: دولت یازدهم باید از بروز مشکلات حاد در اقتصاد کشور جلوگیری کند.

این فعال حوزه کار، کوچک سازی دولت را خواستار شد و گفت: تصدی‌گری‌ها باید بر عهده بخش خصوصی قرار داده شود.

وی یادآور شد: وزیران در دولت یازدهم باید به گونه‌ای انتخاب شوند که از تجارب کافی در حوزه های اقتصادی برخوردار بوده و بتوانند بهترین تصمیم‌ها را در شرایط مقتضی بگیرند.

خالقی با اشاره توجه دولت یازدهم به تولید گفت: به منظور کاهش زمان و تسهیل در فرایندهای انجام امور فعالان اقتصادی می‌باید تمرکز گرایی به حداقل کاهش یافته و اختیارات، توان و استقلال در تصمیم گیری در سطح استانی به حداکثر برسد و با بازنگری در شیوه‌های دیوان سالاری ناکارآمد ترتیبی فراهم شود که مراجعات و هزینه‌های اداری مردم به ویژه فعالان اقتصادی به حداقل ممکن یعنی در حد رقبای اقتصادی کشور درآید.

انتهای پیام/ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920321000372


برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 و ساعت 20:34 |
نسخه چاپی

اقتصادی - بازرگانی و صنعت
شماره : 13920313001159
92/03/17 - 11:18


عضو کارگروه حمایت از تولید در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
رویکرد مثبت کاندیداها به تولید/صنعتگران وعده‌های داده شده را بازخواست می‌کنند

عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به رویکرد مثبت نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به بخش صنعت، گفت: توجه نامزدها و رویکرد آنها به بخش تولید اتفاق خوبی است و صنعتگران دولت آینده را در مورد وعده‌هایش بازخواست خواهند کرد.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید اختصاص ‌یابد اما در نهایت مشخص نشد که چه میزان از این هدف محقق شده است.

وی تصریح کرد: مسئولان دولتی توضیحات مختلفی در این مورد بیان کرده‌اند، از جمله‌ اینکه بخشی از این یارانه از طریق اعمال قیمت‌های ترجیحی انرژی برای بخش صنعت، پرداخت شده است.

خالقی ادامه داد: این در حالی است که نرخ‌های ترجیحی به عنوان یک تشویق برای صنعتگران در نظر گرفته شده و برای اعمال قیمت‌های تبعیضی خارج از بحث سهم یارانه‌ای صنعت تصمیم‌گیری شده بود.

وی با بیان اینکه قرار بود بخشی از یارانه تولید بابت پرداخت بخشی از هزینه قبوض واحدهای انرژی بر مصرف پرداخت شود، گفت: بخشی از یارانه نیز قرار بود برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی هزینه شود.

خالقی ادامه داد: هنوز عدد مشخصی در مورد میزان یارانه تخصیص یافته به بخش صنعت از سوی دولت اعلام نشده تا مشخص شود چه میزان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها نصیب دولت شده و چه میزان از آن به بخش تولید اختصاص یافته است تا مشخص شود که چه میزان یارانه به صنایع انرژی بر و یا کم مصرف رسیده است.

عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها را بابت یارانه نقدی به مردم پرداخته است در حالی که باید بخشی از آن به تولید اختصاص می‌یافت تا آثار تورمی قانون هدفمندی کاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلساتی بین نامزدهای ریاست جمهوری و صنعتگران گفت: توجه نامزدها و رویکرد آنها به بخش تولید اتفاق خوبی است و این مسئله که موضوع کسب و کار مورد توجه آنها قرار گرفته است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

خالقی ادامه داد: در واقع این مطالبه عمومی در مورد لزوم حمایت از بخش تولید شکل گرفته و طبق بحث‌های مطرح شده، هرکدام از نامزدها که در انتخابات موفق شود، رویکرد مثبتی به این بخش خواهد داشت و تولیدکنندگان می‌توانند دولت آینده را در این خصوص مورد بازخواست قرار دهند.

وی افزود: باید راهکارهای جزئی نامزدهای ریاست جمهوری در مورد مسائل اقتصادی تشریح شود تا صنعتگران بتوانند در خصوص انتخاب نامزدها تصمیم‌گیری کنند.

انتهای پیام/م



برچسب‌ها: تولید
+ نوشته شده توسط آرمان در شنبه هجدهم خرداد 1392 و ساعت 7:58 |